الجهة الرابعة: حول التمسّک بالاستصحاب لإثبات نفوذ التصرّف
لو شکّ فی نفوذ تصرّف الـفقیه أو الـعدل والـثقة؛ لأجل احتمال اختصاص الأدلّة بعصر الـحضور؛ وأنّ الـروایات متکفّلة للإجازة الـخاصّة، فهل یمکن الـتمسّک بالاستصحاب، أم لا، فیکون الاستصحاب من قبیل استصحاب أحکام الـشرائع الـسابقة، ویکون شخصیّاً؟
أو شکّ لأجل أنّه تردّد الأمر بین کون الـحکم الـمجعول إلـهیّاً، فیکون باقیاً، أو سلطانیّاً، فیزول بموت الـجاعل مثلاً؛ بناءً علی زوالـه به، فیکون استصحاباً کلّیّاً من قبیل الـقسم الـثانی؟
والـذی هو الـحقّ عدم جریان استصحاب الأحکام الـسابقة، لا لما اشتهر عن الـنراقیّ من معارضته للاستصحاب الـعدمیّ دائماً، بل هو غیر جارٍ ذاتاً؛ لأجل أنّ الـشکّ الـمزبور یرجع إلـی الـشکّ فی حدود الـموضوع فی ظرف الـیقین والـشکِّ، کما تقرّر؛ ضرورة أنّ الـشکّ فی الـبقاء، ناشئ عن الـشکّ فی احتمال کون موضوع الـحکم فی ظرف الـیقین، هو الـفقیه الـحاضر، ویکون هو الـمعلوم؛ لأنّه الـقدر الـمتیقّن، فکیف یمکن إجراء الـحکم من ذاک الـموضوع إلـی الـفقیه غیر الـحاضر؟!
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 266
نعم، إذا کان فقیه مدرکاً زمانَیْ الـحضور والـغیبة، واحتملنا کون الــعنوان واسطة فی الـثبوت، فلجریانه وجه، کما تقرّر فی الـماء الـمتغیّر وغیره من الأمثلة الـکثیرة فی الـفقه.
وأمّا الإشکال علی جریان الاستصحاب فی الـفرض الـثانی: بأنّ الـمتیقّن هو الـحکم الانتزاعیِّ، ولا یکون حکماً شرعیّاً.
فهو مندفع: بأنّ الـمناط فی جریان الاستصحاب کون الـمتیقّن قابلاً للتعبّد به ولا یکون من الأصل الـمثبت، وهو هنا کذلک. ولو کان الـلازم فی الـمستصحب کونه حکماً شرعیّاً، لما کان یجوز إجراء استصحاب عدم الـوجوب أو الـحرمة؛ لأنّه لیس من الـحکم الـشرعیّ، مع أنّ ذلک من الـضروریات عندهم. فما اشتهر: «من أنّ الـمستصحب لابدّ وأن یکون حکماً شرعیّاً، أو موضوعاً ذا حکم» غلط؛ لجریان استصحاب الأعدام الـمضافة إلـی الـموضوعات للتعبّد بعدم الـحکم، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 267