حول آیة السؤال عن الیتامی

‏‏حول آیة السؤال عن الیتامی‏

‏‏ومنها: ‏‏قوله تعالـی: ‏‏«‏‏وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامی قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإِنْ ‏‎ ‎‏تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَو شَاءَ الله ُ لَأَعْنَتَکُمْ إِنَّ ‏‎ ‎‏الله َ عَزِیزٌ حَکِیمٌ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتقریب الاستدلال واضح؛ لأنّ حذف الـمضاف دلیل علی أنّ الـنظر ‏‎ ‎
‏‎

‎‏إلـی مطلق ما یرتبط بالـیتیم؛ مالاً کان، أو نفساً.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـنظر فی الآیة یمکن أن یکون إلـی أنّ جماعة ‏‎ ‎‏خاصّة یسألونک، ولیس یعلم أنّ هؤلاء هم أولیاء، أو أوصیاء، أو أجانب، فلا ‏‎ ‎‏یستفاد منها ما أردناه. مع أنّ من الـممکن کون الـنظر إلـی الـمخالـطة فی ‏‎ ‎‏الاُمور الأخلاقیّة والآدابیّة والاعتقادیّة، فیکون الـنظر فی الآیة إلـی بعث ‏‎ ‎‏الـناس أو الأولیاء إلـی الاختلاط والـعثرة بوجه صالـح ومصلح، والله یعلم ‏‎ ‎‏الـمصلح من الـخائن والـمفسد، فاستفادة جواز الـتصرّف والـقرب من مال ‏‎ ‎‏الـیتیم لکلّ مصلح ولو کان کافراً، غیر ظاهرة، فإذن لا معنی لاستفادة جواز ‏‎ ‎‏الـتصرّف لکلّ مسلم أو مؤمن؛ لعدم الـوجه للتفصیل.‏

‏‏هذا کلّه مع قطع الـنظر عن الأخبار الـناظرة إلـی الآیة الـشریفة ‏‎ ‎‏الــمحکیّة فی کتاب الـتجارة، ونشیر إلـی بعضها:‏

‏‏فمنها: ‏‏ما رواه علیّ بن إبراهیم بإسناده الـمعتبر، عن ابن مُسکان، عن ‏‎ ‎‏أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: لمّا نزلت ‏‏«‏‏إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامی ظُلْماً إِنَّمَا ‏‎ ‎‏یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیراً‏‏»‏‎[2]‎‏ أخرج کلّ من کان عنده یتیم، ‏‎ ‎‏وسألوا رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ فی إخراجهم، فأنزل الله : ‏‏«‏‏وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَی قُلْ ‏‎ ‎‏إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ ‏‎ ‎‏الْمُصْلِحِ‏‏»‏‎[3]‎‏.‏‎[4]‎

‏
‏‎

‎‏وربّما یستظهر منها أنّ الأیتام کانوا عند أهل الـمدینة؛ من غیر الـنظر ‏‎ ‎‏إلــی کونهم أولیائهم الـشرعیین، أو الـعرفیّین.‏

‏‏وأنت خبیر: بأنّ الأمر بحسب الـواقع والـخارج ما کان کذلک، ‏‎ ‎‏والــروایة لیست ناظرة إلاّ إلـی الـقصّة الـمفروضة الـخارجیّة، فلا یستفاد ‏‎ ‎‏منها جواز تولّیّ کلّ أحد أمر الـیتیم، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما رواه الـکلینیّ بإسناده، عن عبدالله بن یحیی الـکاهلی، قال: ‏‎ ‎‏قیل لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: إنّا ندخل علی أخٍ لنا فی بیت أیتام...‏‎[5]‎‏ إلـی آخره.‏

‏‏ومنها: ‏‏غیر ذلک ممّا تدلّ علی أنّ الآیة راجعة إلـی أموال الـیتامی‏‎[6]‎‏، ‏‎ ‎‏ولکنّها لا یستفاد منها الإطلاق.‏

‏‏ومجرّد مخاطبة الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ الـراوی وترخیصه له تصدّی أموالـهم ‏‎ ‎‏بشرط کون الـدخول منفعة لهم، لا یکفی لکون الـتصدّی جائزاً لکلّ أحد، کما ‏‎ ‎‏لا یخفی.‏

‏‏مع أنّ هذه الـروایات فی مقام ترخیص الـتصرّفات الـخارجیّة فی ‏‎ ‎‏أموال الـیتامی، تصرّفات خاصّة، کالأکل عند الـمخالـطة، لمراعاة مصلحة ‏‎ ‎‏الـطفل حسب الأدب، والـمحافظة علی أنّهم لا یدرکون یتمهم، فإنّه ربّما ‏‎ ‎‏یکون مضرّاً بحالـهم فی الاستکمالات الـروحیّة، کما هو واضح.‏

‏
‏‎

‎‏فبالـجملة: الأخبار الـناظرة إلـی الآیة الـشریفة، لیست متکفّلة لما ‏‎ ‎‏هو الـمقصود؛ وهو تجویز تصرّف کلّ مصلح فی أموالـهم.‏

‏‏ومنها: ‏‏ـ أی من الأدلّة الـلفظیّة علی هذه الـمسألة مع قطع الـنظر عن ‏‎ ‎‏الآیة الـکریمة ـ الأخبار الاُخر الـکثیرة الـمتفرّقة فی الأبواب الـمتشتّتة ‏‎ ‎‏کأبواب الـزکاة، والـتجارات، وغیرهما. والـذی یعطیه حقّ الـنظر فیها أنّها ‏‎ ‎‏قاصرة عن ذلک.‏

‏‏إن قلت: یکفی قصور الـمقتضی؛ وهو أنّ أدلّة منع الـتصرّف فی أموال ‏‎ ‎‏الـغیر، قاصرة عن الـشمول لأموال الـیتیم؛ لما فی ذیلها من الـغایة الـتی لا ‏‎ ‎‏تنطبق علیهم، فقوله ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ وقوله ـ عجّل الله تعالـی فرجه الـشریف ـ : ‏‏«إلاّ ‏‎ ‎‏بطیبة نفس منه»‏‎[7]‎‏ أو ‏‏«إلاّ بإذن صاحبه»‏‎[8]‎‏ مثلاً، یورث کون الـمنهیّ ما ‏‎ ‎‏یمکن أن یکون کذلک، مع أنّ طیبة نفس الـیتیم وإذنه لا یورث جواز ‏‎ ‎‏الـتصرّف.‏

‏‏وأمّا قاعدة الـسلطنة، فقد مضی قصورها سنداً‏‎[9]‎‏. مع أنّ مقتضی إمکان ‏‎ ‎‏کون الاثنین مسلّطین علی مال واحد، جواز تصرّف الآخر فی الـمال، ‏‎ ‎‏وحرمة منع صاحب الـمال عن الـتصرّف والـسلطنة، فمنع الآخرین متوقّف ‏‎ ‎‏علی الـقول بمفهوم الـلقب الـذی لا یقول به أرباب الـعقول.‏

‏
‏‎

‎‏قلت: نعم، ولکنّ الـمناقشة فی الأدلّة الـلفظیّة، لا ترخّص جواز ‏‎ ‎‏الـتصرّف حتّی لغیر الـمصلح، فما یدلّ علی عدم جواز تصرّف غیر ‏‎ ‎‏الــمصلح، یدلّ علی منع الـمصلح أیضاً.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـقدر الـمتیقّن منه ذاک، فیکون الـمصلح ‏‎ ‎‏الـمحسن لا سبیل علیه، فعلیه یجوز لکلّ أحد مصلح ذلک، إلاّ فیما ‏‎ ‎‏یستلزمالـخطر علی مال الـطفل بحدوث الاختلال والـهرج والـمرج، ‏‎ ‎‏فلیتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ البقرة ( 2 ) : 220 .
• ـ النساء ( 4 ) : 10 .
• ـ البقرة (2): 220.
• ـ تفسیر القمّی 1 : 72 ، وسائل الشیعة 17 : 255 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 73 ، الحدیث 5 .
• ـ الکافی 5 : 129 / 4 ، وسائل الشیعة 17 : 248 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 71 ، الحدیث 1 .
• ـ وسائل الشیعة 17 : 255 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 73 ، الحدیث 1 ـ 3 .
• ـ الفقیه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشیعة 5 : 120 ، کتاب الصلاة ، أبواب مکان المصلّی ، الباب 3 ، الحدیث 1 .
• ـ کمال الدین: 520 / 49، وسائل الشیعة 9: 540، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحدیث 7.
• ـ تقدّم فی الجزء الأوّل: 63 ـ 64 .