الجهة السادسة: حول تعارض أدلّة ولایة العدول مع أدلّة ولایة الفقیه
قضیّة ما تحرّر منّا: أنّه مع وجود الـفقیه الـحاکم الـزعیم، لا دلیل علی نفوذ تصرّفات غیره استقلالاً؛ لقصور الأدلّة عن إثباته، وورودها فی مورد عدم وجود الـحکومة الإسلامیّة الـمشروعة، ومع عدمه یجوز استظهار نفوذ تصرّفات الـثقات فی عرض الـفقهاء، بل والأئمّة الـمعصومین علیهم الـصلاة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 268
والـسلام؛ لدلالة الـروایة علی أنّ لهم الـتصدّی، وتکون الـروایة ظاهرة فی الـحکم الـشرعیِّ، لا الـسلطانیّ والـحکومیِّ، کما مرّ آنفاً.
نعم، یبقی الـکلام فی مسألة: وهی أنّ الـظاهر من أدلّة ولایة الـفقیه ـ من أنّ مجاری الاُمور بیدهم، وأنّ الـلازم هو الـرجوع إلـیهم فی الـحوادث والـمسائل، وأنّهم هم الـخلفاء والـحصون والاُمناء ـ هو عدم جواز تصدّی غیرهم تلک الاُمور، ومنها الـتصرّف فی مال الـیتیم، فیقع الـتهافت والـتکاذب بین أخبار هذه الـمسألة، وروایات ولایة الـفقیه وحصر الـولایة بهم.
فلو أمکن الـجمع بین طائفة من أدلّة ولایة الـفقیه مثل ما دلّ علی أنّ الـفقیه منصوب للحکومة والـقضاوة وهذه الأخبار بعدم الـتنافی بینهما لکونهما إیجابیّین، یشکل الـجمع بین ما دلّ منها علی الـحصر، أو تکون
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 269
ظاهرة فی الانحصار، مثل الـتوقیع الـشریف الـمشتمل علی الأمر الـظاهر فی الـتعیین، ومثل أنّ إطلاق «الـخلیفة» یقتضی ثبوت الـحصر لهم؛ لکون ذلک محصوراً به صلی الله علیه و آله فیرثه الـوارث علی الإطلاق.
ولکنّه أیضاً یقبل الـجمع من جهات کثیرة:
فتارة: بدعوی أنّ أخبار هذه الـمسألة لا تورث الـولایة، بل تورث رخصة الـتصرّف من قبل الـحاکم والإمام علیه السلام فیکون ذلک مؤکّداً لسعة سلطان الإمام علیه السلامومثله الـفقیه، إلاّ أنّه لا حقّ للفقیه فی عزله إلاّ فی بعض الأحیان، علی احتمال.
واُخری: بأنّ هذه الـشبهة لیست أصعب من شبهة معارضة أدلّة ولایة الأب والـجدّ مع تلک الأدلّة، فکما تکون تلک الأدلّة منصرفة عن هذا الــفرض، کذلک هی قابلة للتقیید؛ لعدم وجود نصّ فی الـحصر حتّی یشکل عندنا تقییده، بل الـحصر مستظهر من الإطلاق، وهو ظهور معلّق لا یزاحم الـظهور الـمنجّز؛ لوروده علیه حسبما تقرّر فی الاُصول.
وثالـثة: بأنّ الـنسبة بین الأدلّة عموم مطلق، فتأمّل. نعم بناء علی اختصاص ولایة الـفقیه بمورد ولایة الـعدول، تکون الـنسبة هی الـتساوی، فیسقط الـحصر، لا مفاد الـدلیل؛ بمعنی أنّ دلیل ولایة الـفقیه نصّ فی أصل ولایته، وظاهر فی الانحصار والاستقلال، ودلیل ولایة الـعدل نصّ فی أصل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 270
الـولایة والـشرکة، فیقدّم علیه، ولا یلزم إشکال، کما هو ظاهر.
وبالـجملة: لو ثبت من الـشرع أن لا ولایة إلاّ للفقیه، فهو یورث کون أدلّة ولایة الـعدول ظاهرة فی أنّها متشعّبة عن ولایتهم؛ فإنّ الإمام علیه السلام نصبهم، فولایتهم تؤکّد ولایة الـفقیه، لا تضادّها. ولو لم یکن لسان الأدلّة نصّاً فی الـحصر، لبقی ظهور روایات ولایة عدول الـمؤمنین علی حالـه؛ لإمکان الـجمع بین الـکلِّ، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 271