بحث وتحقیق: حول کیفیّة الجمع بین الروایات السابقة
قد وردت فی الـروایات الـسابقة ثلاث قضایا شرطیّة:
اُولاها: قوله علیه السلام فی مصحّح ابن رئاب: «لا بأس بذلک إذا باع علیهم القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم».
ثانیتها: قوله علیه السلام فی مصحّح ابن سعد: «إذا کان الأکابر من ولده معه فی البیع، فلا بأس به إذا رضی الورثة بالبیع، وقام عدل فی ذلک» وتوهّم أنّها لیست قضیّة تعلیقیّة، فی غیر محلّه، کما هو ظاهر.
ثالـثتها: قوله علیه السلام فی معتبر سماعة: «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کلّه، فلا بأس».
فالـحکم فی الـکلّ واحد؛ وهو نفی الـبأس، مع اختلاف الـتعابیر،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 264
فإن قلنا بعدم حجّیّة الـمفهوم حتّی الـشرط، فیلزم ما ذکرناه من أنّ الـمناط هو وجود ما یصلح بحسب الـثبوت، إلاّ أنّ اعتبار الـوثاقة بحسب الإثبات ممّا لابدّ منه؛ جمعاً بین الـروایات منطوقاً بعد حمل «الـعدالـة» علی الـوثاقة، حسبما مرّ منّا تفصیله، وهو مورد الإجماع قطعاً، ویقتضیه الـعقل الـمبتدئ طبعاً.
وإن قلنا بالـحجّیّة فهی هنا ممنوعة؛ لما تقرّر منّا من أنّ حجّیّة مفهوم الـشرط مبنیّة علی استفادة الـعلّیّة الـتامّة الـمنحصرة من الـمنطوق، وإذا قام دلیل علی خلاف ذلک فلا یمکن استفادة الـمفهوم؛ لأنّ وجه دلالته علی تلک الـعلّیّة هو الإطلاق، وحجّیّة الإطلاق معلّقة، لا منجّزة، فلیست مستندة إلـی الـوضع، فإذا ورد دلیل علی خلافه فلا یمکن استفادة الـعلّیّة الـمنحصرة بالـضرورة. ولذلک ذکرنا فی محلّه: أنّ تقیید مفهوم الـشرط أو مفهوم الــوصف بما یستند إلـی تلک الـعلّیّة، غیر معقول؛ لأنّه من قبیل تقیید حجّیّة الـقطع، بل هذا أسوأ منه.
فبالـجملة: حجّیّة الـمفهوم قطعیّة مع فرض الـعلّیّة الـمنحصرة، فإذا قام دلیل علی خلاف الـمنطوق، لا تبقی تلک الـعلّیّة حتّی یثبت الـمفهوم، فلا تغفل.
فعلی هذا تقع الـمعارضة بین الأدلّة، ولا یمکن الـجمع عقلاً بینها، فلابدّ من الأخذ بواحد منها بعد الـترجیح بالـمرجّحات الـداخلیّة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 265
والـخارجیّة. ولا یبعد کون الـترجیح مع معتبر ابن سعد؛ لأصحّیّة الـسند، وموافقته للشهرة. ثمّ إنّ هاهنا (إن قلت قلتات) یطول الـبحث بذکرها، وتفصیلها فی الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 266