حول آیة السؤال عن الیتامی
ومنها: قوله تعالـی: «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامی قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَو شَاءَ الله ُ لَأَعْنَتَکُمْ إِنَّ الله َ عَزِیزٌ حَکِیمٌ».
وتقریب الاستدلال واضح؛ لأنّ حذف الـمضاف دلیل علی أنّ الـنظر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 289
إلـی مطلق ما یرتبط بالـیتیم؛ مالاً کان، أو نفساً.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـنظر فی الآیة یمکن أن یکون إلـی أنّ جماعة خاصّة یسألونک، ولیس یعلم أنّ هؤلاء هم أولیاء، أو أوصیاء، أو أجانب، فلا یستفاد منها ما أردناه. مع أنّ من الـممکن کون الـنظر إلـی الـمخالـطة فی الاُمور الأخلاقیّة والآدابیّة والاعتقادیّة، فیکون الـنظر فی الآیة إلـی بعث الـناس أو الأولیاء إلـی الاختلاط والـعثرة بوجه صالـح ومصلح، والله یعلم الـمصلح من الـخائن والـمفسد، فاستفادة جواز الـتصرّف والـقرب من مال الـیتیم لکلّ مصلح ولو کان کافراً، غیر ظاهرة، فإذن لا معنی لاستفادة جواز الـتصرّف لکلّ مسلم أو مؤمن؛ لعدم الـوجه للتفصیل.
هذا کلّه مع قطع الـنظر عن الأخبار الـناظرة إلـی الآیة الـشریفة الــمحکیّة فی کتاب الـتجارة، ونشیر إلـی بعضها:
فمنها: ما رواه علیّ بن إبراهیم بإسناده الـمعتبر، عن ابن مُسکان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: لمّا نزلت «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامی ظُلْماً إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیراً» أخرج کلّ من کان عنده یتیم، وسألوا رسول الله صلی الله علیه و آله فی إخراجهم، فأنزل الله : «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَی قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 290
وربّما یستظهر منها أنّ الأیتام کانوا عند أهل الـمدینة؛ من غیر الـنظر إلــی کونهم أولیائهم الـشرعیین، أو الـعرفیّین.
وأنت خبیر: بأنّ الأمر بحسب الـواقع والـخارج ما کان کذلک، والــروایة لیست ناظرة إلاّ إلـی الـقصّة الـمفروضة الـخارجیّة، فلا یستفاد منها جواز تولّیّ کلّ أحد أمر الـیتیم، فتدبّر جیّداً.
ومنها: ما رواه الـکلینیّ بإسناده، عن عبدالله بن یحیی الـکاهلی، قال: قیل لأبی عبدالله علیه السلام: إنّا ندخل علی أخٍ لنا فی بیت أیتام... إلـی آخره.
ومنها: غیر ذلک ممّا تدلّ علی أنّ الآیة راجعة إلـی أموال الـیتامی، ولکنّها لا یستفاد منها الإطلاق.
ومجرّد مخاطبة الإمام علیه السلام الـراوی وترخیصه له تصدّی أموالـهم بشرط کون الـدخول منفعة لهم، لا یکفی لکون الـتصدّی جائزاً لکلّ أحد، کما لا یخفی.
مع أنّ هذه الـروایات فی مقام ترخیص الـتصرّفات الـخارجیّة فی أموال الـیتامی، تصرّفات خاصّة، کالأکل عند الـمخالـطة، لمراعاة مصلحة الـطفل حسب الأدب، والـمحافظة علی أنّهم لا یدرکون یتمهم، فإنّه ربّما یکون مضرّاً بحالـهم فی الاستکمالات الـروحیّة، کما هو واضح.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 291
فبالـجملة: الأخبار الـناظرة إلـی الآیة الـشریفة، لیست متکفّلة لما هو الـمقصود؛ وهو تجویز تصرّف کلّ مصلح فی أموالـهم.
ومنها: ـ أی من الأدلّة الـلفظیّة علی هذه الـمسألة مع قطع الـنظر عن الآیة الـکریمة ـ الأخبار الاُخر الـکثیرة الـمتفرّقة فی الأبواب الـمتشتّتة کأبواب الـزکاة، والـتجارات، وغیرهما. والـذی یعطیه حقّ الـنظر فیها أنّها قاصرة عن ذلک.
إن قلت: یکفی قصور الـمقتضی؛ وهو أنّ أدلّة منع الـتصرّف فی أموال الـغیر، قاصرة عن الـشمول لأموال الـیتیم؛ لما فی ذیلها من الـغایة الـتی لا تنطبق علیهم، فقوله صلی الله علیه و آله وقوله ـ عجّل الله تعالـی فرجه الـشریف ـ : «إلاّ بطیبة نفس منه» أو «إلاّ بإذن صاحبه» مثلاً، یورث کون الـمنهیّ ما یمکن أن یکون کذلک، مع أنّ طیبة نفس الـیتیم وإذنه لا یورث جواز الـتصرّف.
وأمّا قاعدة الـسلطنة، فقد مضی قصورها سنداً. مع أنّ مقتضی إمکان کون الاثنین مسلّطین علی مال واحد، جواز تصرّف الآخر فی الـمال، وحرمة منع صاحب الـمال عن الـتصرّف والـسلطنة، فمنع الآخرین متوقّف علی الـقول بمفهوم الـلقب الـذی لا یقول به أرباب الـعقول.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 292
قلت: نعم، ولکنّ الـمناقشة فی الأدلّة الـلفظیّة، لا ترخّص جواز الـتصرّف حتّی لغیر الـمصلح، فما یدلّ علی عدم جواز تصرّف غیر الــمصلح، یدلّ علی منع الـمصلح أیضاً.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـقدر الـمتیقّن منه ذاک، فیکون الـمصلح الـمحسن لا سبیل علیه، فعلیه یجوز لکلّ أحد مصلح ذلک، إلاّ فیما یستلزمالـخطر علی مال الـطفل بحدوث الاختلال والـهرج والـمرج، فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 293