الجهة السادسة: حول شرائط الحاکم الإسلامی

‏‏الجهة السادسة:‏‏ حول شرائط الحاکم الإسلامی‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ لابدّ وأن یکون الـحاکم فقهیاً عارفاً بالـحلال والـحرام، ومجتهداً ‏‎ ‎‏فی الـمسائل الـفرعیـة، بل وفی الاعتقادات الاُصولیـة علی إشکال فیـه.‏

‏‏ویدلّ علیـه ـ مضافاً ـ إلـی أنّـه الـقدر الـمتیقّن من الـخارج ‏‎ ‎‏عن الأصل ـ الـمآثیرُ الـسابقـة الـشاملـة لاعتبار عرفان الـحاکم قضایانا ‏‎ ‎‏والـحلال والـحرام ولروایـة الـحدیث وسُنّـة الـرسول الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، مـع ‏‎ ‎‏أنّ الاحتیـاط فی الـسیاسات ممّـا لا یرجـع إلـی محصّـل، بـل یستلزم ‏‎ ‎‏ضعف الـحکومـة، وهکذا الـتقلید، فإنّ الـرجوع إلـی الـفقهاء فی فهم ‏‎ ‎‏الـمسائل یُورث ضعف الـحکومـة الـمرکزیـة، وهو خلاف الـفهم الـعقلائی ‏‎ ‎‏والـشمّ الـسیاسی.‏

‏‏ولکنّ فی الـمسألـة إشکالاً: وذلک لأنّ دلیل الـعقل لا یقتضی أزید من ‏‎ ‎
‏‎

‎‏عدم جواز تعطیل الأحکام، وعدم جواز نسخ الـشریعـة وإلـغائها وإنسائها، ‏‎ ‎‏والـدلیل الـلفظی ـ علی ما عرفت منّا ـ مؤیّد لهذه الـمسألـة الـعقلیـة، ولا ‏‎ ‎‏یتمّ لإفادة الـحکومـة الإسلامیـة. نعم روایـة «الـعلل» جامعـة لشتات ‏‎ ‎‏الـمسائل، ولکنّها ظاهرة فی عدم اعتبار فقاهـة الـحاکم واُولی الأمر، وذلک ‏‎ ‎‏لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ومنها أنّـه لو لم یجعل لهم إماماً قیِّماً أمیناً حافظاً مستودَعاً ‏‎ ‎‏لَدَرَسَت الـمِلّـة وذهب الـدین، وغُیّرت الـسُّنّـة والأحکام ...»‏‎[1]‎‏، إلـی ‏‎ ‎‏آخره، فإنّـه لو کان الـشرط کونـه فقیهاً لأشار إلـیـه ولذکره؛ لأنّـه أولی ‏‎ ‎‏بالـذکر، مع أنّ الـحاکم الإسلامی لا یتمکّن من تحصیل الـفقـه بهذا الـوسع ‏‎ ‎‏وإدارة الـشؤون الـسیاسیـة، وهذا ربّما یؤدّی إلـی ضعف الـحکومـة، فلا ‏‎ ‎‏یشترط کونـه فقیهاً، بل لو کان تحت سلطان الـفقیـه حسب الأحکام ‏‎ ‎‏الإسلامیـة لکفی، کما کان سلاطین الـصفویّـة وبعض الـقاجاریـة وأمثالـهم، ‏‎ ‎‏مع أنّهم کانوا یُخطّئونـه ولا یأتمرون بأوامره ولا ینتهون عن نواهیـه، ولذلک ‏‎ ‎‏لو کان الـفقیـه یسلبـه عن مقامـه ویمنعـه عن رئاستـه، لکان یعدمـه أحیاناً.‏

‏‏وأمّا لزوم ضعف الـحکومـة فهو فی حدّ نفسـه لیس یُنکر فی الـجملـة، ‏‎ ‎‏ولکنّـه لا یؤدّی إلـی الـفتور فی الـحکومـة وأساسها، ولیس هذا من ‏‎ ‎‏الأحکام الـعقلیـة الـواضحـة حتّی یعتبر شرعاً فی الـحاکم.‏

‏‏2 ـ لابدّ وأن یکون عادلاً، وهذا ممّا لا یکاد یُنکر، وهو قضیّـة الـعقل ‏‎ ‎‏والـنقل علی ما عرفت فی خلال الـمباحث الـسابقـة، وقد ورد فی الـکتاب ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـعزیز الأمر بالـحکم عن عدالـة فی الـمواضع الـکثیرة، وهو مقتضی اعتبار ‏‎ ‎‏الأمانـة والـقیمومـة والـحفظ والاستیداع، کما فی «الـعلل» وغیرها.‏

‏‏وأمّا دعوی: أنّ الـفسق فی الـمسائل الـشخصیّـة، یجتمع مع الـعدل ‏‎ ‎‏فی الـمسائل الـنوعیّـة والاجتماعیـة، ولا یعتبر أزید من هذا الـقدر من ‏‎ ‎‏الـعدالـة، فهی غیر مسموعـة؛ لأنّ مجرّد الإمکان الـثبوتی لا یکفی؛ لأنّ ‏‎ ‎‏الـفاسق الـغیر الأمین علی الـحلال والـحرام الإلهیـین الـشخصیـین وفی ‏‎ ‎‏الأحکام الـفردیـة، غیر قابل لجلب الاعتماد وتحصیل الاطمئنان الـذی بـه ‏‎ ‎‏قوام الـحکومات، فإنّ الـملّـة لابدّ وأن تکون ذات طمأنینـة بالـنسبـة إلـی ‏‎ ‎‏الـحکومـة؛ حتّی یتمکّن الـحاکم من إمرار اُموره وتقویم مملکتـه، فسقوط ‏‎ ‎‏الـفاسق عن نیل الـعهد والـظالـم عن درْک الـحکومـة، عندی من ‏‎ ‎‏الـواضحات الأوّلیـة ومن الـبدیهیـة الاُولی، کما لا یخفی. نعم إذا رأی ‏‎ ‎‏الـفقیـه مصلحـة تصدّیـه فی مورد فهو إلـیـه، کما کان ذلک فی زمان بعض ‏‎ ‎‏الـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏.‏

‏‏3 ـ هل یعتبر کون الـحاکم سائساً وخبیراً بالأوضاع وبصیراً بالاُمور، ‏‎ ‎‏وعاقلاً فی تشخیص الـمصالـح وتنظیم الـمشاغل، أم یکفی مجرّد کونـه ‏‎ ‎‏فقیهاً عادلاً؟‏

‏‏لا شبهـة فی الأوّل؛ ضرورة أنّ قوام الأمر الـواجب وهی الـحکومـة ‏‎ ‎‏وتشکیل الـسلطنـة علی الـرعیّـة، یحفظ الـنظام بین الاُمّـة بمثلـه، ولا ‏‎ ‎‏یجوز لغیره تصدّیـه؛ للزوم اتّهام الـمذهب بالانحراف والابتذال، وهذا بحکم ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـعقل غیر جائز، بل فی روایـة «الـعلل» ما یؤیّد ذلک، ویکون کالـنصّ فی ‏‎ ‎‏اشتراط الاُمور الاُخر فی الـرئیس والـقیِّم، کما نری ذلک فی الـرؤساء ‏‎ ‎‏الـجائرین.‏

‏‏ولو قیل: مقتضی الـشکّ فی الـشرطیـة جواز الـتصدّی؛لعمومات ‏‎ ‎‏الـحلّ والـبراءة.‏

‏‏قلنا: مقتضی الأصل عدم جواز حکومـة أحد علی الآخر وعدم نفوذ ‏‎ ‎‏تصرّفاتـه، والـقدر الـمتیقّن من الـخارج عنـه مَنْ کان واجداً لتلک ‏‎ ‎‏الـشرائط، فما تری فی کتب الأصحاب فهو فی محلّـه؛ لعدم اشتراط هذه ‏‎ ‎‏الـخاصّـة فی الـقاضی، والـحکم فی الـخصوصیات الـجزئیـة وإن کان ربّما ‏‎ ‎‏یرجع بعض الـحرکات الـمنتسبـة إلـی بعض أرباب الـفقاهـة والـعدالـة ‏‎ ‎‏إلـی قصور فی الـرُّشد، وهو غیر صحیح قضاؤه حینئذٍ.‏

‏‏ولا یُقدم الـعقلاء علی جعل مثلـه حَکَماً بینهم فی أمرهم، فلا معنی ‏‎ ‎‏لتخیّل أنّ الـشرع الـمقدّس الإسلامی، یأتی بما لیس فی حدّ الـفهم الـعقلائی ‏‎ ‎‏فی هذه الـمسائل الـعرفیّـة، بل ما جاء بـه الإسلام یطابق الـعقل الـبرهانی ‏‎ ‎‏فی الـمسائل الـبرهانیـة، والـعقل الـعرفی فی الـمسائل الاجتماعیـة وإدارة ‏‎ ‎‏الـمملکـة الإسلامیـة، فلاینبغی إسناد الـجهالـة إلـیـه جدّاً.‏

‏‏کیف، وکان رؤساء الـمذاهب ساسـة الـبلاد کما فی الـزیارة ‏‎ ‎‏الـجامعـة وغیرها، فالـفقیـه خلیفـة هؤلاء فی جمیع شؤونهم، فلابدّ وأن ‏‎ ‎‏یکون واجداً للأوصاف الـمعتبرة فی أمر الـولایـة والـحکومـة، دون ما لا ‏‎ ‎
‏‎

‎‏یکون لازماً فی هذا الـموقف، وهو الـعلم بالـمغیّبات والـکائنات واُصول ‏‎ ‎‏الـحروف والأعداد والـجفر الـجامع.‏

‏‏ ‏‏وبالجملة: ‏‏لا یلزم أن یکون رئیس الإسلام ـ فی جمیع الأعصار ـ ‏‎ ‎‏معصوماً عارفاً بالـواقعیات، عالـماً بالأکوان الـسابقـة والـلاحقـة، وإن کان ‏‎ ‎‏فی برهـة من الـزمان الأمر کما تحرّر، إلاّ أنّ تلک الأوصاف لیست دخیلـة ‏‎ ‎‏فی أساس الـمسألـة، کما لا یخفی.‏

‏‏فلو کان بین الاُمّـة ‏‏[‏‏شخص‏‏]‏‏ عارف بالـقانون، وسائس عارف بالاُمور ‏‎ ‎‏الـسیاسیـة فی تنظیم الـمصالـح فی الـمملکـة الإسلامیـة، فعلی الـفقیـه ‏‎ ‎‏نصب ذلک إن کان عادلاً. وهذا من الـشواهد علی أنّ الـفقاهـة لیست شرطاً ‏‎ ‎‏فی سائس الـبلاد الإسلامیـة، بل یکفی کونـه منصوباً من قِبَل ذلک الـفقیـه، ‏‎ ‎‏والله الـعالـم بالاُمور، فتأمّل.‏

‏‏إفاضـة الـقدیر وإعادة الـضمیر:‏‏ قد اشتهر فی کلمات أصحابنا أنّ کلمـة ‏‎ ‎‏الإمام منصرفـة إلـی الإمام الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏، فما فی الأخبار الـکثیرة ‏‎ ‎‏الـواردة فی الـحدود والـتعزیرات؛ من إحالتها إلـی الإمام، فالـمراد منـه ‏‎ ‎‏هـو الإمام الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏، فلو کانت الـحکومـة الإسلامیـة لغیره ‏‏علیه السلام‏‏لکان ‏‎ ‎‏یجوز لـه إجراؤها، وهذا خلاف تلک الـنصوص الـکثیرة الـبالـغـة إلـی حدّ ‏‎ ‎‏الـتواتر، والالتزام بالـتخصیص فی الـحدود وبعض الأحکام الاُخر، کما ‏‎ ‎‏اشتهر حتّی قیل بعدم جواز تصدّیـه فی أمثال الأخماس والـزکوات وغیرهما ‏‎ ‎‏من أخذ الـکفّارات وغیرها، یورث الـفتور فی الـحکومـة، ویکون شاهداً ‏‎ ‎
‏‎

‎‏علی جواز تعطیل أمثال هذه الأحکام، فلایبقی مورد یتدخّل فیـه الـفقیـه من ‏‎ ‎‏الاُمور الـسیاسیـة، بعد إخراج هذه الـکلّیات الأساسیـة، بل حفظ الـحدود ‏‎ ‎‏وسدّ الـثغور یتوقّف علی أخذ الـضرائب الإسلامیـة، وإذا کان هو مخصوصاً ‏‎ ‎‏بـه ‏‏علیه السلام‏‏، فیکون هو أیضاً معطَّلاً، والله یعصمنا من ذلک الـتسویلات الـباطلـة.‏

‏‏والذی یظهر لی:‏‏ أنّ کلمـة الإمام لیست منصرفـة إلـی الإمام ‏‎ ‎‏الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏إلاّ فی الأعصار الـمتأخّرة، وإلاّ فهی تدلّ علی ما هو ‏‎ ‎‏الـموضوع لـه، وهو الـمقدّم علی الـناس فی اُمورهم وحاجاتهم، والـملاذ ‏‎ ‎‏والـملجأ فیها عند الـضرورات.‏

‏‏ویشهد لذلک جملـة من الـسیر والـتواریخ والأحادیث، ونشیر إلـی ‏‎ ‎‏[‏‏نُبذة‏‎ ‎‏]‏‏منها:‏

‏‏1 ـ عن الـباقر ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا اُخذ رقیق الإمام لم یُقطع، وإذا سرق واحد من ‏‎ ‎‏رقیقی من مال الإمارة قطعت یده»‏‎[2]‎‏ فقد وقعت الـمقابلـة بین الإمام ‏‎ ‎‏والـمعصوم ‏‏علیهم السلام‏‏فی هذه الـروایـة.‏

‏‏2 ـ وعن کتاب «تحف الـعقول» وغیره عن الـسجّاد ‏‏علیه السلام‏‏، قال: ‏‏«کلّ ‏‎ ‎‏سائس إمام»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏3 ـ وعن أمیرالـمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ إلـی عثمان: ‏‏«اعلم أنّ أفضل عباد الله عند ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الله إمام عادل هُدیً، فأقام سُنّـة معلومـة وأمات بِدعـة مجهولـة»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏‏4 ـ وعن الـمفید عنـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، قال: ‏‏«إنّ شرّ الـناس یوم الـقیامـة ‏‎ ‎‏الـثلاث»‏‏. قیل: وما الـثلاث یا رسول الله ؟ قال: ‏‏«الـرجل یسعی بأخیـه إلـی ‏‎ ‎‏إمامه فیقتلـه، فیهلک نفسه وأخاه وأمامـه»‏‎[5]‎‏ فإنّـه منحصر بالإمام الـجائر، ‏‎ ‎‏کما لا یخفی.‏

‏‏5 ـ وعن ابن بابویـه، عن أبی بصیر، عن الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏، قال: سمعته ‏‎ ‎‏یقول: ‏‏«وعلیکم بالـطاعـة لأئمّتکم؛ یعنی بذلک ولد الـعبّاس»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وربّما کان یُطلق الإمام علی الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وبعض الـخلفاء الـجائرین ‏‎ ‎‏الأوّلین؛ حسب الأشعار والـتواریخ، فعن عمّار فی الـجمل خطاباً إلـی ‏‎ ‎‏عائشـة:‏

‏‏وأنتِ أمرتِ بقتلِ الإمام‏  ‎ ‎‏ وقاتله عندنا من أَمَرْ‏‎[7]‎‎ ‎‏6 ـ وعن أمیرالـمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«یا کُمیل لا غزو إلاّ مع إمام عادل، ولا ‏‎ ‎‏نقل إلاّ عن إمام فاضل»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏7 ـ وعن الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«الـواجب علی الإمام إذا نظر إلـی رجل ‏‎ ‎
‏‎

‎‏یزنی ویشرب خمراً، أن یُقیم علیـه الـحدّ، ولا یحتاج إلـی بیّنـة مع نظره؛ ‏‎ ‎‏لأنّـه أمین الله فی خلقـه»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وفیـه ـ مضافاً إلـی دلالتـه علی أنّ الـمراد من الإمام لیس الـمعصوم؛ ‏‎ ‎‏لأنّـه لا یتعارف منـه الـنظر إلـی الـزانی حین زِناه ـ دلالـة علی أنّ الـرئیس ‏‎ ‎‏أمین الله فی خلقـه، ویکون متصدّیاً لاُمور الـخلق، فتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّ فی جملـة من الأخبار فی کتاب الـحدود لفظـة: «الـوالـی»‏‎[10]‎‏ ‏‎ ‎‏و«الـسلطان»‏‎[11]‎‏، وعن مقنعـه الـمفید فی روایـة «سلطان الإسلام»‏‎[12]‎‏، ‏‎ ‎‏ولاشبهـة فی انصراف أمثال هذه الـکلمات إلـی الأعمّ، مع أنّ فی کثیر من ‏‎ ‎‏الأخبار ترخیص إجراء الـحدود حتّی إلـی سلاطین الـجور‏‎[13]‎‏، واحتمال ‏‎ ‎‏أنّـه من الإذن الـخاصّ، فلا یجوز للفقیـه ذلک، فی غیر محلّـه.‏

‏
‏‎

‎‏فتحصّل: ‏‏أنّ کلمـة الإمام لیست منصرفـة إلـی الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏، ففی ‏‎ ‎‏روایات الـعید إشارة إلـی أنّ ذلک إلـی إمام الـمسلمین‏‎[14]‎‏، ولا شُبهـة فی أنّ ‏‎ ‎‏الـفقهاء یحکمون فی مواقف الـشکّ. نعم ربّما یمکن دعوی عدم جواز إجراء ‏‎ ‎‏الـحدود قبل تشکیل الـحکومـة؛ لأنّـه بدونـه یستلزم الـفاسد للمُجری، بل ‏‎ ‎‏هو قبلها لا یعدّ إماماً فلا ینبغی الـخلط بین الـمسائل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ علل الشرائع : 253 .
• ـ تهذیب الأحکام 10 : 111 / 439 ، وسائل الشیعة 28 : 299 ، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 29 ، الحدیث 5 .
• ـ تحف العقول : 255 ، مستدرک الوسائل 11 : 154 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما یناسبه ، الباب 3 ، الحدیث 1 .
• ـ نهج البلاغة ، صبحی الصالح : 234 ـ 235 .
• ـ الاختصاص : 228 ، مستدرک الوسائل 18 : 214، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس ، الباب 2 ، الحدیث 13 .
• ـ بحار الأنوار 47 : 162 / 1 .
• ـ مروج الذهب 2 : 371 .
• ـ وسائل الشیعة 27 : 30 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 34 .
• ـ تهذیب الأحکام 10 : 44 / 157 ، وسائل الشیعة 28 : 57 ، کتاب الحدود والتعزیرات، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 32 ، الحدیث 2 .
• ـ وسائل الشیعة 28 : 208 ، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب حدّ القذف، الباب22، الحدیث 1 ، و : 212 ، الباب 25 ، الحدیث 2 ، و : 228 ، أبواب حدّ المسکر ، الباب 6 ، الحدیث 6 .
• ـ وسائل الشیعة 28 : 18 ، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامّة، الباب 4 ، الحدیث 1 والباب 17 ، الحدیث 1 .
• ـ المقنعة : 810 ، وسائل الشیعة 28 : 49 ، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامّة، الباب 28 ، الحدیث 2 .
• ـ وسائل الشیعة 28 : 141 ، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 36 ، الحدیث 2 .
• ـ وسائل الشیعة 10 : 132 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 57 ، الحدیث 5 .