حول التمسّک بآیة القرب من مال الیتیم
فمنها: قوله تعالـی: «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ».
وتقریب الاستدلال: أنّ الـظاهر عموم الـخطاب لکلّ أحد؛ من الــمؤمنین کان، أو غیرهم؛ لقوله تعالـی فی ابتداء الآیات الـسابقة علیها: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ» فالـمنهیّ عنه هو الـتقرّب إلـی أموالـهم، ومقتضی الاستثناء من الـنفی هو الإثبات؛ علی ما اشتهر فی الــنحو، فیکون مفاد الاستثناء: «إلاّ بالـتی هی أحسن، فاقربوه» فیکون الـخطاب أیضاً عامّاً شاملاً، وحیث إنّ الاستثناء من الـنهی یستلزم کون الـجملة الـمحذوفة من سنخ الـجملة الـمذکورة عرفاً، فتکون هی أمراً،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 284
والأمر ظاهر فی الـوجوب، فیکون کفائیّاً، أو لأنّه عقیب الـحظر یستظهر منه الـجواز.
وتوهّم: أنّ سقوط ظهوره فی الـوجوب، یختصّ بصورة اتّحاد متعلّق الأمر والـنهی الـسابق، فی غیر محلّه، بل یکفی کون الـمأمور به أخصّ من الـمنهیّ عنه، فإنّه عند ذلک أیضاً لا یدلّ علی الـوجوب، فلاتخلط؛ ضرورة أنّ من الـواضح عدم دلالة قوله: «اشرب الـفقّاع» عقیب قوله: «لا تشرب الـمسکر» علی الـوجوب، وهکذا إذا ورد الـنهی عن الاصطیاد علی الإطلاق فی الـحرم، ثمّ ورد «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» فلا یدلّ علیه.
واستشکل الـوالـد مدّ ظلّه فی عمومه: بأنّ تمامیّة مقدّمات الـحکمة بالــنسبة إلـی الـحکم فی الـمستثنی ممنوعة؛ وذلک لأنّ الـمفهوم الـمستفاد من الاستثناء، کالـمفهوم الـمستفاد من الـشرط، فکما إنّ فی الـنزاع الـمشهور بین الـعلمین الأنصاریّ وصاحب «الـحاشیة» کان الـحقّ مع صاحب «الـحاشیة» وأنّ قوله علیه السلام: «إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجسه شیء» یکون مفهومه: أنّه إذا لم یبلغ قدر کرّ لیس لا ینجسه شیء، وقد تقرّر أنّ «لیس
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 285
لا» سور الـسالـبة الـجزئیّة الـتی هی فی قوّة الـمهملة، کذلک الأمر هنا؛ فإنّ تمامیّة الإطلاق فی الـمستثنی منه لا تستلزم تمامیّة الإطلاق فی الـمستثنی.
وهذا نظیر قوله علیه السلام مثلاً: «لا تأکل إلاّ ممّا ذبح من مذبحه» وهکذا ما شابه ذلک، فإنّه فی مقام الـنهی عن غیر الـمذبوح، وأمّا جواز أکل ما ذبح من مذبحه فهو ثابت فی الـجملة، لا أنّه یجوز ذلک أیضاً علی الإطلاق حتّی نحتاج إلـی الـتقیید، بل لا یثبت الإطلاق؛ لأنّه لیس فی مقامه فی الـجملة الـثانیة.
فعلیه ثبوت الإطلاق فی جملة الـمستثنی فی الآیة الـشریفة، غیر واضح؛ لو لم نقل: إنّه ممنوع. بل لنا منعه بدعوی: أنّ حقیقة الاستثناء هو نفی الـحکم الـثابت الـسابق؛ سواء کان حکماً وجودیّاً، أو عدمیّاً، وما اشتهر من أنّ الاستثناء من الـمثبت نفی وبالـعکس، غیر مبرهن.
فعلیه یکون مفاد الاستثناء من قبیل مفاد قوله: «وإذا لم یبلغ کرّاً» فکما إنّ هناک یکون هکذا: «لیس لا ینجسه شیء» کذلک الأمر هنا: «لیس لا یقربه أحد» أی لا یجوز الـقرب من مال الـیتیم إلاّ بالـتی هی أحسن؛ فإنّه لیس لا یجوز أن یتقرّب إلـیه أحد، فتکون الـنتیجة مهملة.
أقول: أمّا ما أفاده فی مقام الـمنع، فیتوجّه إلـیه: أنّه لو کانت حقیقة الاستثناء ذلک، لزم أن یکون معنی قولهم: «ما جاءنی إلاّ زید»: أنّه لیس لا یجیئنی زید، ولا أظنّ الـتزامه مدّ ظلّه بذلک.
ثمّ إنّ الاستثناء فی الـحقیقة دفع، لا رفع؛ أی أنّه لا معنی لإخراج الـمستثنی من الـمستثنی منه؛ ضرورة أنّه بحسب الإرادة الاستعمالـیّة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 286
داخل، ولا معنی لإخراجه، وبحسب الإرادة الـجدّیّة لیس داخلاً، وإلاّ للزم الـنسخ، فالاستثناء دفع، لا رفع، فإذا کان دفعاً فتارة: یکون دفعاً حیثیّاً، واُخری: یکون دفعاً علی الإطلاق، ففیما إذا قال: «لا تأکل إلاّ ممّا ذبح من مذبحه» فإنّه دفع حیثیِّ، فلا یشمل جواز أکل الـمذبوح من مذبحه ولو کان ملکاً للغیر، وفیما نحن فیه یکون دفعاً علی الإطلاق.
وبعبارة اُخری: الأصل کونه دفعاً علی الإطلاق إلاّ فیما إذا اقتضت الـقرینة خلافه، فیحمل علی الـدفع الـحیثیِّ، وإذا کان الـمدفوع خارجاً عن الـحکم الـسابق، فالـقرب لا یکون مهملاً ثبوتاً، فلابدّ من الإطلاق؛ لامتناع الإهمال الـثبوتیِّ.
فبالـجملة: بین الـجملتین الـمستثنی منه والـمستثنی، ملازمة فی الإطلاق؛ وإن کان مفاد الـثانیة إطلاقاً حیثیّاً.
وتوهّم: أنّه أیضاً حیثیِّ؛ أی یجوز الـتقرّب من حیث إنّه صلاح وأحسن، ولا یجوز من حیث إنّه لیس ولیّاً شرعیّاً أو عرفیّاً مثلاً، غیر نافع؛ فإنّ الـظاهر من الآیة الـکریمة أنّ من خوطب فی الـجملة الاُولی هو الـمخاطب فی الـثانیة، کما إنّ الـسیاق یقتضی کون الـجملة الـمحذوفة فی الـثانیة إنشائیّة، لا إخباریّة فی حکم الإنشاء؛ أی هی جملة «اقربوا» لا جملة «لیس لا یجوز الـتقرب» أو «لیس لا تقرّبوا».
نعم، قضیّة الـمقام وخصوصیت الـمورد هو أنّ الـمحرّم هو الـتقرّب، وهو عموم استغراقیِّ، ولکن فی الـمستثنی یکون الـجواز أو الـوجوب کفائیّاً؛ لامتناع اعتبار الـعینیّة؛ لانتفاء موضوعها.
ولکنّ الـمقرّر منّا فی محلّه: أنّ الـکفائیّ والـعینیّ متّحدان فی مقام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 287
الـجعل والـتشریع، ومختلفان فیما هو خارج عنه؛ وهو قصور الـمتعلّق وتفصیله فی الاُصول.
والـذی یظهر لی: أنّ الإشکال من ناحیّة اُخری؛ وهی أنّ فی عصر الـنزول کعصرنا، کان مال الـیتیم فی أیدی أشخاص خاصّین من الأولیاء الـشرعیّین، أو الـعرفیّین، وما کان عند الـعقلاء عموم الـحکم وعموم الـتصدّی مقبولاً، بل الـعقلاء بناؤهم علی أنّ أموال الـیتامی، لیست عرضة لکلّ أحد یدّعی الـصلاح والإصلاح والأحسنیّة، ولاسیّما بعد ملاحظة أنّ الـنبیِّ صلی الله علیه و آله ما کان یهملهم فی سلطانه وحکومته، فعلیه کما إنّ قوله تعالـی الـسابق: «وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً» مخصوص بمن له والـد، وقوله تعالـی الـسابق: «وَلاَتَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُم» مخصوص بمن له ولد، کذلک قوله تعالـی: «وَلاَ تَقْرَبُوا»مخصوص بالأشخاص الـمتصدّین عرفاً وشرعاً لأموال الـیتامی، ولا نظر للآیة إلـی تحریم الـتقرّب علی کلّ أحد أجنبیّ وغیر أجنبیِّ، ولاسیّما بعد تصدّر الآیات بقوله تعالـی: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ»؛ فإنّه لا معنی لهذه الـجملة مع ذکر خمسة من الـمحرّمات، فیعلم من ذلک أنّ جماعة کانوا یسألون عن أحکام خاصّة وعن حرمة بعض الاُمور وکان بینهم من یتصدّی لأمر الـیتیم، فنزلت الآیات فیهم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 288
وفیمن یشابههم، فاستفادة عموم الـحرمة حتّی یلزم ما لزم، غیر ممکنة، فالاستدلال ساقط جدّاً.
وأمّا ما أورده علیه دام ظلّه فیمکن أن یقال: إنّ الآیة صدراً وذیلاً تخاطب جماعة الـناس والـمؤمنین، والاستثناء لیس من الـعموم، بل هو تقیید لمتعلّق الـحکم؛ وهو الـتقرّب، فلو سلّمنا أنّ حقیقة الاستثناء تحدید الـحکم الـسابق إیجابیّاً کان أو سلبیّاً، تکون الـنتیجة هکذا: «لا تقربوا مال الـیتیم إلاّ بالـتی هی أحسن؛ فإنّه فی هذه الـصورة «لیس لا یمکن الـتقرّب» أو «لیس لا یجوز الـتقرّب» من غیر اشتمالـه علی الـخطاب الآخر، بل الـخطاب الأوّل الـعامّ یکفی. وکون الـثانی کفائیّاً فرضاً لا یورث إشکالاً من هذه الـجهة، کما لایخفی.
ثمّ إنّ هذه الآیة نزلت فی الإسراء الآیة (34) ولا تکون الـخطابات الـسابقة علی هذا الـخطاب موجبة لتوجیهه إلـی الـعموم، فما ذکرناه باقٍ علی قوّته، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 289