القول فی الفضولی

إرشاد وإیقاظ: حول أسانید هذه الأخبار

إرشاد وإیقاظ: حول أسانید هذه الأخبار

‏ ‏

‏یمکن الإشکال فی أسناد هذه الأخبار، ففی روایة ابن رئاب: بأنّ عدّة ‏‎ ‎‏الـکلینیّ عن سهل بن زیاد غیر ظاهرة، کما تحرّر فی محلّه. مع أنّ سهل بن ‏‎ ‎‏زیاد مورد للمناقشة جدّاً.‏

‏وفی روایة ابن بزیع: بأنّ أحمد بن محمّد مشترک بین جماعة، ولا یثبت ‏‎ ‎‏انصرافه إلـی ابن خالـد وابن عیسی. وربّما یتوهّم انصرافه إلـی الـکوفی ‏‎ ‎‏أخی کامل بن محمّد؛ لأنّهما یذکران نوعاً مع الـخصوصیّة.‏

‏وفی روایة زرعة عن سماعة: بأنّ الـحسن مشترک، ولعلّه الـحسن بن ‏‎ ‎‏أبان الـقمّیّ الـذی نزل الـحسین بن سعید علیه، ولم یوثّق.‏

‏نعم، ما رواه الـکلینیّ عن محمّد بن یحیی وغیره، عن أحمد بن ‏‎ ‎‏محمّدبن عیسی، عن إسماعیل بن سعد الأشعریِّ، خالٍ من الإشکالات ‏‎ ‎‏وإنکان محمّد بن یحیی مشترکاً بین الـعطّار الـثقة، وابن زیاد الـذی ‏‎ ‎‏لمیوثّق ـ وهو من أصحاب الـعسکریِّ ‏‏علیه السلام‏‏ ویمکن أن یکون باقیاً إلـی عصر ‏‎ ‎‏الـکلینیّ حتّی یتمکّن من الـروایة عنه ـ وبین غیره، ولکنّه بعید غایته، ‏‎ ‎‏فلیراجع.‏

‏والـذی هو الـحقّ عندنا: أنّ هذه الـروایات معتبرة جدّاً، ولا یصغی ‏‎ ‎‏إلــی ما قیل أو یقال فی هذه الـمسألة، فلیلاحظ.‏

‏فبالـجملة تحصّل إلـی الآن: أنّ مقتضی هذه الأخبار جواز تصدّی ‏‎ ‎‏الــعدول والـثقات لأموال الـیتامی؛ من غیر اشتراط فقد الـفقیه، أو ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 260
‏الـضرورة، بل قد عرفت حال وجود الأب والـجدّ أیضاً الـلّذین ترکا أمر ‏‎ ‎‏أولادهم وصغارهم‏‎[1]‎‏. ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 261

  • ـ تقدّم فی الصفحة 252 ـ 253 .