الجهة الثانیة: فی ولایة عدول المؤمنین فی عرض الفقهاء
هل للعدول ولایة فی عَرْض ولایة الـفقهاء، أم لا؟ فیه وجهان: من أنّ «کلّ معروف صدقة» و«إنّ الله تعالی فی عون العبد مادام العبد فی عون أخیه» و«إِنَّ الله َ لاَیُضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ» وأنّه تعالـی قال: «تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» و«عون الـضعیف من أفضل الـصدقة»، فیکون کلّ واحد من الـناس جائز الـتصدّی.
ومن أنّ هذه الـتعابیر أجنبیّة عن هذه الـمسألة؛ فإنّها قضایا طبیعیّة مهملة، ومحمولة علی مواقف خاصّة، ولا ربط لها بالـمسائل الـحکومیّة، ولا معنی لکونها مسوّقة لإیجاد الاختلال والـهرج والـمرج حتّی یتمکّن الـفاسق فی عرض الـفقیه من الـتولّیّ والـتصدّی، بل فی عرض الـنبیِّ صلی الله علیه و آله والإمام علیه السلاموالأولیاء الـخاصّین، کالآباء وغیرهم. مع أنّ معروفیّة الـمعروف ـ وهکذا غیرها ـ لا یستکشف من هذه الأخبار، فیسقط الاستدلال بها.
نعم، هنا بعض روایات ربما یستشمّ منها جواز تولّیهم مع وجود
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 253
الـفقهاء، فلا بأس بالإشارة إلـیها:
فمنها: مصحـّح ابن بزیع قال: مات رجل من أصحابنا ولم یوصِ، فرفع أمره إلـی قاضی الـکوفة، فصیّر عبدالـحمید الـقیّم بمالـه، وکان الـرجل خلّف ورثة صغاراً، ومتاعاً، وجواری، فباع عبدالـحمید الـمتاع، فلمّا أراد بیع الـجواری ضعف قلبه فی بیعهنِّ؛ إذ لم یکن الـمیّت صیّر إلـیه وصیّته، وکان قیامه بهذا بأمر الـقاضی؛ لأنَّهنّ فروج، فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه السلام فقلت له: یموت الـرجل من أصحابنا ولم یوصِ إلـی أحد، ویخلّف جواری، فیقیم الـقاضی رجلاً منّا لبیعهنّ ـ أو قال: یقوم بذلک رجل منّا ـ فیضعف قلبه؛ لأنّهنّ فروج، فما تری فی ذلک؟ قال: فقال: «إذا کان القیّم به مثلک أو مثل عبدالحمید فلا بأس».
وجه الـدلالة: أنّ کلمة «أو» ظاهرة فی الـمغایرة بین ابن بزیع وعبدالـحمید، وحیث کانا من الـشیعة کما هو معلوم ومفروض وکان ابن بزیع من الـفقهاء، فهو لیس منهم. مع أنّ عمله یشهد علی أنّه لیس من الـفقهاء؛ فإنّ الـفقیه إذا نصبه الـقاضی الـجائر، إمّا أن لا یتدخّل فی أمر، أو یتدخّل فی کلّ الاُمور؛ لاستوائها عنده.
بل الـروایة تشهد علی أنّه لیس من الـعدول؛ للزوم الاحتیاط قطعاً عند نصب الـقاضی الـجائر بل لا یجوز ذلک، فلو کان یعلم حکم الـمسألة فلا وجه لضعف قلبه، وإلاّ فهو قد أقدم علی ما لا یحلّ له، فلیتدبّر، وتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 254
بل فی قوله: «رجل منّا» دلالة علی أنّ عبدالـحمید ما کان فقیهاً، وإلاّ لکان الأنسب أن یعبّر عنه بـ«رجل من أصحابنا» أو ما شابه ذلک.
ثمّ من الـمحتمل صدور هذه الـجملة عن تقیّة؛ لأنّ ابن بزیع کان فی عداد الـوزراء، فربّما یستبق لسانه غفلة وسهواً، فیصدر منه ما لا یناسب، فتشکل دلالته علی ولایة غیر الـفقیه رأساً، أو مأذونیّته فی الـتصرّف.
فلو تمّت دلالته علی ولایته فی عرض الـفقهاء، فإن قلنا بأنّهم أولیاء فی عرض الآباء بل ویقدّمون علیهم تثبت عرضیّة ولایة الـعدول أیضاً معهم.
ولکنّه محلّ منع؛ من جهة أنّ الـفقیه الـزعیم مقدّم، لا مطلق الـفقیه. نعم إذا نصب عدلاً للحکومة من قبله فهو مثله؛ بناءً علی تقدّمه علی الأولیاء الـمفوّضین، والله الـعالـم.
ثمّ إنّ من الـمحتمل کون الـقضیّة شخصیّة، فسأل عنها ابن بزیع، فأجازها الإمام علیه السلام وأمضاها، فلا یستفاد منها ولایة الـعدل، ولا مأذونیّته فی الـتصرّف علی الإطلاق، بل الـقضیّة سیقت لإفادة شرطیّة الـوثاقة فی الأمر الـمزبور الـمخصوص مثلاً. ولکنّه بعید عن ظاهر الـخبر، ولاسیّما بعد فرض کون الـقیّم مثله، مع أنّه لم یکن قیّماً فی تلک الـقضیّة، فلا تخلط.
وغیر خفیِّ: أنّ الـروایة مضطربة؛ فإنّ الـظاهر من قوله: «فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه السلام فقلت له...» أنّ ما ذکره له علیه السلام هی جملة «فقلت له...» إلـی آخر الـروایة، فلم یذکر فیها قصّة عبدالـحمید، مع أنّ قضیّة الـجواب أنّه قد تعرّض لحال عبدالـحمید، فیشکل الـجمع بین الـصدر والـذیل. مع أنّ قول ابن بزیع: «أو قال: یقوم بذلک» لا یناسب الـمقام، کما لا یخفی، وتأمّل.
وممّا ذکرنا فی تقریب الاستدلال، یظهر وجه ضعف الاحتمالات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 255
الــکثیرة الـمذکورة فی الـمفصّلات للمماثلة بینهما فی الـتشیّع والـعدالـة والـفقاهة والـوثاقة والـمجموع، أو فی اثنین منها، أو فی ثلاث، فإنّ الـظاهر ما ذکرناه. ولو احتملنا أنّه سیق لإفادة الـمماثلة مع عبدالـحمید فی الـتشیّع والـوثاقة، فعدول الـمؤمنین أولی.
فبالـجملة: لو لا الإشکال الـمزبور فی جهة الـصدور وفی الـمتن، فدلالته علی أنّ الـعدول لهم الـتصرّف بل لهم الـولایة والـقیمومة علی الأمر؛ لظهور الـجملة فی مفروضیّة ذلک لهم کما لا یخفی ممّا لا یکاد ینکر.
نعم، هذا فی مورد الـفقیه غیر الـمبسوطة یده، فإنّه فی هذه الـصورة لا وجه لاختصاصهم بذلک بعد کون الـمقصود الأصلی هو الـتحفّظ علی مال الـیتیم، ولا یلزم من تفویض الأمر إلـی غیرهم اختلال، ولا إشکال، فما اشتهر عنهم من أنّ الـعدول لو کانوا مأذونین فی الـتصرّف، فهو لیس علی سبیل الـولایة حتّی لا یزاحمهم الـفقیه، ویصحّ لهم الـتصرّف فی طول الـفقهاء، لا فی عرضهم غیر مستند إلـی أصل صحیح.
بل الـظاهر أنّ الـعدول الـمتکفّلین بأمرهم هم أولیاؤهم، وبعد الـتکفّل لا یصحّ للفقیه الآخر مزاحمتهم إلاّ إذا کان الـفقیه الآخر مبسوط الـید، وزعیم الاُمّة، وإمام الـرعیّة.
ومنها: مصحّح ابن رئاب قال: سألت أبا الـحسن موسی علیه السلام عن رجل بینی وبینه قرابة، مات وترک أولاداً صغاراً، وترک ممالـیک غلماناً وجواری، ولم یوصِ، فما تری فیمن یشتری منهم الـجاریة یتّخذها اُمّ ولد؟ وما تری فی بیعهم؟ قال: فقال: «إن کان لهم ولیّ یقوم بأمرهم باع علیهم، ونظر لهم، وکان مأجوراً فیهم».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 256
قلت: فما تری فیمن یشتری منهم الـجاریة یتّخذها اُمّ ولد؟ قال: «لا بأس بذلک؛ إذا باع علیهم القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم، فلیس لهم أن یرجعوا فیما صنع القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم».
ودلالتها علی الـمطلوب ممّا لا تکاد تنکر، کما هی تدلّ علی أنّ لهم الـولایة والـقیمومة فی عرض الـفقهاء. بل الـظاهر منها أنّ الـمناط وجود الـقیّم الـعرفیّ والأولی بالـتصرّف عند الـعقلاء ولو کان الـجدّ موجوداً، کما عرفت منّا فی الـجهة الاُولی. واعتبار الـعدالـة زائداً علی اعتبار الـنظر الإصلاحی، ممنوع عندنا؛ لأنّ الـدلیل الـمتکفّل لاعتبار الـعدالـة ـ کما یأتی ـ لا یدلّ علی اعتبار الـعدالـة الاصطلاحیّة، بل مقتضی الـجمع بین الأخبار أنّ الـمراد من «الـعدل» هو الـعادل فی الاُمور الـمالـیّة وفی مصالـح الـمولّی علیه. ولا برهان علی إرادة صفة الـعدالـة فی الـخبر الآتی إن شاء الله تعالـی.
ولو لا مخافة مخالـفة الإجماع والاتّفاق، لکان لنا أن نقول: إنّ الـفسّاق الـثقات فی أمر الـصغیر والـیتیم، فی عرض الإمام الـمعصوم غیر مبسوط الـید؛ لأنّه من ترخیص ذلک لا یلزم اختلال الـنظم بعد دخالـة الـحکومة الـجائرة فی الأنظمة، فلا یبقی لاحتمال خصوصیّة الـمباشرة فی الـتنفیذ والإجراء بالـنسبة إلـی الـمعصوم والـفقیه، وجه أصلاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 257
ولعمری، إنّ الـروایة فی أعلی مرتبة من الـمتانة؛ لتوافقها مع الأحکام الـعرفیّة والـعقلائیّة، ولیس للشرع الأقدس فی هذه الـمواقف تعبّد خاصّ خارج عن فهم الـعرف والـعقلاء.
ومنها: مصحّح إسماعیل بن سعد الأشعریّ قال: سألت الـرضا علیه السلام عن رجل مات بغیر وصیّة، وترک أولاداً ذکراناً وغلماناً صغاراً، وترک جواری وممالـیک، هل یستقیم أن تباع الـجواری؟ قال: «نعم».
وعن الـرجل یموت بغیر وصیّة، وله ولد صغار وکبار، أیحلّ شراء شیء من خدمه ومتاعه من غیر أن یتولّی الـقاضی بیع ذلک؟ فإن تولاّه قاضٍ قد تراضوا به ولم یستعمله الـخلیفة، أیطیب الـشراء منه، أم لا؟ فقال: «إذا کان الأکابر من ولده معه فی البیع فلا بأس؛ إذا رضی الورثة بالبیع، وقام عدل فی ذلک».
وهذه الـروایة قاصرة عن الـدلالة علی ولایتهم فی الأمر. وأمّا دلالتها علی کون الـناظر فی الـتصرّفات عادلاً اصطلاحیّاً، فهی وإن کانت فی حدّ نفسها غیر بعیدة، إلاّ أنّه بمناسبة الـحکم والـموضوع وبانضمام سائر الـمآثیر، یستظهر أنّ الـمراد منه هو الـعادل فی اُمور الـصغار والـمحافظة علی أموالـهم.
وربّما تشکل الـروایة لأجل ظهورها فی تقریره علیه السلام لما حرّره فی صدر الـروایة؛ من أنّ الـخلیفة لو کان استعمله لکان کافیاً ونافذاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 258
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّها تدلّ علی ما قرّبناه فی الـسابق؛ من احتمال إمضاء الـشرع الـحکومة الـجائرة الـتی تُحفظ فی ظلّها الأعراض والـنفوس الـمحترمة، علی الـوجه الـذی حرّرناه، فلیراجع.
وأمّا توهّم دلالتها علی جواز تصرّف الـورثة مع نظارة الـعدل عند فقد الـفقیه، فهو من الـمضحک، ومثله فی الـضحک توهّم ترخیصه علیه السلام حال الـضرورة؛ فإنّ کلّ ذلک ممّا لا یکاد یذکر.
وممّا یشهد علی ما ادّعیناه موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وکبار من غیر وصیّة، وله خدم وممالـیک وعقد، کیف یصنع الـورثة بقسمة ذلک الـمیراث؟ قال: «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کلّه فلا بأس».
وغیر خفیّ: أنّ الـجمع بینها بالإطلاق والـتقیید فی مثل هذه الـمفاهیم غیر مقبول؛ فإنّه عند الـعرف بینهما الـتقابل. وما هو الـجمع الـمقبول هو أن یصدر دلیل متکفّل للحکم علی الـموضوع، والـدلیل الآخر یأخذ ذلک الـموضوع مع قید فی الـحکم علیه، فلا تخلط.
مع أنّ من الـمحتمل کون الـنسبة بین الـعدل والـثقة، عموماً من وجه؛ لأنّ الـثقة هو الأمین الـخبیر الـبصیر، والـعدل هو الـمتحرّز من الـمحرّمات وإن لم یکن بصیراً فی الاُمور الدنیویّة، فیبقی الأصل العقلائیّ قائماً علی حاله.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 259