المبحث الثانی: هل ولایة الفقهاء بالنیابة والوکالة أو النصب؟

‏‏المبحث الثانی: هل ولایة الفقهاء بالنیابة والوکالة أو النصب؟‏

‏‏ ‏

‏‏لو ثبت تلک الـولایـة للنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ حسب الـتوهّم، فإن کان دلیلـه ‏‎ ‎‏الـعقل الـحاکم بأنّهم ذات الـولایـة الـتکوینیـة، فجمیع الاعتباریات ظلّ ‏‎ ‎‏ذاک الـتکوین، فلا تکون هی للفقیـه، وإن کان دلیلـه الأدلّـة الـسابقـة فلا ‏‎ ‎‏یفرّق بینهم من هذه الـجهـة. والله الـعالـم.‏

‏‏وإلـیـه ترجع الـقصّـة الـمحکیّـة عن نزاع الـشیخین ـ الـجواهر ‏‎ ‎‏وحنفی ـ کما اُشیر إلـیه فی الـجهـة الـسابقـة.‏

‏‏ثمّ إنّ الـخلاف فی أنّ هذه الـولایـة الـثابتـة للفقیـه أو للإمام ‏‏علیه السلام‏‏، هل ‏‎ ‎‏هی من قبیل الـوکالـة أو الـنیابـة، أو هی من الـمناصب الـمفوّضـة الـتی ‏‎ ‎‏تزول بموت الـناصب والـجاعل؟ ثمّ إنّ الـناصب والـجاعل هل هو الله  ‏‎ ‎‏تعالـی، أم هو الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، أو الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بالـنسبـة إلـی الـفقهاء، أو ‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الإمام الـمتأخّر، ممّا لا فائدة فیـه کثیرة.‏

‏‏مع أنّ الأمر واضح؛ ضرورة أنّ قضیّـة الأدلّـة الـعقلیـة ثبوت هذه ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـولایـة بأیّ وجـه اتّفق، وتفید الأدلّـة الـلفظیـة أنّ الـفقهاء منصوبون من ‏‎ ‎‏قِبَل الـرسول الأعظم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، فتکون الأدلّـة الـواردة عن الأئمّـة ‏‎ ‎‏الـمعصومین، إمضاءً لذاک وإن کانت بصورة الـنصب، کقولهم: ‏‏«جعلته حاکماً»‏‏، ‏‎ ‎‏أو ‏‏«هو حجّتی علیکم»‏‏، أو ‏‏«جعلته قاضیاً»‏‏، أو غیر ذلک.‏

‏‏وأمّا توهّم: ‏‏أنّ جعل الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یحتاج إلـی الإمضاء الـمتأخّر، ‏‎ ‎‏وهکذا إلـی أن تصل الـنوبـة ... فی غایـة الـسقوط: أمّا فی الـمقیس علیـه ‏‎ ‎‏فلما تقرّر فی محلّـه: أنّ أخبار الـتحلیل‏‎[1]‎‏ ناظرة إلـی موضع خاصّ، هکذا ‏‎ ‎‏اشتهر واتّضح.‏

‏‏وأمّا فی المقیس فلأنّ ما هو الـقدر الـمتیقّن من قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«حکمی ‏‎ ‎‏علی الأوّلین حکمی علی الآخرین»‏‎[2]‎‏ هو أحکامـه الـخاصّـه، وإلاّ فأحکام ‏‎ ‎‏الله لیست حکمـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، فما هو الـصادر عنـه بنحو الـکلّی والـحکومـة ‏‎ ‎‏باقٍ لا یضمحلّ بموتـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، مع أنّ سکوت الأئمّـة الـهداة الـبَرَرة، کافٍ ‏‎ ‎‏لاستکشاف الـخلافـة الـثابتـة لهم من عصره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، فلاحظ، وتدبّر جیّداً.‏

‏‏مع أنّ من الـممکن استفادة تلک الـحکومـة من الـتوقیع الـشریف من ‏‎ ‎‏ناحیتین:‏

‏‏الاُولی: ‏‏من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«وأمّا الحوادث الواقعة»‏‏، فإنّها ناظرة فی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـعموم لو لم تکن منصرفـة إلـی الاُمور الـسیاسیـة الـشخصیـة.‏

‏‏ ‏‏وتوهّم: أنّ سبق الـسؤال فی کلام إسحاق بن یعقوب یمنع عن فهم ‏‎ ‎‏الـمعنی الـمقصود أصلاً وعموماً، فی غیر محلّـه بعد ما عرفت تمام الـتوقیع ‏‎ ‎‏الـشریف، فإنّ من سائر فقراتـه یتّضح الأمر عند الـمنصف جدّاً.‏

‏‏الثانیة: ‏‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله »‏‏ فإنّ الـحجّـة ‏‎ ‎‏ـ بمعناها الـلغوی ـ ما یحتجّ بـه، ولکنّها ـ بمعناها الـمصطلح ـ هو الـذی ‏‎ ‎‏فُوِّض إلـیـه أمرالـمخلوقین، فإذا قلنا فی الـشهادة: أشهد أنّ علیّاً أمیر ‏‎ ‎‏الـمؤمنین وحجّـة الله ، لیس معناه إلاّ أنّـه حجّـة فی جمیع الاُمور، ولذلک ‏‎ ‎‏یقال: ‏‏«لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولقد أطال الـکلام فی الـمقام جدّ أولادی الـسیّد الـحجّـة ‏‎ ‎‏الـکوه کمری؛ لاستفادة جمیع الـمناصب من هذا الإطلاق.‏

‏‏وهذا أمر عجیب، فإنّـه لا یرضی بدلالـة غیرها، فکیف ارتضی بما ‏‎ ‎‏لادلالـة لـه رأساً علی شیء؟! ولعلّ تسمیتـه ‏‏رحمه الله‏‏ بالـحجّـة أوقعـه فی ذلک، ‏‎ ‎‏کما لا یخفی فلیتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ وسائل الشیعة 9 : 543، کتاب الخمس، أبواب الأنفال ، الباب 4 .
• ـ لم نعثر علی هذه الروایة بعینها لاحظ الکافی 5 : 18 / 1 وفیه : «حکم الله عزّوجلّ فی الأوّلین والآخرین ... سواء»، وعوالی اللآلی 1 : 454 / 197 وفیه : «حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة» .
• ـ بحار الأنوار 57 : 213 / 22 .