مسألة فی ولایة الثقة غیر الإمامی

‏‏مسألة فی ولایة الثقة غیر الإمامی‏

‏‏هل تصل الـنوبة إلـی الـثقات من سائر الـفرق الإسلامیّة أو أهل ‏‎ ‎‏الـذمّة عند فقد الآخرین، أو لا یعتبر فقدهم؟ وجهان:‏

‏‏من أنّ معقد الإجماع والـروایات ظاهران فی أنّ موردهما الـشیعی ‏‎ ‎‏الاثنا عشریّ الـعادل، أو الـثقة.‏

‏‏ومن أنّ هذا بحسب الاتّفاق، مع ظهور قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أو مثل ‏‎ ‎‏عبدالحمید»‏‎[1]‎‏ فی کونه مورد الـوثوق فی الأموال؛ علی ما عرفت وجهه، ‏‎ ‎‏فیکون الـنظر إلـی وثاقته، دون مذهبه. مع أنّ إعمال الـتعبّد فی هذه ‏‎ ‎‏الـمسائل یحتاج إلـی لسان آخر وبیان قویم جدّاً.‏

‏‏نعم، لو قلنا بظهور الـشرطیّة فی اعتبار الـعدالـة وأنّ الـوثاقة هی ‏‎ ‎‏الـعدالـة مع زیادة وهی اطمئنان الـطرف به، فلابدّ من الأخذ بالأضیق ‏‎ ‎‏مفهوماً، فیکون جواز الـتصرّف مختصّاً بالاثنی عشریّ الـعادل الـثقة.‏

‏‏ولکن قد عرفت منّا: أنّ الـعدالـة فی الـروایة فی الـمقام، لیست إلاّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏‏بل قد عرفت منّا‏‎[3]‎‏ فی الـسالـف: أنّ اعتبار الـوثاقة والـعدالـة لیس ‏‎ ‎‏لمصلحة فیهما ثبوتاً؛ لإمکان صدور الـتصرّف عن الـفاسق غیر الـثقة موافقاً ‏‎ ‎‏لمصلحة الـیتیم اتّفاقاً. وهذا هو تمام الـملاک فی الـترخیص، کما تشهد به ‏‎ ‎‏الـروایة الـسابقة‏‎[4]‎‏. ولکن لابدّ من ذلک إثباتاً؛ لإمکان الـتخلّف وعدم ‏‎ ‎‏معذوریّة الـشرع عند الـعقل لدی الـتخلّف، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 254 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 258 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 134 ـ 135.
• ـ تقدّم فی الصفحة 256 .