ملحق البحث وثمرة مسألة الولایة

‏‏ملحق البحث وثمرة مسألة الولایة‏

‏‏ ‏

‏‏فذلکة الکلام فی المقام : هو أنّـه تعالـی قد جعل للفقیـه کلّ ما جعلـه ‏‎ ‎‏للإمام ‏‏علیه السلام‏‏؛ من حیث رئاستـه علی کافّـة الأنام، وسلطنتـه علی سائر الـعباد، ‏‎ ‎‏وإدارتـه لشؤون الـملّـة وإمامتـه لقیادة الاُمّـة وتنفیذ الـقوانین الـدینیـة ‏‎ ‎‏وتطبیقها وتدبیر الـشؤون الـحیاتیـة فی الـرعیّـة وتنظیمها، والـفقهاء ‏‎ ‎‏ـ رضی الله عنهم ـ عبّروا عن هذه الـرئاسـة الـکافلـة للأیتام بالـولایـة، ‏‎ ‎‏وهی الـتی من آثارها الإفتاء والـقضاء وقبض ما یعود لمصالـح الـمسلمین، ‏‎ ‎‏کأموال الـخراج والـمقاسمـة والأوقاف الـعامّـة والـنذور والـجزیـة ‏‎ ‎‏والـصدقات ومجهول الـمالـک والـلُّقطـة قبل الـتعریف وقبض ما یعود ‏‎ ‎‏للإمام ‏‏علیه السلام‏‏ من الأموال، کحقّ الإمام والأنفال وإرث من لا وارث لـه، ‏‎ ‎‏والـتولّی للوصایا مع فقد الـوصیّ وللأوقاف مع فقد الـمتولّی، وحفظ أموال ‏‎ ‎‏الـغائبین والـیتامی والـمجانین والـسفهاء، والـتصرّف بما فیـه الـمصلحـة ‏‎ ‎‏لهم؛ حفظاً أو إجارة أو بیعاً أو نحو ذلک، وجعل بیت الـمال، ونصب الـولاة ‏‎ ‎‏علی الأمصار والـوکلاء والـنوّاب والـعمّال ـ الـمعبَّر عنهم فی لسان الـفقهاء ‏‎ ‎‏بالاُمناء ـ وتجهیز الـجنود والـشرطـة للجهاد ولحفظ الـثغور، ومنع ‏‎ ‎‏الـتعدّیات وحمایـة الـدین وإقامـة الـحدود علی الـمعاصی والـتعزیرات ‏‎ ‎‏علی الـمخالـفات، وإعاشتهم وتقدیر أرزاقهم وتعیـین رواتبهم، ونصب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏حلّ جمیع الـمشاکل الـفردیـة والاجتماعیـة، وتشکیل ‏‎ ‎‏الـوزارات فی مختلف شؤون الـمملکـة. والله الـعالـم.‏

‏‏الطائفة الثالثة: ‏‏عدول الـمؤمنین، فإنّ الـمعروف عنهم أنّ الـنوبـة تصل ‏‎ ‎‏إلـیهم فی الـتصدّی لأموال الـصغار والـیتامی عند فقد الـفقیـه، وبعد ‏‎ ‎‏مفروغیّـة أنّ الـشرع لا یرضی بذلک؛ أی بترک حفظ أموالـهم وبترک ‏‎ ‎‏الـتصدّی لاُمورهم، فإنّـه عند ذلک یکون الـعدل الـمؤمن هو الـقدر الـمتیقّن ‏‎ ‎‏من بینهم، فیجوز لـه الـتصرّف فیها، وبذلک نخرج عن إطلاق الـمنع من أموال ‏‎ ‎‏الـغیر إلاّ بإذنـه.‏

‏‎ ‎

‏‎