الجهة الاُولی: فی قضیّة البناءات العقلائیّة

‏‏الجهة الاُولی: فی قضیّة البناءات العقلائیّة‏

‏‏وقد مرّ منّا: أنّ بناءهم فی الآباء والأجداد علی أولویّتهم بالـنسبة إلـی ‏‎ ‎‏الـصغار، وهکذا بالـنسبة إلـی غیر الآباء والأجداد من أکابر الأقارب ‏‎ ‎‏والـعشیرة، بل والـمحلّة والـبلدة بعد کونهم مراعین لحقوقهم‏‎[1]‎‏، وهذا هو  ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد مرّ منّا: أنّ الأب والـجدّ لا خصوصیّة لهما عند الـعقلاء بما هما أب ‏‎ ‎‏أو جدِّ، بل الـمناط کونهما أقرب إلـی الـطفل فی محیط الـعقلاء، فلو کان ‏‎ ‎‏أحد من الـناس یتصدّی للاُمور فی الـبلدة مع رعایة الـعدالـة، فإنّه عندهم‏‎ ‎‏ أولی من الأب الـذی هو خارج عن الـبلدة، وبعید عن منطقة الـطفل. وحیث ‏‎ ‎‏قد عرفت‏‎[2]‎‏ قصور الأدلّة عن إثبات ولایة الأب علی أموال الـصغار بنحو ‏‎ ‎‏کلّیِّ، وکان الـدلیل الـوحید هی الـسیرة الـممضاة، فالـقدر الـمتیقّن منها هو ‏‎ ‎‏الأب والـجدّ الـقریبان من الـطفل الـمتصدّیان لاُموره، وإلاّ فیشکل نفوذ ‏‎ ‎‏تصرّفاتهم مع وجود الألیق من الـعدول وغیرهم من الـذین کانوا متصدّین ‏‎ ‎‏لاُموره؛ لکونهم شیوخ الـمحلّة، وکبار الـبلد، وغیر ذلک، أو غیرهم من سائر ‏‎ ‎‏الأقارب، کالأعمام، والأخوال، والاُمّهات، وغیرهنّ ممّن قد تصدّی لأمره.‏

‏‏فبالـجملة: لم یثبت لی أنّ الاُبوّة والـبنوّة لهما خصوصیّة وموضوعیّة ‏‎ ‎‏فی هذا الأمر عند الـعقلاء، أو الـشرع، فعلی هذا یمکن تجویز أولویّة ‏‎ ‎‏الـعدول فی بعض الأحیان مع وجود الأب والـجدِّ؛ لأنّ أصل وجود الـتولّی ‏‎ ‎‏ممّا هو ثابت من الـشرع، لعدم رضاه بالـهرج والـمرج فی مال الـیتیم ‏‎ ‎‏والـصغیر، وأمّا أنّ هذا هو حقّ الأب والـجدّ علی الإطلاق؛ وأنّه لا تصل ‏‎ ‎‏الـنوبة إلـی غیرهما مع وجودهما، فهو عندی غیر ثابت الـوجه، فلیتدبّر ‏‎ ‎‏جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 109 ـ 110 و138 ـ 139 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 152 .