القول فی الفضولی

الجهة الثامنة: حول جواز تصرّف کلّ مصلح فی أموال الیتامی

‏‏الجهة الثامنة: حول جواز تصرّف کلّ مصلح فی أموال الیتامی‏

‏‏إنّ الأدلّة من الـکتاب والـسنّة، هل تدلّ بالـخصوص علی جواز ‏‎ ‎‏تصرّف کلّ أحد مصلح فی أموال الـیتامی من غیر اشتراط الـفقاهة والـعدالـة ‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 283
‎‏والإسلام؛ وإن قلنا بعدم الـولایة لغیر الـفقیه والـعدل، أم لا تدلّ علی أکثر ممّا ‏‎ ‎‏دلّت علیه تلک الأخبار الـسابقة؟‏

‏‏وبعبارة اُخری: هل یمکن استفادة جواز الـتصرّف فی مال الـیتیم لکلّ ‏‎ ‎‏أحد مصلح من الأدلّة الـخاصّة فی خصوص مال الـیتیم، لا فی الاُمور ‏‎ ‎‏الاُخر، أم لا؛ فیکون عموم الـنهی عن الـتصرّف فی مال الـغیر باقیاً؟‏

‏‏ ‏‏فعلیه لابدّ من الـنظر إلـی تلک الأدلّة حتّی یتبیّن الـحال ویظهر ‏‎ ‎‏الـحقِّ:‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 284
‎