خاتمة: حول اعتبار المصلحة فی نفوذ تصرّف الفقیه وغیره

‏‏خاتمة: حول اعتبار المصلحة فی نفوذ تصرّف الفقیه وغیره‏

‏‏قد مضی فیما سطّرناه سابقاً، اعتبار الـمصلحة فی ولایة الـفقیه وغیره؛ ‏‎ ‎‏وأنّه لا یکفی مجرّد عدم الـمفسدة؛ لعدم مساعدة الأدلّة الـخاصّة.‏

‏‏نعم، إذا کان الـفقیه زعیماً متصدّیاً للحکومة وحاکماً بالـحمل ‏‎ ‎‏الـشائع،فله ذلک إن کان للإمام ‏‏علیه السلام‏‏کما هو غیر بعید؛ قضاءً لحقّ الـولایة، ‏‎ ‎‏فلو اقتضی الـصلاح فی أمر آخر الـتصرّفَ فی مال الـیتیم، مع أنّه لیس ‏‎ ‎‏بصلاح ولا فساد فهو له جائز؛ حسبما یتراءی، کما یجوز له الـتصرّف فی ‏‎ ‎‏بعض الـمواقف وإن کانت فیه مفسدة بحال الـطفل والـیتیم، بل وغیره، فلا ‏‎ ‎‏تغفل.‏

‏‏وهذا إجمال ما مضی.‏

‏‏ولا بأس ‏‏تبعاً للأعلام بنقل بعض الأدلّة الـلفظیّة فی الـمسألة من ‏‎ ‎‏الـکتاب والـسنّة:‏

‏‎ ‎

‏‎