الجهة السابعة: حول جواز مزاحمة الفقیه لفقیه آخر وعدمه

‏‏الجهة السابعة: حول جواز مزاحمة الفقیه لفقیه آخر وعدمه‏

‏‏فی جواز مزاحمة الـفقیه لفقیه آخر وعدمه وجهان، بل قولان. وعن ‏‎ ‎‏بعض توهّم جواز ذلک کمزاحمة الإمام للإمام‏‎[1]‎‏، وهذا ممّا لا یرجع صغری ‏‎ ‎‏وکبری إلـی محصّل، وکأنّه خبط فی الـمقال، وخلط فی الإشکال، کما لا ‏‎ ‎‏یخفی.‏

‏‏وقد مرّ منّا‏‎[2]‎‏: أنّ الـجهة الـمبحوث عنها هنا هو الـفقیه غیر الـمبسوطة ‏‎ ‎‏یده، ولا الـزعیم علی الاُمّة، وإلاّ فعدم جواز مخالـفته ممّا یعدّ من الـضرورة ‏‎ ‎‏عقلاً وعرفاً، ویکفی قصور الأدلّة عن ثبوت الـولایة للفقیه الآخر عند قیام ‏‎ ‎‏الـحکومة وسیطرة الـسلطة الإسلامیّة علی الـحدود والـثغور.‏

‏‏فمورد الـبحث فی عصرنا. فهل تجوز الـمزاحمة بعد الـفراغ عن ‏‎ ‎‏صغراها بأن یعمل الـخیار لحلّ الـبیع بعد ما جعله فقیه آخر؟‏

‏
‏‎

‎‏أو له أن یطالـب تقایل الـمعاملة الـواردة علی مال الـیتیم والـغائب ‏‎ ‎‏مثلاً من الـمشتری، فإذا قایله یأخذ الـمال، ویحفظه لدیه؟‏

‏‏أو هل یجوز له إرسال الـعاملین إلـی جبایة الـزکوات فی قطر معیّن ‏‎ ‎‏بعد إرسال الـفقیه إلـی تلک الـمنطقة، أو إرسالـهم وأخذها من جانبه، أو ‏‎ ‎‏إرسالـهم إلـی الـمخازن وأن یفکّ أبوابها علی الـفقراء، أو إرسالـها إلـیه، أو ‏‎ ‎‏غیر ذلک ممّا یعدّ مزاحمة عرفاً فی مورد الـولایة، ویکون موجباً لقصر ولایته ‏‎ ‎‏وعدم نفوذها بقاءً، لا حدوثاً؟‏

‏‏أم لا تجوز الـمزاحمة؟‏

‏‏أو یفصّل؛ فإن استلزمت الـفساد والـهتک وسوء الـظنّ بالإسلام بل ‏‎ ‎‏والـعلماء فلا، وإلاّ فنعم؟ وجوه.‏

‏‏والـذی یقتضیه الـتحقیق وهو الـقول الـحقیق بالـتصدیق: أنّه إن قلنا ‏‎ ‎‏بأنّ دلیل ولایة الـفقیه هو الإجماع، فالـقدر الـمتیقّن منه بعد عدم ثبوت ‏‎ ‎‏إطلاق فی معقده، ولا سیّما بعد اشتهار عدم جواز الـمزاحمة، هو عدم ثبوت ‏‎ ‎‏الـولایة لهم بعد نفوذ الآخر وتصرّفه، بل ولو کان فی الـمقدّمات الـقریبة ‏‎ ‎‏عرفاً الـمعدود من الـمزاحمة الـمورث للإشکال أحیاناً؛ فإنّ الإجماع ‏‎ ‎‏الـمزبور قاصر عن إثباتها فی هذه الـمواقف.‏

‏‏وإن کان دلیلها عقل الـعرف والـعقلاء، فلا ریب فی عدم نهوضه علی ‏‎ ‎‏ثبوتها؛ لعدم وجه بجعلها وتنفیذها بعد احتیاج الـواقعة إلـی واحد قد تکفّلها‏‎ ‎‏ وقام بها، کما فی سائر الـحکومات الـعرفیّة، بل لو کانت الأدلّة الـلفظیّة مطلقة ‏‎ ‎‏فربّما لا یفهمون منها الإطلاق؛ لمنافاتها ومضادّتها لما علیه بناءاتهم وعاداتهم ‏‎ ‎‏الـقویمة الـراسخة فی مهمّات اُمورهم.‏

‏
‏‎

‎‏وإذا قلنا: بأنّ دلیلها الـعقل، فهو لا ینتهض علی الـمنع من الـمزاحمة ‏‎ ‎‏فی صورة عدم لزوم الاختلال والـفساد، وعدم انحراف الـناس عن ‏‎ ‎‏الـمذهب، وأمثال ذلک من الـمفاسد الـتی لا یتحمّلها الـشرع قطعاً.‏

‏‏وأمّا لزوم سدّ ذلک لئلاّ یلزم، فهو فیما لو کان الـفقیه الإسلامی حاکماً ‏‎ ‎‏علی الإطلاق، ومسیطراً علی نفوس الـمسلمین، وأمّا فی مثل هذه الـعصور ‏‎ ‎‏فلا. بل قلّما یتّفق الاختلال؛ لمداخلة حکّام الـجور قهراً وطبعاً فی الـقضایا، ‏‎ ‎‏وسدّهم باب الـهرج والـمرج جبراً وطغیاناً لو اتّفق من الـمزاحمة.‏

‏‏فممنوعیّة الـمزاحمة شرعاً فی هذه الـعصور عقلاً، غیر واضحة جدّاً؛ ‏‎ ‎‏لأنّ أساس وجه الـمنع فی صورة انبساط ید الإسلام، لزوم ضعف الـحکومة ‏‎ ‎‏الإسلامیّة من تشتّت الـقوی ومداخلة غیر واحد فی الاُمور، وهذا غیر جائز ‏‎ ‎‏إزاء سائر الـحکومات غیر الإسلامیّة، وهذا هنا غیر لازم، کما تری.‏

‏‏إن قلت: إنّ الـلازم هو الاقتصار علی صورة الـلزوم، أو الـقول بأنّ ‏‎ ‎‏الـمحرّم هو الـمناط والـملاک.‏

‏‏قلنا: نعم، ولکنّا لسنا فی مقام إثبات الـتحریم؛ لعدم الـحاجة إلـیه، بل ‏‎ ‎‏الـمقصود الأصلیّ قطع ید الـفقیه وضعاً عن الـتصرّف فی مورد دخالـة ‏‎ ‎‏الــفقیه الآخر، وإثبات قصور دلیل الـولایة فی عصر خاصِّ، لا فی هذه ‏‎ ‎‏الـعصور، فلا تخلط.‏

‏‏وبالـجملة: لا منع عقلاً من إثبات الـولایة علی الـمزاحمة، ولاسیّما ‏‎ ‎‏إذا اطلع الـفقیه علی خطأ الأوّل، أو علی أصلحیّة مفعوله من مفعول ذاک.‏

‏‏وأمّا الاستدلال بتعیّن الـواجب الـکفائی بعد الـتصدّی؛ وسقوط الأمر ‏‎ ‎‏الـمتوجّه إلـی الـفقیه الآخر من لزوم الـتصدّی، فهو قریب، ولا سیّما إذا قلنا ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بأنّ الـفقیه إمّا أن یجب علیه الـتصدّی، أو لا یجوز، ولا شقّ ثالـث؛ لأنّ ‏‎ ‎‏الـشرع بملاحظة الاُمور الـنظامیّة ألزمهم بالـتدخّل، ولا معنی لترخیص ‏‎ ‎‏ذلک، أو جعله استحبابیّاً؛ لتأبّی الـمقام عن هذه الأحکام الـترخیصیّة.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـولایة الـمدّعاة لهم، لیست دائرة مدار الاُمور ‏‎ ‎‏الـحسبیّة عند الـضرورة، بل الـفقیه کالأب، والـجدّ یتصرّف حسب ملاحظة ‏‎ ‎‏مصلحة الأیتام مثلاً حفظاً لأموالـهم، فإذا تصرّف فقیه، وتوجّه آخر إلـی ‏‎ ‎‏أحفظیّة مال الـیتیم فی فرض آخر، فهل له الـمزاحمة وإبطال عمله الـسابق ‏‎ ‎‏ونقض عهده، أم لا؟ فلو کان الأمر مردّداً بین الـوجوب والـحرمة، لکان ‏‎ ‎‏ینبغی الاستدلال بسقوط الـوجوب، وإلاّ فلا، فتأمّل.‏

‏‏وإن کان الـدلیل هی الأخبار والـمآثیر الـبالـغة عن الـنواحی ‏‎ ‎‏الــمقدّسة، فهی أیضاً مختلفة فی الاقتضاء والآثار؛ لاختلافها فی کیفیّة ‏‎ ‎‏الـجعل، وکیفیّة بعث الاُمّة إلـی الـمراجعة إلـیهم؛ فما کان منها متضمّناً ‏‎ ‎‏لکونهم الـخلفاء‏‎[3]‎‏ والـورّاث‏‎[4]‎‏ والاُمناء‏‎[5]‎‏ وکالأنبیاء‏‎[6]‎‏ والـحصون‏‎[7]‎‏ ‏‎ ‎‏وأمثالـها، فهو یدلّ بالـعموم الاستغراقیّ علی ولایة کلّ فقیه مثلاً، وبالإطلاق ‏‎ ‎
‏‎

‎‏علی أنّ کلّ فقیه له الـولایة فی جمیع الاُمور، وهذا الإطلاق یستفاد من حذف ‏‎ ‎‏الـمتعلّق، وبالإطلاق الأحوالـی علی أنّ سعة ولایتهم لا تقصر عن شمول ‏‎ ‎‏مورد ولایة الآخر؛ وإن کانت هی قاصرة عن شمول الـولایة علی أنفس ‏‎ ‎‏الـقصّر، فضلاً عن الـفقهاء، أو ولو کانت تشمل من هذه الـجهة، ولکنّها لا ‏‎ ‎‏تشمل الـجهة الـثانیة؛ لأنّهم لوحظوا معاً من غیر کون الـعامّ مجموعیّاً حتّی ‏‎ ‎‏یلزم سقوط ولایة الآخرین بتجنّب أحدهم عن الـتصرّف، کما فی بعض ‏‎ ‎‏الـموارد، فلا تغفل.‏

‏‏وربّما یشکل ثبوتاً هذا الإطلاق؛ إمّا لأجل أنّ لحاظ مزاحمة الـفقیه ‏‎ ‎‏من الـقیود الـجائیّة من قبل الـحکم؛ لأنّ الـمقصود دفع شبهة مزاحمة الـفقیه ‏‎ ‎‏فی الـولایة، فلابدّ أوّلاً من ثبوت الـولایة، ثمّ ملاحظة مزاحمتها، وکلّ ما کان ‏‎ ‎‏من الـقیود من هذا الـقبیل یمتنع أخذه فی الـمتعلّق، فإذا امتنع الـتقیید امتنع ‏‎ ‎‏الإطلاق.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه من جهات شتّی ذکرناها فی الـتعبّدیّ ‏‎ ‎‏والـتوصّلیّ‏‎[8]‎‏؛ حتّی الـقاعدة الأخیرة الـمستدلّ بها فی الأصول مراراً.‏

‏‏وبالـجملة لیس الإطلاق معناه لحاظ حال الـفقیه الآخر الـمتولّی ‏‎ ‎‏للتصرّف فیما تولاّه حتّی یشکل، بل الإطلاق حسبما تقرّر رفض الـقیود، لا ‏‎ ‎‏جمعها‏‎[9]‎‏، فإذن مقتضی إطلاق ولایة الـفقیه جواز الـمزاحمة طبعاً وقهراً.‏

‏‏أو ‏‏لأجل أنّ الـمزاحمة من آثار الـوجود، لا الـطبیعة، ومصبّ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الإطلاق هی الـطبیعة، لا الـوجود، فلا یعقل تصدّی الإطلاق لرفع شبهة ‏‎ ‎‏الـمزاحمة؛ لأنّه خروج عمّا وضع موضوع الإطلاق؛ وهی نفس الـطبیعة.‏

‏‏وفیه: أنّه أیضاً من مفاسد کون الإطلاق لحاظ حال الـمزاحمة، فلو کان ‏‎ ‎‏الإطلاق رفض الـلحاظ من غیر حاجة إلـی الـلحاظ ورفضه کما هو ‏‎ ‎‏الـظاهر، لکان للفقیه الـولایة الـمطلقة، ومن آثارها جواز الـمزاحمة؛ ‏‎ ‎‏لانسحاب ذیل الإطلاق إلـی ذلک حسب اقتضائه، فلا تخلط.‏

‏‏وغیر خفیّ: أنّ مقتضی هذا الإطلاق، ثبوت الـولایة له علی الـمزاحمة ‏‎ ‎‏فی الأمثلة الـسابقة، کما إنّه إذا اتّفقا علی تزویج الـصغیرة مثلاً من رجل، یقع ‏‎ ‎‏الـنکاح صحیحاً مستنداً إلـیهما، کما فی الأب والـجدِّ؛ علی وجه تحرّر فی ‏‎ ‎‏محلّه.‏

‏‏ولو کان من رجلین یقع باطلاً؛ لولایة کلّ علی ذلک، وعدم إمکان ‏‎ ‎‏الأخذ بذلک لقصور فی الـمولّی علیه.‏

‏‏ویمکن دعوی صحّة الـمراجعة إلـی الـقرعة وإن لم یکن له واقع ‏‎ ‎‏معیّن، فتأمّل.‏

‏‏فلا سبیل إلـی الإشکال فی الإطلاق إلاّ من جهة أنّ وجه الـتمسّک بهذه ‏‎ ‎‏الـطائفة، هو أنّ کلّ ما کان للنبیِّ ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ ثابتاً بحسب الـحکومة وفی دائرة ‏‎ ‎‏الـزعامة والـسیاسة، فهو ثابت لهؤلاء، وممّا ثبت له ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏جواز مزاحمته لکلّ ‏‎ ‎‏أحد، وعدم جواز مزاحمة الآخرین له، وهذان الـمعنیان لا یمکن أن یورّثا ‏‎ ‎‏معاً بالـضرورة، فیدور الأمر بین إسقاطهما والـمنع من تورّثهما، أو ترجیح ‏‎ ‎‏أحدهما: لا سبیل إلـی ترجیح الأوّل؛ للزوم الاختلال والـهرج والـمرج، ‏‎ ‎‏وهو مضادّ لتشریع أساس الـتورّث والـخلافة، فیتعیّن الـثانی.‏

‏
‏‎

‎‏مضافاً إلـی أنّ فهم الـعقلاء یقتضی ذلک؛ لأنّ هذه الـمسائل لیست ‏‎ ‎‏مخفیّة علیهم حتّی لا یستظهروا من أدلّتها شیئاً، فإذن یستکشف أنّ الـمزاحمة ‏‎ ‎‏غیر جائزة؛ من غیر أن تصل الـنوبة إلـی الاُصول الـعملیّة.‏

‏‏ویمکن دفع هذه الـشبهة أیضاً: بأنّه بعد الـعلم بخروج أحد الـعنوانین ‏‎ ‎‏من الـتورّث؛ لعدم إمکان الـجمع بینهما، فلا سبیل إلـی الـترجیح ‏‎ ‎‏بالـمرجّحات الـعقلائیّة. نعم لا بأس بالأخذ بطریقتهم لدعوی الانصراف من ‏‎ ‎‏الأوّل عن تورّث جواز الـمزاحمة، وعن کونهم خلفاء فی هذا الأمر أیضاً.‏

‏‏وغیر خفیِّ: أنّ هذا هو مقتضی کونهم حصون الإسلام والاُمناء أیضاً؛ ‏‎ ‎‏حسب الـفهم الـعادیّ والـذوق الـعرفیّ بالـضرورة.‏

‏‏والـذی یسهّل الـخطب ما قد سلف منّا؛ من قصور هذه الأدلّة برمّتها ‏‎ ‎‏عن إثبات هذه الـخلافة والـولایة الـکلّیّة، وأنّ الـدلیل علیها الـعقل؛ حسبما ‏‎ ‎‏تقرّر وتحرّر، وهو بانضمام هذه الأخبار یشهد علی ذلک. مع أنّ الـمنسوب ‏‎ ‎‏إلـی الـشهرة عدم جواز الـمزاحمة. ولکنّک عرفت أنّه فی صورة خاصّة ‏‎ ‎‏وعصر معیّن، دون هذه الـعصور‏‎[10]‎‏، فلا تخلط.‏

‏‏وما کان منها متضمّناً لجعله حاکماً وقاضیاً‏‎[11]‎‏، فهو کما سلف فی ‏‎ ‎‏الـمفاد، ولا فارق إلاّ فیما لا یعتنی به.‏

‏‏وما کان منها متضمّناً لأمر الـرعیّة والـناس بالـمراجعة إلـیهم‏‎[12]‎‏، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فیکون الأمر موکولاً إلـی الـناس، فإن قلنا بتعیّن الـمرجع بعد الـرجوع فلا ‏‎ ‎‏یجوز لهم الـعدول، وإلاّ فله ذلک، ولا سبیل إلـی الأوّل.‏

‏‏وما کان منها متضمّناً لکونهم حجّة الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ وتکون حجّیتهم بمثابة ‏‎ ‎‏حجّیّة الإمام‏‎[13]‎‏، فیشترکون معه فی الـحکم، والـضرورة قاضیّة بعدم جواز ‏‎ ‎‏ مزاحمة الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ وأمّا نفس کونهم حججاً، فهو إن لم یقتضِ جواز ‏‎ ‎‏الـمزاحمة، لم یقتضِ نفیها، کما لا یخفی.‏

‏‏ومن غرائب ما وقع فی الـمقام توهّم الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ من أدلّة ولایة ‏‎ ‎‏الـفقیه، نیابة الـفقهاء عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ حتّی قال بعض الـمحشّین مرتّباً علی هذه ‏‎ ‎‏الـنیابة: إنّه تجوز الـمخالـفة؛ لجواز مخالـفة الإمام مع الإمام، فیجوز لنائب ‏‎ ‎‏ذلک.‏‎[14]‎

‏‏وقیل: کیف یتصوّر الإمامان الـعرضیّان؟! فقال الآخر: بأنّ الـحسن ‏‎ ‎‏والحسین ‏‏علیهماالسلام‏‏إمامان قاما أو قعدا، وأنّهم فی عرض واحد فی الإمامة».‏

‏‏وأنت خبیر: بأنّ مفاد تلک الأدلّة یضادّ الـنیابة، بل الـخلافة والـولایة ‏‎ ‎‏مجعولة لهم بحکم إلـهیِّ، أو سلطانیّ نبویّ. وما عن صاحب «الـبلغة»: «من ‏‎ ‎‏أنّ الـتورّث هی الـنیابة» غیر راجع إلـی محصّل ثبوتاً وإثباتاً، ولقد مضی فی ‏‎ ‎‏هذا الـکتاب شطر من الـبحث حول هذه الـمتخیّلة.‏

‏‏ولست أدری ماذا یقصدون من جواز مخالـفة الإمام مع الإمام ‏‏علیهماالسلام‏‏ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فإنّه کیف یمکن ذلک صغری؟! مع أنّ أصل اشتراکهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ فی الإمامة عرضاً ‏‎ ‎‏غیر واضح لی سبیله. والأمر بعد ذلک سهل.‏

‏‏وربّما یقال: بأنّ بعضاً منها ظاهر فی الـنیابة، وهو مفاد الـحصر ‏‎ ‎‏الـثابت بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«هذا مجلس لا یجلس فیه إلاّ نبیِّ، أو وصیّ نبیِّ، أو ‏‎ ‎‏شقیِّ»‏‎[15]‎‏  فالـفقیه له الـجلوس للنیابة عن الـوصیّ‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ویظهر من الـشیخ ‏‏قدس سره‏‎[17]‎‏ استظهاره من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فإنّهم حجّتی»‏‎[18]‎‏ ‏‎ ‎‏وأضاف بعض الـمحشّین: «... فکذا یستفاد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فقد جعلته ‏‎ ‎‏حاکماً»‏‎[19]‎‏ فإنّ ظاهره أنّ الـفقیه حاکم من قبل الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ لا بجعله تعالـی فی ‏‎ ‎‏طوله ‏‏علیه السلام‏‏ابتداءً»‏‎[20]‎‏ انتهی.‏

‏‏وأنت خبیر: بأنّ الـفقهاء أوصیاء الأنبیاء؛ علی ما عرفت سابقاً عند ‏‎ ‎‏الاستدلال للولایة بهذه الـروایات‏‎[21]‎‏، فلا یکون الـفقیه نائباً عن الـوصیِّ.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّ جعله ‏‏علیه السلام‏‏ الـفقیه حجّة أو حاکماً، لا یدلّ علی أنّ الـمسألة علی ‏‎ ‎‏النیابة والتنزیل؛ فإنّ النیابة متقوّمة فی الاعتبار بأمر آخر، وهو مثل قوله ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏: ‏‎ ‎‏«أنت منّی بمنزلة هارون من موسی»‏‎[22]‎‏ فلا ینبغی عن مثلهم مثل ذلک.‏

‏‏ ‏‏مسألة: ‏‏إذا قلنا کما مرّ منّا‏‎[23]‎‏: إنّ الـفقیه لیست له الـولایة فی عرض ‏‎ ‎‏سائر الـولاة کالأب، والـجدِّ، والـوصیِّ، وغیرهم، فلا کلام فی ممنوعیّة ‏‎ ‎‏المزاحمة، وظاهر الـفقهاء وصریح «أنوار الـفقاهة»‏‎[24]‎‏ وکتاب «العناوین»‏‎[25]‎‏ ‏‎ ‎‏هو عدم ولایتهم الـعرضیّة فی هذه الـمسألة.‏

‏‏والـمسألة عندی مخدوشة، وقابلة للتفصیل بین الـفقیه الـزعیم ‏‎ ‎‏والــحاکم الإمام، وغیره، ویؤیّد ذلک ما روی عن الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا حضر ‏‎ ‎‏الإمام الجنازة فهو أحقّ بالصلاة علیها»‏‎[26]‎‏.‏

‏‏وعن «الـدعائم» عن أمیرالـمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا حضر السلطان (الإمام ‏‎ ‎‏ـ خ) الجنازة فهو أحقّ بالصلاة علیها من ولیّها»‏‎[27]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ولکنّه ـ مضافاً إلـی قصور الـسند، وضعف الـدلالة ـ معارض بما فی ‏‎ ‎‏خبر الـسکونیِّ، عنه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «قال أمیرالـمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏إذا حضر سلطان من ‏‎ ‎‏سلاطین الله جنازة، فهو أحقّ بالصلاة علیها إن قدّم ولیّ المیت، وإلا فهو ‏‎ ‎‏غاصب»‏‎[28]‎‏.‏

‏‏ ‏‏بناءً علی رجوع الـضمیر إلـی الـسلطان، وإلاّ فهو یؤیّد ما سلف وقد ‏‎ ‎‏حکی عن «کشف الـلثام»‏‎[29]‎‏ وغیره احتمال رجوعه إلـی الـولیِّ.‏

‏‏وبما فی الـمشهورة: ‏‏«السلطان ولیّ من لا ولیّ له»‏‎[30]‎‏.‏

‏‏والإنصاف: أنّ هذه الـمآثیر غیر ثابتة الإسناد حتّی یمکن إلـیها ‏‎ ‎‏الاستناد، وقد ذکرناها رجاء أن یطّلع الـمتضلّع الـخبیر علی سند أو دلیل ‏‎ ‎‏یستصحّ به الـسند.‏

‏‏ولو قلنا بالـعرضیّة، فهل یجوز مزاحمة الـفقهاء لهم، أو بالـعکس، أم ‏‎ ‎‏لا؟ فیه الـتفصیل الـسابق، والله الـعالـم.‏

‏‏وبالـجملة: الالتزام بجواز الـمزاحمة فی الـموارد الـتی یلزم الـهتک ‏‎ ‎‏والاختلال أو الـمواقف الـتی یتوهّم ذلک ویترقّب منه، فی غایة الإشکال.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، ربّما یجد الـفقیه قصور الآخر فی الـعمل بالـوظیفة، مع حاجة ‏‎ ‎‏الـناس إلـی إعمال الـرأی؛ والـتسریع فی الـعمل، فلا یبعد حینئذٍ.‏

‏‏والذی هو العمدة: قصور الأدلّة عن إثبات الولایة للفقهاء علی الإطلاق، ‏‎ ‎‏کما عرفت، بل الفقیه المبسوط الـید الـذی تصدّی للزعامة وأقام الحکومة، ‏‎ ‎‏له الـولایة علی الإطلاق، ویکون له ما لسائر رؤساء الـمذهب، وتجوز له ‏‎ ‎‏الـمزاحمة حتّی للقضاة عند اقتضاء الـصلاح، ولا یجوز للآخرین ذلک.‏

‏‏مسألة فیها فروع: ‏‏هل یجوز مزاحمة الـفقیه لغیر الـفقیه؟ فیه وجهان:‏

‏‏من أنّ الـفقیه له الـولایة حتّی فی مورد تصدّی غیره.‏

‏‏ومن أنّ من الـمحتمل کون غیر الـفقیه مأذوناً من قبل الـشرع‏‎ ‎‏ للتصدّی، فلا یجوز، ولا ینفذ.‏

‏‏وقضیّة ما سلف منّا‏‎[31]‎‏ أنّ غیر الـفقیه حسب الأخبار یجوز له الـتصدّی‏‎ ‎‏ فی الـجملة، وظاهرها أنّه حکم شرعیِّ، لا سلطانیّ، ولذلک یجوز له الـتصدّی ‏‎ ‎‏حتّی فی عصر الـحضور، ولأجله ما کان تحتاج عقود عبدالـحمید إلـی ‏‎ ‎‏الإجازة، فعلی هذا مع بسط ید الـفقیه، الـحکم ما عرفت، ومع عدمه یجوز ‏‎ ‎‏وینفذ، إلاّ إذا استلزمت الـمزاحمة الـمحاذیر الـسابقة.‏

‏‏ومن هنا تعلم سائر الـفروع الاُخر فی الـمسألة؛ من مزاحمة غیر ‏‎ ‎‏الـفقیه للفقیه، وغیر الـفقیه لغیر الـفقیه، وهکذا.‏

‏‏وهاهنا فرع آخر: ‏‏وهو أنّه هل للفقیه نصب الـفاسق، أم لا؟‏

‏‏وعلی الأوّل، فهل یجوز للفاسق الـمنصوب مزاحمة الـفقیه والـعدل ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الآخر، أو للفقیه والـعدل مزاحمته، أم لا؟‏

‏‏فربّما تشکل صحّة الـنصب؛ لعدم الـدلیل علی نفوذه، وذلک لما عرفت ‏‎ ‎‏من أنّ الـفقیه فی هذه الـعصور فی عرض الـعدول‏‎[32]‎‏، فیکون عنوان فقاهته ‏‎ ‎‏غیر داخل فی موضوع الـحکم، فیکون کالـعدل، فکما أنّه لا دلیل علی جواز ‏‎ ‎‏نصب الـعدل أحداً، لا دلیل علی جواز نصب الـفقیه شخصاً آخر.‏

‏‏نعم، هذا فی مورد یجوز للعدل الـتدخّل فیه، وقد مرّ‏‎[33]‎‏ قصور الأدلّة ‏‎ ‎‏عن إثبات جواز تدخّل الـعدل، إلاّ فی بعض الاُمور الـراجعة إلـی أموال ‏‎ ‎‏الـیتامی، وأمّا أنفسهم بإیجارهم مثلاً أو أموال الآخرین من الـقاصرین، فهو ‏‎ ‎‏غیر ثابت؛ وإن استظهر من ذلک سیّدنا الاُستاذ الـحجّة الـکوهکمریِّ ‏‏قدس سره‏‏ جدّ ‏‎ ‎‏أولادی ـ حفظهم الله تعالـی ـ ولایتهم علی الـمجانین، وعلی أنفس ‏‎ ‎‏الـیتامی، ولکنّه بلا شاهد.‏

‏‏وأمّا حدیث جواز الـمزاحمة، فقد عرفت ممّا مرّ مراراً‏‎[34]‎‏ الـتفصیل؛ ‏‎ ‎‏لعدم الـدلیل الـشرعیّ الـمتکفّل لحدّه، کما لا یخفی.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1 : 222 / السطر 4 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 255 ـ 256 .
• ـ عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 94 ، وسائل الشیعة 27 : 92 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ، الباب 8 ، الحدیث 53 .
• ـ الکافی 1 : 32 / 2 ، وسائل الشیعة 27 : 78 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 8 ، الحدیث 2 .
• ـ الکافی 1 : 46 / 5 .
• ـ جامع الأخبار : 196 .
• ـ الکافی 1 : 38 / 3 .
• ـ تحریرات فی الاُصول 2 : 118 وما بعدها .
• ـ نفس المصدر 5 : 447 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 271 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 269 ، الهامش 6 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 269 ، الهامش 2 .
• ـ کمال الدین : 483 / 4 ، وسائل الشیعة 27 : 140 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 11 ، الحدیث 9 .
• ـ حاشیه المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 222 / السطر 4، راجع النور الساطع فی الفقه النافع 1: 391.
• ـ الکافی 7 : 406 / 2 ، الفقیه 3 : 4 / 8 ، المقنع : 132 ، تهذیب الأحکام 6 : 217 / 509 ، وسائل الشیعة 27 : 17 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ، الباب 3 ، الحدیث 2 .
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1 : 223 / السطر 11 .
• ـ المکاسب، الشیخ الأنصاری : 157 / السطر 2 ـ 4 و انظر حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1 : 223 / السطر 12 ـ 13 .
• ـ تقدّم تخریجه فی الصفحة 278 الهامش 1 .
• ـ الکافی 7 : 412 / 5 ، وسائل الشیعة 27 : 136 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 1 .
• ـ حاشیة المکاسب ، المحقّق الأصفهانی 1 : 223 / السطر 13 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 200.
• ـ الخصال : 572 / 1 ، الأمالی ، الصدوق : 147 / 7 ، مستدرک الوسائل 18 : 367 ، کتاب الدیات ، أبواب دیات الأعضاء ، الباب 20 ، الحدیث 3 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 255.
• ـ راجع النور الساطع فی الفقه النافع 1: 393.
• ـ العناوین 2: 559.
• ـ الکافی 3 : 177 / 4 ، تهذیب الأحکام 3 : 206 / 489 ، وسائل الشیعة 3 : 114 ، کتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 23 ، الحدیث 3 .
• ـ دعائم الإسلام 1 : 235 ، مستدرک الوسائل 2 : 279 ، کتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 21 ، الحدیث 5 .
• ـ تهذیب الأحکام 3 : 206 / 490 ، وسائل الشیعة 3 : 114 ، کتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 23 ، الحدیث 4 .
• ـ کشف اللثام 2 : 321 .
• ـ مسند أحمد 3 : 38 / 2260 ، سنن الترمذی 2 : 281 / 1108 ، السنن الکبری البیهقی 7 : 106 و124 و138 ، لم نجدها فی کتبنا الروائیة نعم ذکرها فی تذکرة الفقهاء 2 : 592 / السطر 31 ، مسالک الأفهام 7 : 147 ، ریاض المسائل 2 : 81 / السطر 12 ، جواهر الکلام 29 : 188 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 261 و268 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 268 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 267 ـ 268 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 268.