الجهة السابعة: فی الاُمور المشکوکة تفویضها إلی الفقیه
إذا تبیّن أنّ للفقیـه الـجامع إصلاح حال الـمسلمین فیما یحتاجون إلـیـه فی أمر دینهم ودنیاهم، فلا یبقی شیء إلاّ ولـه الـدخالـة فیـه؛ حتّی لا یبقی الـناس فی الـضلالـة عن دینهم، ولا یحصل فی قلوبهم الـفتور فی أمر مذهبهم.
ومع ذلک فربّما یُشکل الأمر فی اُمور، ربّما قیل: إنّها غیر مُفوَّضـة إلـی الـفقهاء فی عصر الـغیبـة، أو یشکّ فی أنّ هذا الأمر ـ مثلاً الـجهاد ـ هل یختصّ بالإمام الـمعصوم علیه السلام وفی عصره أم یشترک فیـه غیره.
فهنا مقامان:
المقام الأوّل: لا شبهـة فی أنّ کلّ معروف عُلم من الـشرع أنّ ذلک اعتبر واجب الـوجود، ولا تکون الـهیئـة بالـنسبـة إلـیـه مقیّدة ولا مشروطـة، بل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 242
الـطلب مطلق، إلاّ أنّ الإجراء مترتّب، ویکون الـمتصدّون للإجراء مختلفی الـرُّتب ومتفاوتی الـنِّسَب، فهو موکول إلـی الـفقیـه الـجامع؛ لأنّـه الـقدر الـمتیقّن.
وإنّما الـشبهـة فیما إذا لم یکن الـمعروف هکذا، ولا یستلزم تعطیلـه اختلال الـنظام، فإن کان فی تعطیلـه تضعیف دیانـة الـناس وتبعیـة رغبـة الاُمّـة إلـی الإسلام، أو صرف أذهانهم إلـی سائر الـدیانات الـسهلـة، فلابدّ من تصدّیـه؛ لما مرّ من الأدلّـة الـکافیـة لإثبات أنّ الاُمور بید هؤلاء الأعلام، ومن ذلک تطلیق الـمرأة فی مواقف الـضرورة، والـمحافظـة علی أموال آحاد الـناس والـصغار... وهکذا.
وإذا لم یکن تعطیلـه مستلزماً لمثل ذلک، فإن کان فیـه بسط الـحکومـة الإسلامیـة ولا یکون تمزیق الـدیانـة الـحقّـة، الـذی احتملنا عند ترکـه ویستوحش الـفرق الـباطلـة من مثل تلک الـملّـة والـشریعـة، فعلیهم الـقیام بذلک.
ومن هنا یظهر: أنّ الـمسائل الـمالـیـة وجمیع الـضرائب الإسلامیـة والـمسائل الـسیاسیـة وجمیع الـجزائیات الإسلامیـة، کلّها من الـوضحات الـتی بیدهم، وعلیهم الإجراء عند اجتماع الـشرط الآخر، وهو وجود الـحکومـة والـرئاسـة، ومنها الـدفاعیات الإسلامیـة؛ فردیـة کانت، أو کلّیـة ونوعیـة، فإنّها من الـوظائف الأوّلیـة، بل فی اختصاص الـجهاد الاصطلاحی بالـمعصوم علیه السلامإشکال جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 243
فهذه الاُمور وإن استُشکل فیها، إلاّ أنّها عندنا واضحـة الـسبیل، فعلی کلّ حال خلود الإسلام الـمقتضی لـخلود الأحکام الـفردیـة والـنظامیـة، یقتضی خلود الـوظیفـة الأصلیـة، وهو الـتبلیغ والإرشاد وبسط الـحکومـة فی الـبلد والـقطر، وما تری فی عصرنا من عدم جواز تصدّی أحد لأحد غیر صحیح، بل الـمرام لابدّ من نشره إلـی أقصی الـبلاد وأبعد الـنقاط، ولذلک نجد الـفرق الـواضح بین الـحکومات الـتی تکون ذات مرام، کما فی الأقطار الـشیوعیـة، وبین غیرها، فإنّ الاُولی فی جمیع الأحیان بصدد الـبسط والـتوسعـة، والإسلام هکذا فإن الـتزم الـمخالـف بالـجزیـة فهو، وإلاّ فلابدّ من الـجهاد حتّی لا یبقی حکومـة حذاء تلک الـحکومـة الـحقّـة.
وإن لم یکن فی بسطـه صلاح لحال الإسلام ولا الـمسلمین، ولا إصلاح حال الـفرد، فلا یجوز لـه الـتصدّی؛ لما عرفت منّا أنّ منزلـة الـحکومـة الإسلامیـة کسائر الـحکومات الـعرفیـة، تابعـة للمصالـح الـنوعیـة، مراعیـة للمرامات والاعتقادات الـدینیـة، ومحافظـة لتمایلات عائلـة الـبشر بالـنسبـة إلـی الـدین والـمذهب الـمقدّس. والله الـعالـم بحقائق الاُمور.
ثمّ إنّ لکلّ واحد من تلک الـموضوعات، کالـزکاة والـخمس والـجهاد والأمر بالـمعروف، وهکذا الـمسائل الـحقوقیـة والـحدود الـدِّیات والـقِصاص، وغیرها من الـسیاسات، کتاباً خاصّاً مشتملاً علی مسائلها، ولا نتمکّن الآن من الـغور فی خصوصیاتها، وذکرِ بعض الـقرائن منها علی هذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 244
الـمشرب الأصلی والأعلی، والإحالـة إلـی محالّها، وأحسن کما مرّ.
الـمقام الـثانی: إذا شکّ فی أمر أنّـه من مختصّات الـنبی صلی الله علیه و آله وسلم أو یجوز للولیّ علیه السلام أن یتولاّه ولم یکن دلیل لرفع الـشبهـة، فإن کان ممّا یُدرک الـعقل لزومـه فهو، وإلاّ فمقتضی الأصل عدم جواز الـتصدّی لـه علیه السلام، وهکذا بالـنسبـة إلـی الـفقیـه، ولکنّـه کما لا معنی للشکّ الأوّل لا مورد للشکّ الـثانی؛ لقیام الأدلّـة.
ولا یمکن لی الالتزام بأنّ الإسلام یکون ذا أحکام عالـیـة راقیـة تُحوِج إلـیها الاُمّـة، وتکون ذات تدبیر فی الـرعیّـة، ومع ذلک مشروط إجراؤها بشخص، وهو إمّا میّت أو غائب. نعم فی الاُمور الـجزئیـة إذا حصلت الـشبهـة فالأصل عدم جواز الـتصدّی؛ لعدم نفوذ تصرّفـه، ولو صحِ الـتمسّک بالـبراءة للمتصدّی فلا یصحّ الـتمسّک بها للتصحیح کما تحرّر.
وغیر خفیّ: أنّ الـتصدّی إذا کان مشکوکاً حکمـه جوازاً وحرمـة، وکان الـدلیل الأوّلی مانعاً عنـه، فلا تصل الـنوبـة إلـیـه. نعم إذا کان إطلاق ذلک ممنوعاً فلها الـمجری، مثلاً إذا شکّ فی جواز الـمحافظـة علی مال الـصغیر، فإنّـه تجری الـبراءة الـعقلیـة عن شبهـة الـتحریم، ولکنّـه إذا لم تکن الـمحافظـة ممنوعـة شرعاً ابتداء؛ لأنّها تُعدّ تصرّفاً وهو غیر جائز. اللهمّ إلاّ أن یقال بقصور تلک الأدلّـة عن شمول مثلـه، فیجوز ذلک تکلیفاً لا وضعاً، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 245