الجهة السابعة: فی الاُمور المشکوکة تفویضها إلی الفقیه

‏‏الجهة السابعة:‏‏ فی الاُمور المشکوکة تفویضها إلی الفقیه‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّن أنّ للفقیـه الـجامع إصلاح حال الـمسلمین فیما یحتاجون ‏‎ ‎‏إلـیـه فی أمر دینهم ودنیاهم، فلا یبقی شیء إلاّ ولـه الـدخالـة فیـه؛ حتّی لا ‏‎ ‎‏یبقی الـناس فی الـضلالـة عن دینهم، ولا یحصل فی قلوبهم الـفتور فی أمر ‏‎ ‎‏مذهبهم.‏

‏‏ومع ذلک فربّما یُشکل الأمر فی اُمور، ربّما قیل: إنّها غیر مُفوَّضـة إلـی ‏‎ ‎‏الـفقهاء فی عصر الـغیبـة، أو یشکّ فی أنّ هذا الأمر ـ مثلاً الـجهاد ـ هل ‏‎ ‎‏یختصّ بالإمام الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ وفی عصره أم یشترک فیـه غیره.‏

‏‏فهنا مقامان:‏

‏‏المقام الأوّل: ‏‏لا شبهـة فی أنّ کلّ معروف عُلم من الـشرع أنّ ذلک اعتبر ‏‎ ‎‏واجب الـوجود، ولا تکون الـهیئـة بالـنسبـة إلـیـه مقیّدة ولا مشروطـة، بل ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـطلب مطلق، إلاّ أنّ الإجراء مترتّب، ویکون الـمتصدّون للإجراء مختلفی ‏‎ ‎‏الـرُّتب ومتفاوتی الـنِّسَب، فهو موکول إلـی الـفقیـه الـجامع؛ لأنّـه الـقدر ‏‎ ‎‏الـمتیقّن.‏

‏‏وإنّما الـشبهـة فیما إذا لم یکن الـمعروف هکذا، ولا یستلزم تعطیلـه ‏‎ ‎‏اختلال الـنظام، فإن کان فی تعطیلـه تضعیف دیانـة الـناس وتبعیـة رغبـة ‏‎ ‎‏الاُمّـة إلـی الإسلام، أو صرف أذهانهم إلـی سائر الـدیانات الـسهلـة، فلابدّ ‏‎ ‎‏من تصدّیـه؛ لما مرّ من الأدلّـة الـکافیـة لإثبات أنّ الاُمور بید هؤلاء الأعلام، ‏‎ ‎‏ومن ذلک تطلیق الـمرأة فی مواقف الـضرورة، والـمحافظـة علی أموال آحاد ‏‎ ‎‏الـناس والـصغار... وهکذا.‏

‏‏وإذا لم یکن تعطیلـه مستلزماً لمثل ذلک، فإن کان فیـه بسط الـحکومـة ‏‎ ‎‏الإسلامیـة ولا یکون تمزیق الـدیانـة الـحقّـة، الـذی احتملنا عند ترکـه ‏‎ ‎‏ویستوحش الـفرق الـباطلـة من مثل تلک الـملّـة والـشریعـة، فعلیهم ‏‎ ‎‏الـقیام بذلک.‏

‏‏ومن هنا یظهر:‏‏ أنّ الـمسائل الـمالـیـة وجمیع الـضرائب الإسلامیـة ‏‎ ‎‏والـمسائل الـسیاسیـة وجمیع الـجزائیات الإسلامیـة، کلّها من الـوضحات ‏‎ ‎‏الـتی بیدهم، وعلیهم الإجراء عند اجتماع الـشرط الآخر، وهو وجود ‏‎ ‎‏الـحکومـة والـرئاسـة، ومنها الـدفاعیات الإسلامیـة؛ فردیـة کانت، أو ‏‎ ‎‏کلّیـة ونوعیـة، فإنّها من الـوظائف الأوّلیـة، بل فی اختصاص الـجهاد ‏‎ ‎‏الاصطلاحی بالـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏إشکال جدّاً.‏

‏
‏‎

‎‏فهذه الاُمور وإن استُشکل فیها، إلاّ أنّها عندنا واضحـة الـسبیل، فعلی ‏‎ ‎‏کلّ حال خلود الإسلام الـمقتضی لـخلود الأحکام الـفردیـة والـنظامیـة، ‏‎ ‎‏یقتضی خلود الـوظیفـة الأصلیـة، وهو الـتبلیغ والإرشاد وبسط الـحکومـة ‏‎ ‎‏فی الـبلد والـقطر، وما تری فی عصرنا من عدم جواز تصدّی أحد لأحد غیر ‏‎ ‎‏صحیح، بل الـمرام لابدّ من نشره إلـی أقصی الـبلاد وأبعد الـنقاط، ولذلک ‏‎ ‎‏نجد الـفرق الـواضح بین الـحکومات الـتی تکون ذات مرام، کما فی الأقطار ‏‎ ‎‏الـشیوعیـة، وبین غیرها، فإنّ الاُولی فی جمیع الأحیان بصدد الـبسط ‏‎ ‎‏والـتوسعـة، والإسلام هکذا فإن الـتزم الـمخالـف بالـجزیـة فهو، وإلاّ فلابدّ ‏‎ ‎‏من الـجهاد حتّی لا یبقی حکومـة حذاء تلک الـحکومـة الـحقّـة.‏

‏‏وإن لم یکن فی بسطـه صلاح لحال الإسلام ولا الـمسلمین، ولا ‏‎ ‎‏إصلاح حال الـفرد، فلا یجوز لـه الـتصدّی؛ لما عرفت منّا أنّ منزلـة ‏‎ ‎‏الـحکومـة الإسلامیـة کسائر الـحکومات الـعرفیـة، تابعـة للمصالـح ‏‎ ‎‏الـنوعیـة، مراعیـة للمرامات والاعتقادات الـدینیـة، ومحافظـة لتمایلات ‏‎ ‎‏عائلـة الـبشر بالـنسبـة إلـی الـدین والـمذهب الـمقدّس. والله الـعالـم ‏‎ ‎‏بحقائق الاُمور.‏

‏‏ثمّ إنّ لکلّ واحد من تلک الـموضوعات، کالـزکاة والـخمس والـجهاد ‏‎ ‎‏والأمر بالـمعروف، وهکذا الـمسائل الـحقوقیـة والـحدود الـدِّیات ‏‎ ‎‏والـقِصاص، وغیرها من الـسیاسات، کتاباً خاصّاً مشتملاً علی مسائلها، ولا ‏‎ ‎‏نتمکّن الآن من الـغور فی خصوصیاتها، وذکرِ بعض الـقرائن منها علی هذا ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمشرب الأصلی والأعلی، والإحالـة إلـی محالّها، وأحسن کما مرّ.‏

‏‏الـمقام الـثانی:‏‏ إذا شکّ فی أمر أنّـه من مختصّات الـنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أو ‏‎ ‎‏یجوز للولیّ ‏‏علیه السلام‏‏ أن یتولاّه ولم یکن دلیل لرفع الـشبهـة، فإن کان ممّا یُدرک ‏‎ ‎‏الـعقل لزومـه فهو، وإلاّ فمقتضی الأصل عدم جواز الـتصدّی لـه ‏‏علیه السلام‏‏، وهکذا ‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الـفقیـه، ولکنّـه کما لا معنی للشکّ الأوّل لا مورد للشکّ ‏‎ ‎‏الـثانی؛ لقیام الأدلّـة.‏

‏‏ولا یمکن لی الالتزام بأنّ الإسلام یکون ذا أحکام عالـیـة راقیـة ‏‎ ‎‏تُحوِج إلـیها الاُمّـة، وتکون ذات تدبیر فی الـرعیّـة، ومع ذلک مشروط ‏‎ ‎‏إجراؤها بشخص، وهو إمّا میّت أو غائب. نعم فی الاُمور الـجزئیـة إذا ‏‎ ‎‏حصلت الـشبهـة فالأصل عدم جواز الـتصدّی؛ لعدم نفوذ تصرّفـه، ولو ‏‎ ‎‏صحِ الـتمسّک بالـبراءة للمتصدّی فلا یصحّ الـتمسّک بها للتصحیح کما ‏‎ ‎‏تحرّر.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّ الـتصدّی إذا کان مشکوکاً حکمـه جوازاً وحرمـة، وکان ‏‎ ‎‏الـدلیل الأوّلی مانعاً عنـه، فلا تصل الـنوبـة إلـیـه. نعم إذا کان إطلاق ذلک ‏‎ ‎‏ممنوعاً فلها الـمجری، مثلاً إذا شکّ فی جواز الـمحافظـة علی مال الـصغیر، ‏‎ ‎‏فإنّـه تجری الـبراءة الـعقلیـة عن شبهـة الـتحریم، ولکنّـه إذا لم تکن ‏‎ ‎‏الـمحافظـة ممنوعـة شرعاً ابتداء؛ لأنّها تُعدّ تصرّفاً وهو غیر جائز. اللهمّ إلاّ أن ‏‎ ‎‏یقال بقصور تلک الأدلّـة عن شمول مثلـه، فیجوز ذلک تکلیفاً لا وضعاً، فلا ‏‎ ‎‏تخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎