أدلّة الکتاب:
فمن الـکتاب قوله تعالـی الـسابق آنفاً: «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ».
وتقریب الاستدلال: أنّ الاستثناء من الـمتّصل الـمفرّغ الـمنفیِّ، فمعناها هکذا: «لا تقربوا مال الـیتیم بطریقة من الـطرق أو بوجه من الـوجوه إلاّ بالـطریقة الـتی هی أحسن الـطرق، فاقربوه». فالـقرب کنایة عن الـتدخّل والـمداخلة، والـتصرّف أعمّ من الاعتباریّ والـخارجیِّ، والـمال أعمّ من الـحقّ، والـیتیم إمّا من لا أب ولا جدّ له، أو الأوّل فقط، و[الأوّل ] أظهر؛ لأنّ الـجدّ یعدّ والـداً، ومع وجود الـوالـد لا یعدّ یتیماً. وفی بعض کتب الـلغة تفسیره: «بأنّه من لا أب له»، وهو محمول علی الـوالـد.
والـجملة الـمستثناة فی جمیع الأحیان ناقصة مشتملة علی ما یعود إلـی الـمستثنی منه محذوفاً أو مذکوراً، فقوله تعالـی: «إلاَّ بِالَّتی» یحتاج إلـی تقدیر محذوفین:
أوّلهما: الـعائد إلـی الـمستثنی منه؛ وهو قوله: «فاقربوه» لأنّ الاستثناء من الـنفی إثبات.
ثانیهما: موصوف «الَّتی»؛ لأنّها لیست جملة ابتدائیّة مستقلّة تامّة بالـضرورة، فلابدّ من کونها وصفاً للمستثنی منه الـمحذوف؛ وهی إحدی الـمذکورتین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 294
وحیث إنّ الـموقف مقام الـتشدید، وإنّ الأصل فی «أفعل» هو الـتفضیل، وإنّه لا معنی محصّل لـ«أفعل» الـوصفیِّ، خصوصاً فی الـمقام؛ لاحتیاجها إلـی أداة الـتأنیث، فلابدّ وأن یکون الـمراد «أفعل» الـتفضیل وجیء به مذکّراً؛ لقول ابن مالـک:
وإن لمنکور یضف أو جرّداً الـزم تذکیراً وأن یوحّدا
کقوله تعالـی: «هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ».
فعلی ما تقرّر، إن کان للجملة الـثانیة إطلاق فهو، وإلاّ فلا بدّ من الأخذ بالـقدر الـمتیقّن؛ أی أنّ أصل لزوم الـصلاح أو الأصلحیّة ثابت، وأمّا أنّه یجوز لکلّ أحد أو لا یجوز، فهو بحث آخر مضی سبیله.
والـعجب من سیّدنا الـکوهکمریّ جدّ أولادی قدس سره حیث توهّم أجنبیّة الآیة عمّا هو مقصود الأصحاب إذا لم یکن لها إطلاق؛ ضرورة أنّ مع إهمالـها أیضاً یستفاد منها اشتراط الـصلاح أو الأصلحیّة، فلا یمکن ترخیص الــتصرّف فی مورد لا یکون فیه صلاح أو أصلحیّة، فافهم ولا تکن من الـمخالـطین.
واستشکل الـسیّد الـمحقّق الـوالـد مدّ ظلّه؛ بأنّ الاحتمالات فی الآیة کثیرة؛ من کونها نهیاً تکلیفیّاً، أو وضعیاً، أو هما معاً، ومن کون الـقرب کنایة عن الـتصرّف الـخارجیِّ، أو الاعتباریِّ، أو هما معاً، وکنایة عن ترک الـتصرّف الـخارجیِّ، أو الاعتباریِّ، أو هما معاً؛ ضرورة إمکان کون ترک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 295
ذلک نوع تقرّب منهیّ بالآیة، کما لا یخفی. والـذی هو الأرجح إلـی الـنظر، کونها مسوقة لتحریم الـتصرّفات الـخارجیّة تکلیفاً؛ قضاءً لحقّ سائر الآیات الـسابقة علیها الـظاهرة فی الـتکلیفیّات، ولقوله تعالـی: «أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ»ولإسناد الـقرب إلـی الـعین الـخارجیّة؛ وهی مال الـیتیم، فیکون ظاهراً فی الـنفسیّة والـتکلیفیّة، وأنّ الـقرب لا یکنّی إلاّ عن الـتصرّف الـخارجیِّ؛ لتناسبه معه، ولا یناسب الـتصرّفات الاعتباریّة، ولتناسبه مع مطلق الـتصرّفات نحتاج إلـی ضمّ الـدعوی الاُخری إلـیه. وتوهّم: أنّ «الـقرب» لغةً أعمّ من الـقرب الـمکانیّ والـمعنویِّ، غیر مبرهن.
وبعبارة منّا: هذا هو الـقدر الـمسلّم من الآیة الـکریمة الـشریفة، والـزائد علیه یحتاج إلـی الاستدلال، وهو غیر واضح. والـتشدید فی الـتعبیر لأجل أنّ أکل مال الـیتیم من أکل الـنار، فنهی عن الـقرب منها. مع أنّ الآیات الـسابقة نهی فیها عن الـقرب أیضاً إلـی الـفواحش والـزنا، فالآیة أجنبیّة عمّا توهّمه الـقوم رحمهم الله.
ثمّ أضاف مدّ ظلّه: أنّ الآیة لمّا حذف منها الـمفضّل علیه تصیر مجملة. بل یمکن دعوی إجمالـها من ناحیة الـمستثنی منه؛ لعدم معلومیته، وأنّه هل هو الـقرب، أو هو أمر محذوف؟ فإنّه إن کان هو الـقرب بعنوانه الـوجودیّ الـبسیط الـکنائیّ عن الـتصرّف الـخارجیِّ، فیکون الـمراد من الأحسن الأحسن من الـتصرّف الاعتباریِّ، أو ترک الـتصرّف الـخارجیِّ.
وإن کان کنایة عن الـتصرّف الـجامع للاعتباریّ والـخارجیِّ، فیکون
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 296
الـمراد منه الأحسن من الـبقاء تحت الـید وترک الـتصرّف.
وإن کان أمراً محذوفاً لوحظ فیه الـکثرة الإجمالـیّة ـ أی لا تقربوا مال الـیتیم بکیفیّة من الـکیفیّات إلاّ بالـکیفیّة الـتی هی أحسنها ـ فعند ذلک أیضاً یحتمل أن یراد الأحسنیّة من سائر الـکیفیّات الـنوعیّة، کالإجارة، والـصلح، وغیرهما، أو من سائر الـکیفیّات الأعمّ منها ومن الـشخصیّة، کما إذا اُرید الـتصرّف الـبیعی، وکان الـتصرّف الآخر الـبیعی یوم الـسبت أحسن من الـتصرّف الـبیعی یوم الـجمعة، فإنّه لا یجوز؛ لاعتبار الأحسنیّة منه أیضاً.
هذا مع أنّ کون الأحسن بمعنی الأفضل غیر واضح، فیزید فی الاحتمالات، فالآیة غیر واضحة الـسبیل.
وتوهّم: أنّ الأحسن هنا اُرید منه الـوصفیِّ؛ لکثرة استعمالـه فی الـقرآن الـشریف بهذه الـهیئة محذوف الـمفضّل، غیر صحیح؛ لأنّه فی تلک الآیات أیضاً معناها یساعد الـتفضیل، فلیراجع.
فعلی ما تقرّر أصبحت الآیة مجملة من جهة الـمستثنی، فیسری الإجمال إلـی الـمستثنی منه، والـقدر الـمسلّم من الـنهی ممنوعیّة الـتصرّف الـمشتمل علی الـمفسدة، أو علی عدم الـحسن.
أقول: قد أشرنا فی ذیل الآیة إلـی أنّ الـمنهیّ عنه هو الـتقرّب، وهو کنایة عن الـتدخّل والـمداخلة فی مال الـیتیم؛ لأنّ الـمداخلة نوعاً مشتملة علی الـتقرّب الـمکانی، أو هو کنایة عن الـتصرّف الاعتباریِّ؛ لأنّ الـتصرّفات الاعتباریّة مشتملة علی الـتقرّب الـمکانی، ولا یلزم کون مطلق الـتصرّفات ملازمة للتقرّب الـمکانی حتّی یصحّ الـتکنّی والـکنایة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 297
هذا مع أنّ الـقرب الـمکانی إذا کان ممنوعاً علی الإطلاق، فالـتصرّفات الاعتباریّة الـمستلزمة قهراً للتصرّفات الـخارجیّة، تصیر ممنوعة؛ لأنّ مطلق الـتصرّف الـخارجیّ ممنوع، فکیف یمکن الالتزام بصحّة الـبیع والإجارة، وبطلان الـقبض والإقباض، مع أنّ الـوفاء بهما یستلزم ذلک، فلا یقدم عاقل علی هذه الـتجارة؟! وهذا یکفی للکشف عن بطلانه فی نظر الـشرع.
ثمّ إذا کانت تلک الأنحاء من الـتصرّفات الاعتباریّة باطلة، فما لا یستلزم الـتصرّف الـخارجیّ فرضاً فهو باطل؛ لعدم الـقول بالـتفصیل. مع أنّه فرض نادر؛ ضرورة انتهاء الـتصرّف الاعتباریّ إلـی الـخارجی، کما لایخفی.
ثمّ إنّ الإجمالات الـمتوهّمة فی الآیة الـشریفة، ترتفع بالـتدبّر فی خصوصیات الآیة.
ومنها: الإتیان بالـموصول الـمؤنّث فی الـمستثنی، مع أنّ الـمستثنی منه الـمذکور مذکّر؛ وهو الـقرب، فلو کان الـمستثنی منه هو الـقرب لکان ینبغی أن یقال: «إلاّ بالـذی هو أحسن» فیعلم منه أنّ الاستثناء مفرّغ، والـمحذوف لیس عنواناً بسیطاً وجودیّاً طبعاً، کما اعترف مدّ ظلّه، فیکون هکذا: «لا تقربوا مال الـیتیم بطریقة أو کیفیّة من الـطرق والـکیفیات؛ إلاّ بالـتی هی أحسن» أو «بقربة من الـقربات إلاّ بالـقربة الـتی هی أحسن»
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 298
فعلی هذا تسقط طائفة من الاحتمالات.
ومنها: الإتیان بالـوصف الـمذکّر بعد الـمؤنّث؛ وهو قوله: «أحْسَنُ» فلو کان الـمراد منه الـوصفیّ لکان ینبغی أن یؤتی بالـحسنی، فعلیه لا معنی لاحتمال الـوصفیّة فی هذه الآیة وفی سائر الآیات الـمشابهة معها فی هذه الـجهة، کقوله تعالـی: «یَهْدِی لِلَّتی هِیَ أَقْوَمُ» وقوله تعالـی: «وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» وهکذا.
ولعمری، إنّ قصور باعهم وعدم اطّلاعهم علی الـمسائل الـنحویّة والأدبیّة، أوقعهم فی ذلک، وهذا ممّا لا ینبغی إهمالـه، بل لابدّ من الاهتمام به؛ لأنّ اختلاف تلک الـخصوصیات یورث اختلاف الـمفهوم من الآیات.
نعم، هنا إجمال، وهو أنّ الـمراد من الـمفضّل علیه ما هو؟ فهل هو کلّ شیء فی کلّ حال وزمان، أم هو أمر أخصّ منه، أو یکون الـمراد منه ما ینتقل إلـیه الـعرف بدواً؛ وهو أنّ الـقرب إلـی مال الـیتیم إذا کان فی دائرة الابتلاء به مختلفاً بعضه حسن، وبعضه أحسن، فخذ بالـثانی، واطرح الأوّل؟
واحتمال کون الـمراد من الأحسن هو ما یشتمل علی الـحسن الـنسبیّ لا الـحسن الـذاتیِّ، ممنوع؛ لاستلزامه جواز الـتصرّف فیما إذا کان فیه مفسدة یسیرة بالـنسبة إلـی سائر الـمفاسد الـکثیرة.
وأمّا شرطیّة الأحسنیّة فی جمیع الأزمنة أو فی زمان واحد بالـنسبة إلـی جمیع أنحاء الـتصرّفات الـخارجة عن دائرة الـولیِّ، فهی غیر واضحة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 299
بل الـمتفاهم الـعرفیّ منها هو کون الـمتقرّب محسناً فی تقرّبه، ویکون تقرّبه أحسن من سائر الـتقرّبات الـمبتلی بها، مثلاً إذا اتّفق بیع مال الـیتیم وإجارته والـصلح علیه، وکان فی تأخیره إشکال وخسارة، فیختار الأحسن من الـثلاثة وإذا لم یکن فی تأخیره خسارة، ولم یکن فی ذلک مضیقة علی الـولیّ خارجة عن الـمتعارف، فعلیه الإمهال والـصبر إلـی الـتصرّف الأحسن.
وغیر خفیِّ: أنّ الـمراد من «الأحسن» هو ما إذا کانت الـتصرّفات مختلفة، ولو کانت متّحدة فی الـحسن فهو بالـخیار، ولا یجوز توهّم ممنوعیّته عن الـتصرّف لعدم وجود الأحسن الـتفضیلیِّ، کما لا یخفی.
ثمّ إنّ الآیات الـسابقة علی هذه الآیة وإن کانت مشتملة علی الــمحرّمات الـتکلیفیّة، ولکنّها مشتملة علی بعض الـواجبات، ولست أقول: بأنّ هذه الآیة تدلّ علی الـمنع عن الـتصرّفات الاعتباریّة فقط؛ حتّی لا یناسب تلک الآیات، بل هی تدلّ علی الأعمِّ، فیناسب. مع أنّ من الـممکن الالتزام بحرمة الـتصرّفات الاعتباریّة تکلیفاً فقط، وتکون الآیة دالّة علیها، وأمّا حرمتها الوضعیّة فهی بدلیل آخر، فیحصل الـتناسب الـتامِّ، کما لا یخفی علی الـفطن الـعارف باُسلوب الـکلام.
وقوله تعالـی: «تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ» أیضاً أعمِّ، کما علیه الأصحاب فی قاعدة الـحلّ وغیرها. وظهور الـحرمة الـلغویّة فی الـتکلیفیّة، ظهور متأخّر عن صدر الإسلام، فلا یثبت الاعتناء به، فلا تخلّط.
وأمّا استناد الـحرمة إلـی مال الـیتیم فهو ممنوع، بل الـتکلیف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 300
والـزجر متوجّه إلـی الـقرب الـکنائی، فإذا کان کنایة عن عنوان «الـتصرّف» فیکون دلیلاً علی الـحرمة الـنفسیّة؛ لظهور الـنهی حینئذٍ فی ذلک. ولکنّه لا یبعد کونه کنایة عن العناوین الذاتیّة إجمالاً؛ أی عنوان «البیع» و«الإجارة» وهکذا، وعن عنوان «الـتصرّف الـخارجیِّ» فیختلف ظهوره حسب اختلاف الـمتعلّقات فی الـتکلیفیّة والـوضعیّة، فلیتدبّر، وتأمّل جیّداً.
فما أفاده الـوالـد مدّ ظلّه من الـشواهد علی صرف الآیة إلـی الـحرمة الـتکلیفیّة للتصرّفات الـخارجیّة، کلّه خالٍ من الـتحصیل.
فتحصّل إلـی هنا: أنّ فی خصوص هذه الـمسألة، لا یبعد اعتبار الــمصلحة والأحسنیّة عند الإمکان فی نفوذ تصرّف الـولیِّ، وأمّا فی غیرها فلا دلیل علیه. وما عن «مفتاح الـکرامة» من إجماعیّة الـمسألة، وعن «الـتذکرة» اتّفاقیتها بین الـمسلمین، وقیل: «هو ظاهر الأصحاب» فهو کلّه فی مورد مال الـیتیم، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 301