ذنابة: فی بیان مقتضی الأصل عند الشکّ فی اشتراط الأحسنیّة

‏‏ذنابة: فی بیان مقتضی الأصل عند الشکّ فی اشتراط الأحسنیّة‏

‏‏لو شکّ فی الـشرط الـمزبور، فهل الأصل عدم الـنفوذ؛ لعدم سلطنة ‏‎ ‎‏أحد علی أحد، خرجنا عنه فیما إذا کان الـتصرّف مشتملاً علی الـمصلحة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏‏تنبیه:‏

‏‏ربّما یمکن الاستدلال ‏‏بالآیة الـکریمة علی صحّة الـتصرّفات ‏‎ ‎‏الاعتباریّة فی أموال الـیتامی، وحرمة الـتصرّفات الـخارجیّة؛ وذلک لأنّ ما ‏‎ ‎‏هو الــمحرّم تکلیفاً أعمّ من الـتصرّفات الاعتباریّة والـخارجیّة، والـنهی ‏‎ ‎‏یدلّ علی الـصحّة؛ حسبما تقرّر فی الاُصول عند بعض الـعامّة وجماعة من ‏‎ ‎‏الـخاصّة، وفیهم الـوالـد الـمحقّق مدّ ظلّه‏‎[2]‎‏ فعلیه تدلّ الآیة علی الـصحّة، ‏‎ ‎‏ویکون الـتصرّف الاعتباریّ ممنوعاً وحراماً تکلیفاً.‏

‏‏أقول: ‏‏هذا ممّا لا بأس بالالتزام به؛ لأنّها تدلّ بدلالة الاقتضاء مثلاً علی ‏‎ ‎‏الـصحّة. ولا تنافیها دلالة الأدلّة الـخاصّة علی حرمتها، ولأجل ذلک قلنا: إنّ ‏‎ ‎‏الآیة ذکرت فی أثناء آیات الـمحرّمات الـتکلیفیّة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکنّ الـذی یظهر: أنّ الـنهی الـتکلیفیّ دلیل علی الـصحّة، لا ‏‎ ‎‏مطلقالـنهی، فإذن یقال: إنّ الـنهی الـمتعلّق بهذه الـعناوین، یکون ‏‎ ‎‏ظاهراًفی الإرشاد إلـی عدم ترتّب الأثر الـمقصود منها، وإلـی فسادها، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وما تری فی کلمات الـمحشّی الـمدقّق الأصفهانیّ من الـتمسّک بعدم ‏‎ ‎‏الـتزامهم بذلک‏‎[5]‎‏، غیر جیّد جدّاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ اُنظر المکاسب: 157 / السطر 17.
• ـ تهذیب الاُصول 1 : 421 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 300.
• ـ تحریرات فی الاُصول 4 : 377 .
• ـ حاشیة المکاسب ، المحقّق الأصفهانی 1 : 223 / السطر 23 .