نطاق رئاسة الفقیه محیط لجمیع شؤون المملکة
والذی حصّلناه إلی الآن: أنّ الـفقیـه الـجامع، لـه الـرئاسـة الـکلّیـة علی جمیع الـشؤون الـسیاسیـة فی مملکـة الإسلام، ویکون لـه إفناء الـمصالـح الـشخصیـة حذاء الـمصالـح الـعالـیـة الـنوعیـة، فلـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 229
الـتصرّفات فی أموال الـناس، ولـه الـسلطنـة علی أنفسهم عند اقتضاء الـحاجـة الـنوعیـة ذلک؛ حفظاً للنظام ودفاعاً عن الـحوزة الـمقدّسـة الإسلامیـة، فلا یقصر الإسلام عن سائر الـحکومات الـعصریّـة فی إدارة الـمملکـة من نواحٍ شتّی؛ حتّی قد ذکرنا فی بعض الـمقامات: أنّ الـحاکم فی الإسلام یتمکّن من إحداث الـشوارع فی الـبلد؛ بتخریب دور الـمسلمین من غیر لزوم الـتقویم. نعم علیـه الإسکان لا بعنوان الـبدلیـة والـمعاوضـة، بل لجهـة أنّـه قیِّم الاُمّـة ورئیس الـرعیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 230