الجهة السابعة: حول جواز مزاحمة الفقیه لفقیه آخر وعدمه
فی جواز مزاحمة الـفقیه لفقیه آخر وعدمه وجهان، بل قولان. وعن بعض توهّم جواز ذلک کمزاحمة الإمام للإمام، وهذا ممّا لا یرجع صغری وکبری إلـی محصّل، وکأنّه خبط فی الـمقال، وخلط فی الإشکال، کما لا یخفی.
وقد مرّ منّا: أنّ الـجهة الـمبحوث عنها هنا هو الـفقیه غیر الـمبسوطة یده، ولا الـزعیم علی الاُمّة، وإلاّ فعدم جواز مخالـفته ممّا یعدّ من الـضرورة عقلاً وعرفاً، ویکفی قصور الأدلّة عن ثبوت الـولایة للفقیه الآخر عند قیام الـحکومة وسیطرة الـسلطة الإسلامیّة علی الـحدود والـثغور.
فمورد الـبحث فی عصرنا. فهل تجوز الـمزاحمة بعد الـفراغ عن صغراها بأن یعمل الـخیار لحلّ الـبیع بعد ما جعله فقیه آخر؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 271
أو له أن یطالـب تقایل الـمعاملة الـواردة علی مال الـیتیم والـغائب مثلاً من الـمشتری، فإذا قایله یأخذ الـمال، ویحفظه لدیه؟
أو هل یجوز له إرسال الـعاملین إلـی جبایة الـزکوات فی قطر معیّن بعد إرسال الـفقیه إلـی تلک الـمنطقة، أو إرسالـهم وأخذها من جانبه، أو إرسالـهم إلـی الـمخازن وأن یفکّ أبوابها علی الـفقراء، أو إرسالـها إلـیه، أو غیر ذلک ممّا یعدّ مزاحمة عرفاً فی مورد الـولایة، ویکون موجباً لقصر ولایته وعدم نفوذها بقاءً، لا حدوثاً؟
أم لا تجوز الـمزاحمة؟
أو یفصّل؛ فإن استلزمت الـفساد والـهتک وسوء الـظنّ بالإسلام بل والـعلماء فلا، وإلاّ فنعم؟ وجوه.
والـذی یقتضیه الـتحقیق وهو الـقول الـحقیق بالـتصدیق: أنّه إن قلنا بأنّ دلیل ولایة الـفقیه هو الإجماع، فالـقدر الـمتیقّن منه بعد عدم ثبوت إطلاق فی معقده، ولا سیّما بعد اشتهار عدم جواز الـمزاحمة، هو عدم ثبوت الـولایة لهم بعد نفوذ الآخر وتصرّفه، بل ولو کان فی الـمقدّمات الـقریبة عرفاً الـمعدود من الـمزاحمة الـمورث للإشکال أحیاناً؛ فإنّ الإجماع الـمزبور قاصر عن إثباتها فی هذه الـمواقف.
وإن کان دلیلها عقل الـعرف والـعقلاء، فلا ریب فی عدم نهوضه علی ثبوتها؛ لعدم وجه بجعلها وتنفیذها بعد احتیاج الـواقعة إلـی واحد قد تکفّلها وقام بها، کما فی سائر الـحکومات الـعرفیّة، بل لو کانت الأدلّة الـلفظیّة مطلقة فربّما لا یفهمون منها الإطلاق؛ لمنافاتها ومضادّتها لما علیه بناءاتهم وعاداتهم الـقویمة الـراسخة فی مهمّات اُمورهم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 272
وإذا قلنا: بأنّ دلیلها الـعقل، فهو لا ینتهض علی الـمنع من الـمزاحمة فی صورة عدم لزوم الاختلال والـفساد، وعدم انحراف الـناس عن الـمذهب، وأمثال ذلک من الـمفاسد الـتی لا یتحمّلها الـشرع قطعاً.
وأمّا لزوم سدّ ذلک لئلاّ یلزم، فهو فیما لو کان الـفقیه الإسلامی حاکماً علی الإطلاق، ومسیطراً علی نفوس الـمسلمین، وأمّا فی مثل هذه الـعصور فلا. بل قلّما یتّفق الاختلال؛ لمداخلة حکّام الـجور قهراً وطبعاً فی الـقضایا، وسدّهم باب الـهرج والـمرج جبراً وطغیاناً لو اتّفق من الـمزاحمة.
فممنوعیّة الـمزاحمة شرعاً فی هذه الـعصور عقلاً، غیر واضحة جدّاً؛ لأنّ أساس وجه الـمنع فی صورة انبساط ید الإسلام، لزوم ضعف الـحکومة الإسلامیّة من تشتّت الـقوی ومداخلة غیر واحد فی الاُمور، وهذا غیر جائز إزاء سائر الـحکومات غیر الإسلامیّة، وهذا هنا غیر لازم، کما تری.
إن قلت: إنّ الـلازم هو الاقتصار علی صورة الـلزوم، أو الـقول بأنّ الـمحرّم هو الـمناط والـملاک.
قلنا: نعم، ولکنّا لسنا فی مقام إثبات الـتحریم؛ لعدم الـحاجة إلـیه، بل الـمقصود الأصلیّ قطع ید الـفقیه وضعاً عن الـتصرّف فی مورد دخالـة الــفقیه الآخر، وإثبات قصور دلیل الـولایة فی عصر خاصِّ، لا فی هذه الـعصور، فلا تخلط.
وبالـجملة: لا منع عقلاً من إثبات الـولایة علی الـمزاحمة، ولاسیّما إذا اطلع الـفقیه علی خطأ الأوّل، أو علی أصلحیّة مفعوله من مفعول ذاک.
وأمّا الاستدلال بتعیّن الـواجب الـکفائی بعد الـتصدّی؛ وسقوط الأمر الـمتوجّه إلـی الـفقیه الآخر من لزوم الـتصدّی، فهو قریب، ولا سیّما إذا قلنا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 273
بأنّ الـفقیه إمّا أن یجب علیه الـتصدّی، أو لا یجوز، ولا شقّ ثالـث؛ لأنّ الـشرع بملاحظة الاُمور الـنظامیّة ألزمهم بالـتدخّل، ولا معنی لترخیص ذلک، أو جعله استحبابیّاً؛ لتأبّی الـمقام عن هذه الأحکام الـترخیصیّة.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـولایة الـمدّعاة لهم، لیست دائرة مدار الاُمور الـحسبیّة عند الـضرورة، بل الـفقیه کالأب، والـجدّ یتصرّف حسب ملاحظة مصلحة الأیتام مثلاً حفظاً لأموالـهم، فإذا تصرّف فقیه، وتوجّه آخر إلـی أحفظیّة مال الـیتیم فی فرض آخر، فهل له الـمزاحمة وإبطال عمله الـسابق ونقض عهده، أم لا؟ فلو کان الأمر مردّداً بین الـوجوب والـحرمة، لکان ینبغی الاستدلال بسقوط الـوجوب، وإلاّ فلا، فتأمّل.
وإن کان الـدلیل هی الأخبار والـمآثیر الـبالـغة عن الـنواحی الــمقدّسة، فهی أیضاً مختلفة فی الاقتضاء والآثار؛ لاختلافها فی کیفیّة الـجعل، وکیفیّة بعث الاُمّة إلـی الـمراجعة إلـیهم؛ فما کان منها متضمّناً لکونهم الـخلفاء والـورّاث والاُمناء وکالأنبیاء والـحصون وأمثالـها، فهو یدلّ بالـعموم الاستغراقیّ علی ولایة کلّ فقیه مثلاً، وبالإطلاق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 274
علی أنّ کلّ فقیه له الـولایة فی جمیع الاُمور، وهذا الإطلاق یستفاد من حذف الـمتعلّق، وبالإطلاق الأحوالـی علی أنّ سعة ولایتهم لا تقصر عن شمول مورد ولایة الآخر؛ وإن کانت هی قاصرة عن شمول الـولایة علی أنفس الـقصّر، فضلاً عن الـفقهاء، أو ولو کانت تشمل من هذه الـجهة، ولکنّها لا تشمل الـجهة الـثانیة؛ لأنّهم لوحظوا معاً من غیر کون الـعامّ مجموعیّاً حتّی یلزم سقوط ولایة الآخرین بتجنّب أحدهم عن الـتصرّف، کما فی بعض الـموارد، فلا تغفل.
وربّما یشکل ثبوتاً هذا الإطلاق؛ إمّا لأجل أنّ لحاظ مزاحمة الـفقیه من الـقیود الـجائیّة من قبل الـحکم؛ لأنّ الـمقصود دفع شبهة مزاحمة الـفقیه فی الـولایة، فلابدّ أوّلاً من ثبوت الـولایة، ثمّ ملاحظة مزاحمتها، وکلّ ما کان من الـقیود من هذا الـقبیل یمتنع أخذه فی الـمتعلّق، فإذا امتنع الـتقیید امتنع الإطلاق.
وأنت خبیر بما فیه من جهات شتّی ذکرناها فی الـتعبّدیّ والـتوصّلیّ؛ حتّی الـقاعدة الأخیرة الـمستدلّ بها فی الأصول مراراً.
وبالـجملة لیس الإطلاق معناه لحاظ حال الـفقیه الآخر الـمتولّی للتصرّف فیما تولاّه حتّی یشکل، بل الإطلاق حسبما تقرّر رفض الـقیود، لا جمعها، فإذن مقتضی إطلاق ولایة الـفقیه جواز الـمزاحمة طبعاً وقهراً.
أو لأجل أنّ الـمزاحمة من آثار الـوجود، لا الـطبیعة، ومصبّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 275
الإطلاق هی الـطبیعة، لا الـوجود، فلا یعقل تصدّی الإطلاق لرفع شبهة الـمزاحمة؛ لأنّه خروج عمّا وضع موضوع الإطلاق؛ وهی نفس الـطبیعة.
وفیه: أنّه أیضاً من مفاسد کون الإطلاق لحاظ حال الـمزاحمة، فلو کان الإطلاق رفض الـلحاظ من غیر حاجة إلـی الـلحاظ ورفضه کما هو الـظاهر، لکان للفقیه الـولایة الـمطلقة، ومن آثارها جواز الـمزاحمة؛ لانسحاب ذیل الإطلاق إلـی ذلک حسب اقتضائه، فلا تخلط.
وغیر خفیّ: أنّ مقتضی هذا الإطلاق، ثبوت الـولایة له علی الـمزاحمة فی الأمثلة الـسابقة، کما إنّه إذا اتّفقا علی تزویج الـصغیرة مثلاً من رجل، یقع الـنکاح صحیحاً مستنداً إلـیهما، کما فی الأب والـجدِّ؛ علی وجه تحرّر فی محلّه.
ولو کان من رجلین یقع باطلاً؛ لولایة کلّ علی ذلک، وعدم إمکان الأخذ بذلک لقصور فی الـمولّی علیه.
ویمکن دعوی صحّة الـمراجعة إلـی الـقرعة وإن لم یکن له واقع معیّن، فتأمّل.
فلا سبیل إلـی الإشکال فی الإطلاق إلاّ من جهة أنّ وجه الـتمسّک بهذه الـطائفة، هو أنّ کلّ ما کان للنبیِّ صلی الله علیه و آله ثابتاً بحسب الـحکومة وفی دائرة الـزعامة والـسیاسة، فهو ثابت لهؤلاء، وممّا ثبت له صلی الله علیه و آلهجواز مزاحمته لکلّ أحد، وعدم جواز مزاحمة الآخرین له، وهذان الـمعنیان لا یمکن أن یورّثا معاً بالـضرورة، فیدور الأمر بین إسقاطهما والـمنع من تورّثهما، أو ترجیح أحدهما: لا سبیل إلـی ترجیح الأوّل؛ للزوم الاختلال والـهرج والـمرج، وهو مضادّ لتشریع أساس الـتورّث والـخلافة، فیتعیّن الـثانی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 276
مضافاً إلـی أنّ فهم الـعقلاء یقتضی ذلک؛ لأنّ هذه الـمسائل لیست مخفیّة علیهم حتّی لا یستظهروا من أدلّتها شیئاً، فإذن یستکشف أنّ الـمزاحمة غیر جائزة؛ من غیر أن تصل الـنوبة إلـی الاُصول الـعملیّة.
ویمکن دفع هذه الـشبهة أیضاً: بأنّه بعد الـعلم بخروج أحد الـعنوانین من الـتورّث؛ لعدم إمکان الـجمع بینهما، فلا سبیل إلـی الـترجیح بالـمرجّحات الـعقلائیّة. نعم لا بأس بالأخذ بطریقتهم لدعوی الانصراف من الأوّل عن تورّث جواز الـمزاحمة، وعن کونهم خلفاء فی هذا الأمر أیضاً.
وغیر خفیِّ: أنّ هذا هو مقتضی کونهم حصون الإسلام والاُمناء أیضاً؛ حسب الـفهم الـعادیّ والـذوق الـعرفیّ بالـضرورة.
والـذی یسهّل الـخطب ما قد سلف منّا؛ من قصور هذه الأدلّة برمّتها عن إثبات هذه الـخلافة والـولایة الـکلّیّة، وأنّ الـدلیل علیها الـعقل؛ حسبما تقرّر وتحرّر، وهو بانضمام هذه الأخبار یشهد علی ذلک. مع أنّ الـمنسوب إلـی الـشهرة عدم جواز الـمزاحمة. ولکنّک عرفت أنّه فی صورة خاصّة وعصر معیّن، دون هذه الـعصور، فلا تخلط.
وما کان منها متضمّناً لجعله حاکماً وقاضیاً، فهو کما سلف فی الـمفاد، ولا فارق إلاّ فیما لا یعتنی به.
وما کان منها متضمّناً لأمر الـرعیّة والـناس بالـمراجعة إلـیهم،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 277
فیکون الأمر موکولاً إلـی الـناس، فإن قلنا بتعیّن الـمرجع بعد الـرجوع فلا یجوز لهم الـعدول، وإلاّ فله ذلک، ولا سبیل إلـی الأوّل.
وما کان منها متضمّناً لکونهم حجّة الإمام علیه السلام وتکون حجّیتهم بمثابة حجّیّة الإمام، فیشترکون معه فی الـحکم، والـضرورة قاضیّة بعدم جواز مزاحمة الإمام علیه السلام وأمّا نفس کونهم حججاً، فهو إن لم یقتضِ جواز الـمزاحمة، لم یقتضِ نفیها، کما لا یخفی.
ومن غرائب ما وقع فی الـمقام توهّم الأعلام رحمهم الله من أدلّة ولایة الـفقیه، نیابة الـفقهاء عنهم علیهم السلام حتّی قال بعض الـمحشّین مرتّباً علی هذه الـنیابة: إنّه تجوز الـمخالـفة؛ لجواز مخالـفة الإمام مع الإمام، فیجوز لنائب ذلک.
وقیل: کیف یتصوّر الإمامان الـعرضیّان؟! فقال الآخر: بأنّ الـحسن والحسین علیهماالسلامإمامان قاما أو قعدا، وأنّهم فی عرض واحد فی الإمامة».
وأنت خبیر: بأنّ مفاد تلک الأدلّة یضادّ الـنیابة، بل الـخلافة والـولایة مجعولة لهم بحکم إلـهیِّ، أو سلطانیّ نبویّ. وما عن صاحب «الـبلغة»: «من أنّ الـتورّث هی الـنیابة» غیر راجع إلـی محصّل ثبوتاً وإثباتاً، ولقد مضی فی هذا الـکتاب شطر من الـبحث حول هذه الـمتخیّلة.
ولست أدری ماذا یقصدون من جواز مخالـفة الإمام مع الإمام علیهماالسلام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 278
فإنّه کیف یمکن ذلک صغری؟! مع أنّ أصل اشتراکهما علیهماالسلام فی الإمامة عرضاً غیر واضح لی سبیله. والأمر بعد ذلک سهل.
وربّما یقال: بأنّ بعضاً منها ظاهر فی الـنیابة، وهو مفاد الـحصر الـثابت بقوله علیه السلام: «هذا مجلس لا یجلس فیه إلاّ نبیِّ، أو وصیّ نبیِّ، أو شقیِّ» فالـفقیه له الـجلوس للنیابة عن الـوصیّ.
ویظهر من الـشیخ قدس سره استظهاره من قوله علیه السلام: «فإنّهم حجّتی» وأضاف بعض الـمحشّین: «... فکذا یستفاد من قوله علیه السلام: «فقد جعلته حاکماً» فإنّ ظاهره أنّ الـفقیه حاکم من قبل الإمام علیه السلام لا بجعله تعالـی فی طوله علیه السلامابتداءً» انتهی.
وأنت خبیر: بأنّ الـفقهاء أوصیاء الأنبیاء؛ علی ما عرفت سابقاً عند الاستدلال للولایة بهذه الـروایات، فلا یکون الـفقیه نائباً عن الـوصیِّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 279
ثمّ إنّ جعله علیه السلام الـفقیه حجّة أو حاکماً، لا یدلّ علی أنّ الـمسألة علی النیابة والتنزیل؛ فإنّ النیابة متقوّمة فی الاعتبار بأمر آخر، وهو مثل قوله صلی الله علیه و آله: «أنت منّی بمنزلة هارون من موسی» فلا ینبغی عن مثلهم مثل ذلک.
مسألة: إذا قلنا کما مرّ منّا: إنّ الـفقیه لیست له الـولایة فی عرض سائر الـولاة کالأب، والـجدِّ، والـوصیِّ، وغیرهم، فلا کلام فی ممنوعیّة المزاحمة، وظاهر الـفقهاء وصریح «أنوار الـفقاهة» وکتاب «العناوین» هو عدم ولایتهم الـعرضیّة فی هذه الـمسألة.
والـمسألة عندی مخدوشة، وقابلة للتفصیل بین الـفقیه الـزعیم والــحاکم الإمام، وغیره، ویؤیّد ذلک ما روی عن الـصادق علیه السلام: «إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ بالصلاة علیها».
وعن «الـدعائم» عن أمیرالـمؤمنین علیه السلام: «إذا حضر السلطان (الإمام ـ خ) الجنازة فهو أحقّ بالصلاة علیها من ولیّها».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 280
ولکنّه ـ مضافاً إلـی قصور الـسند، وضعف الـدلالة ـ معارض بما فی خبر الـسکونیِّ، عنه علیه السلام قال: «قال أمیرالـمؤمنین علیه السلام: إذا حضر سلطان من سلاطین الله جنازة، فهو أحقّ بالصلاة علیها إن قدّم ولیّ المیت، وإلا فهو غاصب».
بناءً علی رجوع الـضمیر إلـی الـسلطان، وإلاّ فهو یؤیّد ما سلف وقد حکی عن «کشف الـلثام» وغیره احتمال رجوعه إلـی الـولیِّ.
وبما فی الـمشهورة: «السلطان ولیّ من لا ولیّ له».
والإنصاف: أنّ هذه الـمآثیر غیر ثابتة الإسناد حتّی یمکن إلـیها الاستناد، وقد ذکرناها رجاء أن یطّلع الـمتضلّع الـخبیر علی سند أو دلیل یستصحّ به الـسند.
ولو قلنا بالـعرضیّة، فهل یجوز مزاحمة الـفقهاء لهم، أو بالـعکس، أم لا؟ فیه الـتفصیل الـسابق، والله الـعالـم.
وبالـجملة: الالتزام بجواز الـمزاحمة فی الـموارد الـتی یلزم الـهتک والاختلال أو الـمواقف الـتی یتوهّم ذلک ویترقّب منه، فی غایة الإشکال.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 281
نعم، ربّما یجد الـفقیه قصور الآخر فی الـعمل بالـوظیفة، مع حاجة الـناس إلـی إعمال الـرأی؛ والـتسریع فی الـعمل، فلا یبعد حینئذٍ.
والذی هو العمدة: قصور الأدلّة عن إثبات الولایة للفقهاء علی الإطلاق، کما عرفت، بل الفقیه المبسوط الـید الـذی تصدّی للزعامة وأقام الحکومة، له الـولایة علی الإطلاق، ویکون له ما لسائر رؤساء الـمذهب، وتجوز له الـمزاحمة حتّی للقضاة عند اقتضاء الـصلاح، ولا یجوز للآخرین ذلک.
مسألة فیها فروع: هل یجوز مزاحمة الـفقیه لغیر الـفقیه؟ فیه وجهان:
من أنّ الـفقیه له الـولایة حتّی فی مورد تصدّی غیره.
ومن أنّ من الـمحتمل کون غیر الـفقیه مأذوناً من قبل الـشرع للتصدّی، فلا یجوز، ولا ینفذ.
وقضیّة ما سلف منّا أنّ غیر الـفقیه حسب الأخبار یجوز له الـتصدّی فی الـجملة، وظاهرها أنّه حکم شرعیِّ، لا سلطانیّ، ولذلک یجوز له الـتصدّی حتّی فی عصر الـحضور، ولأجله ما کان تحتاج عقود عبدالـحمید إلـی الإجازة، فعلی هذا مع بسط ید الـفقیه، الـحکم ما عرفت، ومع عدمه یجوز وینفذ، إلاّ إذا استلزمت الـمزاحمة الـمحاذیر الـسابقة.
ومن هنا تعلم سائر الـفروع الاُخر فی الـمسألة؛ من مزاحمة غیر الـفقیه للفقیه، وغیر الـفقیه لغیر الـفقیه، وهکذا.
وهاهنا فرع آخر: وهو أنّه هل للفقیه نصب الـفاسق، أم لا؟
وعلی الأوّل، فهل یجوز للفاسق الـمنصوب مزاحمة الـفقیه والـعدل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 282
الآخر، أو للفقیه والـعدل مزاحمته، أم لا؟
فربّما تشکل صحّة الـنصب؛ لعدم الـدلیل علی نفوذه، وذلک لما عرفت من أنّ الـفقیه فی هذه الـعصور فی عرض الـعدول، فیکون عنوان فقاهته غیر داخل فی موضوع الـحکم، فیکون کالـعدل، فکما أنّه لا دلیل علی جواز نصب الـعدل أحداً، لا دلیل علی جواز نصب الـفقیه شخصاً آخر.
نعم، هذا فی مورد یجوز للعدل الـتدخّل فیه، وقد مرّ قصور الأدلّة عن إثبات جواز تدخّل الـعدل، إلاّ فی بعض الاُمور الـراجعة إلـی أموال الـیتامی، وأمّا أنفسهم بإیجارهم مثلاً أو أموال الآخرین من الـقاصرین، فهو غیر ثابت؛ وإن استظهر من ذلک سیّدنا الاُستاذ الـحجّة الـکوهکمریِّ قدس سره جدّ أولادی ـ حفظهم الله تعالـی ـ ولایتهم علی الـمجانین، وعلی أنفس الـیتامی، ولکنّه بلا شاهد.
وأمّا حدیث جواز الـمزاحمة، فقد عرفت ممّا مرّ مراراً الـتفصیل؛ لعدم الـدلیل الـشرعیّ الـمتکفّل لحدّه، کما لا یخفی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 283