الجهة الثامنة: فی أنّ تصدی الزعامة مشروط بشروط
هل یجوز لآحاد الـفقهاء ـ الـمنتشرین فی الـبلاد فی هذه الأعصارـ الـتصدّی لتلک الـزعامـة قبل تشکیل الـحکومـة، الـمشتملـة علی الـقوّة الـدفاعیـة عنـد الـهجمـة علیـه من قِبَل الـحکومـة الـمرکزیـة، أم لا، بل لابدّ من تفویض الأمر إلـی غیره، ولا یجوز لـه إجراء أیّ من الأحکام الـسیاسیـة، ولا الـدخالـة فی أمر من الاُمور الـمالـیـة وغیرها، إلاّ بمقدار الـضرورة الـتی یحتاج إلـیها فرداً؟
أقول: لا شبهـة فی وجوب تشکیل الـحکومـة الـجامعـة للنظام الـداخلی والـمشتملـة علی الـقوی الـیومیـة للدفاع، فإذا لم یتمکّن الـفقیـه من ذلک ـ کما فی عصرنا هذا ـ فإن خاف من الـتصدّی أن یتعرّض من قِبَل الـحکومات الـجائرة بالـنسبـة إلـی نفسـه أو أحد آخر محترم الـمال والـعرض، فلا یجوز بالـضرورة من الـعقل والـشرع.
وإذا ساعدتـه الـحکومـة الـجائرة علی إجراء بعض الأحکام الـشرعیـة، فهل یجوز لـه تصدّیـه، أم لا؟ وجهان: من أنّ الـواجب لا یسقط إلاّ بمقدار الـضرورة، ولا یجوز تعطیل الـحدود إلاّ ما لا یمکن إقامتها.
ویشهد لذلک ما اُشیر إلـیـه من بعض الـروایات، الـدالّـة علی أنّ الأئمـة علیهم السلام، کانوا یرجعون إلـی سلاطین الـجور لإجرائهم الـحدّ الإلهی بالـنسبـة إلـی الـمستحقّین.
ومن أنّ ذلک یُنافی الـمقاومـة الـسلبیـة الـتی یُستظهر من الأخبار
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 246
لزومها، فإنّ الـتصدّی لبعض الاُمور، ربّما یُؤدّی إلـی بقاء الـسلطان الـجائر وتسلیط الـحکومـة الـفاسدة وإحکام بنیانها.
وبعبارة اُخری: ترک ما هو الـوظیفـة بنحو الإطلاق، ربّما یؤدّی إلـی سقوط حکومـة الـباطل؛ لاستلزامـه الـهرج والـمرج، مثلاً بخلاف الـتفکیک والـتجزئـة، فإنّ ذلک تحکیم للباطل وتنفیذ لما هو الـمبغوض الأعلی.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ فی الـمسألـة تفصیلاً، فإنّـه تارة یکون فی ترک الـتصدّی علی الإطلاق؛ رجاء إسقاط الـجائر عن الـحکومـة الـمغصوبـة، واُخری لا یکون الأمر کذلک، ففی الـصورة الاُولی یتعیّن ذاک، وفی الـثانیـة یتعیّن ذلک. والله الـعالـم بحقائق الاُمور.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 247