الجهة السادسة: حول شرائط الحاکم الإسلامی
1 ـ لابدّ وأن یکون الـحاکم فقهیاً عارفاً بالـحلال والـحرام، ومجتهداً فی الـمسائل الـفرعیـة، بل وفی الاعتقادات الاُصولیـة علی إشکال فیـه.
ویدلّ علیـه ـ مضافاً ـ إلـی أنّـه الـقدر الـمتیقّن من الـخارج عن الأصل ـ الـمآثیرُ الـسابقـة الـشاملـة لاعتبار عرفان الـحاکم قضایانا والـحلال والـحرام ولروایـة الـحدیث وسُنّـة الـرسول الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم، مـع أنّ الاحتیـاط فی الـسیاسات ممّـا لا یرجـع إلـی محصّـل، بـل یستلزم ضعف الـحکومـة، وهکذا الـتقلید، فإنّ الـرجوع إلـی الـفقهاء فی فهم الـمسائل یُورث ضعف الـحکومـة الـمرکزیـة، وهو خلاف الـفهم الـعقلائی والـشمّ الـسیاسی.
ولکنّ فی الـمسألـة إشکالاً: وذلک لأنّ دلیل الـعقل لا یقتضی أزید من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 234
عدم جواز تعطیل الأحکام، وعدم جواز نسخ الـشریعـة وإلـغائها وإنسائها، والـدلیل الـلفظی ـ علی ما عرفت منّا ـ مؤیّد لهذه الـمسألـة الـعقلیـة، ولا یتمّ لإفادة الـحکومـة الإسلامیـة. نعم روایـة «الـعلل» جامعـة لشتات الـمسائل، ولکنّها ظاهرة فی عدم اعتبار فقاهـة الـحاکم واُولی الأمر، وذلک لقولـه علیه السلام: «ومنها أنّـه لو لم یجعل لهم إماماً قیِّماً أمیناً حافظاً مستودَعاً لَدَرَسَت الـمِلّـة وذهب الـدین، وغُیّرت الـسُّنّـة والأحکام ...»، إلـی آخره، فإنّـه لو کان الـشرط کونـه فقیهاً لأشار إلـیـه ولذکره؛ لأنّـه أولی بالـذکر، مع أنّ الـحاکم الإسلامی لا یتمکّن من تحصیل الـفقـه بهذا الـوسع وإدارة الـشؤون الـسیاسیـة، وهذا ربّما یؤدّی إلـی ضعف الـحکومـة، فلا یشترط کونـه فقیهاً، بل لو کان تحت سلطان الـفقیـه حسب الأحکام الإسلامیـة لکفی، کما کان سلاطین الـصفویّـة وبعض الـقاجاریـة وأمثالـهم، مع أنّهم کانوا یُخطّئونـه ولا یأتمرون بأوامره ولا ینتهون عن نواهیـه، ولذلک لو کان الـفقیـه یسلبـه عن مقامـه ویمنعـه عن رئاستـه، لکان یعدمـه أحیاناً.
وأمّا لزوم ضعف الـحکومـة فهو فی حدّ نفسـه لیس یُنکر فی الـجملـة، ولکنّـه لا یؤدّی إلـی الـفتور فی الـحکومـة وأساسها، ولیس هذا من الأحکام الـعقلیـة الـواضحـة حتّی یعتبر شرعاً فی الـحاکم.
2 ـ لابدّ وأن یکون عادلاً، وهذا ممّا لا یکاد یُنکر، وهو قضیّـة الـعقل والـنقل علی ما عرفت فی خلال الـمباحث الـسابقـة، وقد ورد فی الـکتاب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 235
الـعزیز الأمر بالـحکم عن عدالـة فی الـمواضع الـکثیرة، وهو مقتضی اعتبار الأمانـة والـقیمومـة والـحفظ والاستیداع، کما فی «الـعلل» وغیرها.
وأمّا دعوی: أنّ الـفسق فی الـمسائل الـشخصیّـة، یجتمع مع الـعدل فی الـمسائل الـنوعیّـة والاجتماعیـة، ولا یعتبر أزید من هذا الـقدر من الـعدالـة، فهی غیر مسموعـة؛ لأنّ مجرّد الإمکان الـثبوتی لا یکفی؛ لأنّ الـفاسق الـغیر الأمین علی الـحلال والـحرام الإلهیـین الـشخصیـین وفی الأحکام الـفردیـة، غیر قابل لجلب الاعتماد وتحصیل الاطمئنان الـذی بـه قوام الـحکومات، فإنّ الـملّـة لابدّ وأن تکون ذات طمأنینـة بالـنسبـة إلـی الـحکومـة؛ حتّی یتمکّن الـحاکم من إمرار اُموره وتقویم مملکتـه، فسقوط الـفاسق عن نیل الـعهد والـظالـم عن درْک الـحکومـة، عندی من الـواضحات الأوّلیـة ومن الـبدیهیـة الاُولی، کما لا یخفی. نعم إذا رأی الـفقیـه مصلحـة تصدّیـه فی مورد فهو إلـیـه، کما کان ذلک فی زمان بعض الـمعصومین علیهم السلام.
3 ـ هل یعتبر کون الـحاکم سائساً وخبیراً بالأوضاع وبصیراً بالاُمور، وعاقلاً فی تشخیص الـمصالـح وتنظیم الـمشاغل، أم یکفی مجرّد کونـه فقیهاً عادلاً؟
لا شبهـة فی الأوّل؛ ضرورة أنّ قوام الأمر الـواجب وهی الـحکومـة وتشکیل الـسلطنـة علی الـرعیّـة، یحفظ الـنظام بین الاُمّـة بمثلـه، ولا یجوز لغیره تصدّیـه؛ للزوم اتّهام الـمذهب بالانحراف والابتذال، وهذا بحکم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 236
الـعقل غیر جائز، بل فی روایـة «الـعلل» ما یؤیّد ذلک، ویکون کالـنصّ فی اشتراط الاُمور الاُخر فی الـرئیس والـقیِّم، کما نری ذلک فی الـرؤساء الـجائرین.
ولو قیل: مقتضی الـشکّ فی الـشرطیـة جواز الـتصدّی؛لعمومات الـحلّ والـبراءة.
قلنا: مقتضی الأصل عدم جواز حکومـة أحد علی الآخر وعدم نفوذ تصرّفاتـه، والـقدر الـمتیقّن من الـخارج عنـه مَنْ کان واجداً لتلک الـشرائط، فما تری فی کتب الأصحاب فهو فی محلّـه؛ لعدم اشتراط هذه الـخاصّـة فی الـقاضی، والـحکم فی الـخصوصیات الـجزئیـة وإن کان ربّما یرجع بعض الـحرکات الـمنتسبـة إلـی بعض أرباب الـفقاهـة والـعدالـة إلـی قصور فی الـرُّشد، وهو غیر صحیح قضاؤه حینئذٍ.
ولا یُقدم الـعقلاء علی جعل مثلـه حَکَماً بینهم فی أمرهم، فلا معنی لتخیّل أنّ الـشرع الـمقدّس الإسلامی، یأتی بما لیس فی حدّ الـفهم الـعقلائی فی هذه الـمسائل الـعرفیّـة، بل ما جاء بـه الإسلام یطابق الـعقل الـبرهانی فی الـمسائل الـبرهانیـة، والـعقل الـعرفی فی الـمسائل الاجتماعیـة وإدارة الـمملکـة الإسلامیـة، فلاینبغی إسناد الـجهالـة إلـیـه جدّاً.
کیف، وکان رؤساء الـمذاهب ساسـة الـبلاد کما فی الـزیارة الـجامعـة وغیرها، فالـفقیـه خلیفـة هؤلاء فی جمیع شؤونهم، فلابدّ وأن یکون واجداً للأوصاف الـمعتبرة فی أمر الـولایـة والـحکومـة، دون ما لا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 237
یکون لازماً فی هذا الـموقف، وهو الـعلم بالـمغیّبات والـکائنات واُصول الـحروف والأعداد والـجفر الـجامع.
وبالجملة: لا یلزم أن یکون رئیس الإسلام ـ فی جمیع الأعصار ـ معصوماً عارفاً بالـواقعیات، عالـماً بالأکوان الـسابقـة والـلاحقـة، وإن کان فی برهـة من الـزمان الأمر کما تحرّر، إلاّ أنّ تلک الأوصاف لیست دخیلـة فی أساس الـمسألـة، کما لا یخفی.
فلو کان بین الاُمّـة [شخص] عارف بالـقانون، وسائس عارف بالاُمور الـسیاسیـة فی تنظیم الـمصالـح فی الـمملکـة الإسلامیـة، فعلی الـفقیـه نصب ذلک إن کان عادلاً. وهذا من الـشواهد علی أنّ الـفقاهـة لیست شرطاً فی سائس الـبلاد الإسلامیـة، بل یکفی کونـه منصوباً من قِبَل ذلک الـفقیـه، والله الـعالـم بالاُمور، فتأمّل.
إفاضـة الـقدیر وإعادة الـضمیر: قد اشتهر فی کلمات أصحابنا أنّ کلمـة الإمام منصرفـة إلـی الإمام الـمعصوم علیه السلام، فما فی الأخبار الـکثیرة الـواردة فی الـحدود والـتعزیرات؛ من إحالتها إلـی الإمام، فالـمراد منـه هـو الإمام الـمعصوم علیه السلام، فلو کانت الـحکومـة الإسلامیـة لغیره علیه السلاملکان یجوز لـه إجراؤها، وهذا خلاف تلک الـنصوص الـکثیرة الـبالـغـة إلـی حدّ الـتواتر، والالتزام بالـتخصیص فی الـحدود وبعض الأحکام الاُخر، کما اشتهر حتّی قیل بعدم جواز تصدّیـه فی أمثال الأخماس والـزکوات وغیرهما من أخذ الـکفّارات وغیرها، یورث الـفتور فی الـحکومـة، ویکون شاهداً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 238
علی جواز تعطیل أمثال هذه الأحکام، فلایبقی مورد یتدخّل فیـه الـفقیـه من الاُمور الـسیاسیـة، بعد إخراج هذه الـکلّیات الأساسیـة، بل حفظ الـحدود وسدّ الـثغور یتوقّف علی أخذ الـضرائب الإسلامیـة، وإذا کان هو مخصوصاً بـه علیه السلام، فیکون هو أیضاً معطَّلاً، والله یعصمنا من ذلک الـتسویلات الـباطلـة.
والذی یظهر لی: أنّ کلمـة الإمام لیست منصرفـة إلـی الإمام الـمعصوم علیه السلامإلاّ فی الأعصار الـمتأخّرة، وإلاّ فهی تدلّ علی ما هو الـموضوع لـه، وهو الـمقدّم علی الـناس فی اُمورهم وحاجاتهم، والـملاذ والـملجأ فیها عند الـضرورات.
ویشهد لذلک جملـة من الـسیر والـتواریخ والأحادیث، ونشیر إلـی [نُبذة ]منها:
1 ـ عن الـباقر علیه السلام: «إذا اُخذ رقیق الإمام لم یُقطع، وإذا سرق واحد من رقیقی من مال الإمارة قطعت یده» فقد وقعت الـمقابلـة بین الإمام والـمعصوم علیهم السلامفی هذه الـروایـة.
2 ـ وعن کتاب «تحف الـعقول» وغیره عن الـسجّاد علیه السلام، قال: «کلّ سائس إمام».
3 ـ وعن أمیرالـمؤمنین علیه السلام إلـی عثمان: «اعلم أنّ أفضل عباد الله عند
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 239
الله إمام عادل هُدیً، فأقام سُنّـة معلومـة وأمات بِدعـة مجهولـة».
4 ـ وعن الـمفید عنـه صلی الله علیه و آله وسلم، قال: «إنّ شرّ الـناس یوم الـقیامـة الـثلاث». قیل: وما الـثلاث یا رسول الله ؟ قال: «الـرجل یسعی بأخیـه إلـی إمامه فیقتلـه، فیهلک نفسه وأخاه وأمامـه» فإنّـه منحصر بالإمام الـجائر، کما لا یخفی.
5 ـ وعن ابن بابویـه، عن أبی بصیر، عن الـصادق علیه السلام، قال: سمعته یقول: «وعلیکم بالـطاعـة لأئمّتکم؛ یعنی بذلک ولد الـعبّاس».
وربّما کان یُطلق الإمام علی الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وبعض الـخلفاء الـجائرین الأوّلین؛ حسب الأشعار والـتواریخ، فعن عمّار فی الـجمل خطاباً إلـی عائشـة:
وأنتِ أمرتِ بقتلِ الإمام وقاتله عندنا من أَمَرْ 6 ـ وعن أمیرالـمؤمنین علیه السلام: «یا کُمیل لا غزو إلاّ مع إمام عادل، ولا نقل إلاّ عن إمام فاضل».
7 ـ وعن الـصادق علیه السلام: «الـواجب علی الإمام إذا نظر إلـی رجل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 240
یزنی ویشرب خمراً، أن یُقیم علیـه الـحدّ، ولا یحتاج إلـی بیّنـة مع نظره؛ لأنّـه أمین الله فی خلقـه».
وفیـه ـ مضافاً إلـی دلالتـه علی أنّ الـمراد من الإمام لیس الـمعصوم؛ لأنّـه لا یتعارف منـه الـنظر إلـی الـزانی حین زِناه ـ دلالـة علی أنّ الـرئیس أمین الله فی خلقـه، ویکون متصدّیاً لاُمور الـخلق، فتأمّل.
ثمّ إنّ فی جملـة من الأخبار فی کتاب الـحدود لفظـة: «الـوالـی» و«الـسلطان»، وعن مقنعـه الـمفید فی روایـة «سلطان الإسلام»، ولاشبهـة فی انصراف أمثال هذه الـکلمات إلـی الأعمّ، مع أنّ فی کثیر من الأخبار ترخیص إجراء الـحدود حتّی إلـی سلاطین الـجور، واحتمال أنّـه من الإذن الـخاصّ، فلا یجوز للفقیـه ذلک، فی غیر محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 241
فتحصّل: أنّ کلمـة الإمام لیست منصرفـة إلـی الـمعصوم علیه السلام، ففی روایات الـعید إشارة إلـی أنّ ذلک إلـی إمام الـمسلمین، ولا شُبهـة فی أنّ الـفقهاء یحکمون فی مواقف الـشکّ. نعم ربّما یمکن دعوی عدم جواز إجراء الـحدود قبل تشکیل الـحکومـة؛ لأنّـه بدونـه یستلزم الـفاسد للمُجری، بل هو قبلها لا یعدّ إماماً فلا ینبغی الـخلط بین الـمسائل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 242