الجهة التاسعة: حول ممنوعیّة الفقیه عن مزاحمة الزعیم والإمام

‏‏الجهة التاسعة:‏‏ حول ممنوعیّة الفقیه عن مزاحمة الزعیم والإمام‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّـة ما تحرّر حسب الأخبار: أنّ الـفقهاء لهم الـولایـة الـتامّـة فی ‏‎ ‎‏أمر الـدین والـدنیا تحت ظلال الـقانون الإلهی، وعلی هذا ربّما یُشکل الأمر ‏‎ ‎‏فی صورة الـتزاحم.‏

‏‏والذی هو الظاهر لی: ‏‏أنّ الـفقیـه الـذی بنی الـحکومـة الإسلامیـة، ‏‎ ‎‏وتصدّی للزعامـة الـعامّـة، وشکّل الـنظام الـبلدی والـقطری فی الـمملکـة ‏‎ ‎‏الإسلامیـة، فهو الـمتَّبع فی الـمصالـح والـمفاسد، ولا یجوز للفقیـه الآخر أن ‏‎ ‎‏ یتدخّل فی الاُمور؛ بحیث یورث ضعف الـحکومـة الإسلامیـة؛ حتّی إجراء ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا الـذی ذکرناه یجری حتّی بالـنسبـة إلـی قضائـه وفصل ‏‎ ‎‏خصومتـه؛ لعدم الـدلیل علی نفوذ قضائـه فی هذه الـصورة. ولقد عرفت منّا ‏‎ ‎‏سابقاً: أنّ مسألـة إجراء الـحدود وأخذ الـضرائب وغیرهما موکول إلـی ‏‎ ‎‏الـوالـی والإمام، ولیس الـمراد من الإمام والـوالـی هو الـمقبوض الـید بل ‏‎ ‎‏الإمام هو الـمتصدّی الـمبسوط الـید، فإذا قام ونهض أحد من الـفقهاء، وبنی ‏‎ ‎‏أساس الـحکومـة کسائر الـحکومات، فعلیـه تنفیذ هذه الأحکام وعلی ‏‎ ‎‏الآخرین اتباعـه فی الآراء والـعقائد، إلاّ فیما لا یرجع إلـی الـتخلّف عن ‏‎ ‎‏الـحکومـة بتضعیفها، کما لا یخفی.‏

‏‏ثمّ إنّ من الـممکن دعوی: أنّ الـزعیم الـفقیـه هو الـذی تُعیّن علیـه ‏‎ ‎‏الـواجبات الـکفائیـة، فلا یجوز للآخر مزاحمتـه، ولا الـتدخّل فی سلطانـه ‏‎ ‎‏وإن لم یورث الـضعف والـفساد؛ للزوم سدّ باب الاحتمال، فإنّ ذلک مظنّـة ‏‎ ‎‏تضعیف الـحکومـة الـمرکزیـة، ویکفی للمنع هذا الاحتمال، بعد عدم وجود ‏‎ ‎‏إطلاق ناهض علی جواز تصدّیـه فی هذه الـصورة، کما هو کذلک فی ‏‎ ‎‏الـحکومات الـعرفیّـة.‏

‏‏نعم فی صورة تخلّف الـفقیـه عن الـوظائف یسقط قهراً، وعلی الآخر ‏‎ ‎‏عند الإمکان منعـه ونصب الآخر، أو الـتصدّی بنفسـه، فلا تخلط، وکن علی ‏‎ ‎‏بصیرة من أمرک.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎