مسألة فی ولایة الثقة غیر الإمامی
هل تصل الـنوبة إلـی الـثقات من سائر الـفرق الإسلامیّة أو أهل الـذمّة عند فقد الآخرین، أو لا یعتبر فقدهم؟ وجهان:
من أنّ معقد الإجماع والـروایات ظاهران فی أنّ موردهما الـشیعی الاثنا عشریّ الـعادل، أو الـثقة.
ومن أنّ هذا بحسب الاتّفاق، مع ظهور قوله علیه السلام: «أو مثل عبدالحمید» فی کونه مورد الـوثوق فی الأموال؛ علی ما عرفت وجهه، فیکون الـنظر إلـی وثاقته، دون مذهبه. مع أنّ إعمال الـتعبّد فی هذه الـمسائل یحتاج إلـی لسان آخر وبیان قویم جدّاً.
نعم، لو قلنا بظهور الـشرطیّة فی اعتبار الـعدالـة وأنّ الـوثاقة هی الـعدالـة مع زیادة وهی اطمئنان الـطرف به، فلابدّ من الأخذ بالأضیق مفهوماً، فیکون جواز الـتصرّف مختصّاً بالاثنی عشریّ الـعادل الـثقة.
ولکن قد عرفت منّا: أنّ الـعدالـة فی الـروایة فی الـمقام، لیست إلاّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 262
الـوثاقة، وهی أیضاً لیست إلاّ الاطمئنان فی الأمر الـمالـیّ والـمحافظة علیه.
بل قد عرفت منّا فی الـسالـف: أنّ اعتبار الـوثاقة والـعدالـة لیس لمصلحة فیهما ثبوتاً؛ لإمکان صدور الـتصرّف عن الـفاسق غیر الـثقة موافقاً لمصلحة الـیتیم اتّفاقاً. وهذا هو تمام الـملاک فی الـترخیص، کما تشهد به الـروایة الـسابقة. ولکن لابدّ من ذلک إثباتاً؛ لإمکان الـتخلّف وعدم معذوریّة الـشرع عند الـعقل لدی الـتخلّف، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 263