خاتمة: حول اعتبار المصلحة فی نفوذ تصرّف الفقیه وغیره
قد مضی فیما سطّرناه سابقاً، اعتبار الـمصلحة فی ولایة الـفقیه وغیره؛ وأنّه لا یکفی مجرّد عدم الـمفسدة؛ لعدم مساعدة الأدلّة الـخاصّة.
نعم، إذا کان الـفقیه زعیماً متصدّیاً للحکومة وحاکماً بالـحمل الـشائع،فله ذلک إن کان للإمام علیه السلامکما هو غیر بعید؛ قضاءً لحقّ الـولایة، فلو اقتضی الـصلاح فی أمر آخر الـتصرّفَ فی مال الـیتیم، مع أنّه لیس بصلاح ولا فساد فهو له جائز؛ حسبما یتراءی، کما یجوز له الـتصرّف فی بعض الـمواقف وإن کانت فیه مفسدة بحال الـطفل والـیتیم، بل وغیره، فلا تغفل.
وهذا إجمال ما مضی.
ولا بأس تبعاً للأعلام بنقل بعض الأدلّة الـلفظیّة فی الـمسألة من الـکتاب والـسنّة:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 293