الجهة التاسعة: حول ممنوعیّة الفقیه عن مزاحمة الزعیم والإمام
قضیّـة ما تحرّر حسب الأخبار: أنّ الـفقهاء لهم الـولایـة الـتامّـة فی أمر الـدین والـدنیا تحت ظلال الـقانون الإلهی، وعلی هذا ربّما یُشکل الأمر فی صورة الـتزاحم.
والذی هو الظاهر لی: أنّ الـفقیـه الـذی بنی الـحکومـة الإسلامیـة، وتصدّی للزعامـة الـعامّـة، وشکّل الـنظام الـبلدی والـقطری فی الـمملکـة الإسلامیـة، فهو الـمتَّبع فی الـمصالـح والـمفاسد، ولا یجوز للفقیـه الآخر أن یتدخّل فی الاُمور؛ بحیث یورث ضعف الـحکومـة الإسلامیـة؛ حتّی إجراء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 247
الـحدود وأخذ الـضرائب؛ لأنّ هذه الاُمور بید الإمام والـوالی، ومن هو الإمام والـوالی؟ هو الـمتقدّم عرفاً [وولیّ] الأمر عند الـعقلاء، لا الـذی هو الـمجعول حکومتـه فی مقبولـة عمر بن حنظلـة، فإنّـه حاکم بین الـشخصین فی الاُمور الـجزئیـة الـشخصیـة، کما عرفت منّا تحقیقـه.
وهذا الـذی ذکرناه یجری حتّی بالـنسبـة إلـی قضائـه وفصل خصومتـه؛ لعدم الـدلیل علی نفوذ قضائـه فی هذه الـصورة. ولقد عرفت منّا سابقاً: أنّ مسألـة إجراء الـحدود وأخذ الـضرائب وغیرهما موکول إلـی الـوالـی والإمام، ولیس الـمراد من الإمام والـوالـی هو الـمقبوض الـید بل الإمام هو الـمتصدّی الـمبسوط الـید، فإذا قام ونهض أحد من الـفقهاء، وبنی أساس الـحکومـة کسائر الـحکومات، فعلیـه تنفیذ هذه الأحکام وعلی الآخرین اتباعـه فی الآراء والـعقائد، إلاّ فیما لا یرجع إلـی الـتخلّف عن الـحکومـة بتضعیفها، کما لا یخفی.
ثمّ إنّ من الـممکن دعوی: أنّ الـزعیم الـفقیـه هو الـذی تُعیّن علیـه الـواجبات الـکفائیـة، فلا یجوز للآخر مزاحمتـه، ولا الـتدخّل فی سلطانـه وإن لم یورث الـضعف والـفساد؛ للزوم سدّ باب الاحتمال، فإنّ ذلک مظنّـة تضعیف الـحکومـة الـمرکزیـة، ویکفی للمنع هذا الاحتمال، بعد عدم وجود إطلاق ناهض علی جواز تصدّیـه فی هذه الـصورة، کما هو کذلک فی الـحکومات الـعرفیّـة.
نعم فی صورة تخلّف الـفقیـه عن الـوظائف یسقط قهراً، وعلی الآخر عند الإمکان منعـه ونصب الآخر، أو الـتصدّی بنفسـه، فلا تخلط، وکن علی بصیرة من أمرک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 248
ثمّ إنّ إثبات الـولایـة للفقیـه علی الـصغار وغیرهم عند وجود الأولیاء الـمنصوصین، مُشکِل وإن کان ربّما یستظهر من بعض الأخبار، ولا حاجـة لنا فی هذا الـمضمار الـبحث عنـه، فالـعدول عنـه أولی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 249