ولایة الثقات والإشکال فیها

‏‏ولایة الثقات والإشکال فیها‏

‏‏ومن هنا یظهر: أنّ الـطائفة الـرابعة ـ وهم الـثقات ـ أیضاً لهم الـولایة ‏‎ ‎‏والـقیمومة.‏

‏‏وربّما یشکل ‏‏فی اعتبار ولایة الـثقات: بأنّ ولایة الـعدول تعتبر؛ ‏‎ ‎‏لإمکان جعلهم الـثقة ولیّاً، ولکن لا معنی لها للثقة؛ لأنّه لابدّ وأن ‏‎ ‎‏یراعیالـوثاقة فیمن یجعله ولیّاً الـمفروض أنّه ولیّ بحسب الـجعل ‏‎ ‎‏الـشرعیِّ.‏

‏‏وغیر خفیّ: أنّ هذا الإشکال یسری إلـی الـفقهاء والـعدول؛ إذا قلنا ‏‎ ‎‏بأنّ الـعدول فی عرض الـفقهاء، والـثقات فی عرض الـعدول، أو قلنا بأنّ ‏‎ ‎‏الـعدول والـثقات فی عرض الآخرین یجوز لهم الـتصرّف، ولا یصحّ لهم ‏‎ ‎‏منعهم عنه.‏

‏‏فبالـجملة: اعتبار الـولایة لکلّ واحد من هذه الـطوائف، متوقّف علی ‏‎ ‎‏نفوذ منعه ونصبه، وإلاّ فیشکل.‏

‏‏وحلّ هذه الـمعضلة: أنّ الـمستفاد من هذه الأدلّة إن کان الـولایة، فلا ‏‎ ‎‏نحتاج فی مطلق الـتصرّفات إلـی الـترخیص الـخاصِّ، بل لکلّ واحد منهم ‏‎ ‎‏الـتصرّف بأیّ نحو شاء؛ بشرط کونه موافقاً لمصالـح الـمولّی علیه، ولو ثبت ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎