ذنابة: فی بیان مقتضی الأصل عند الشکّ فی اشتراط الأحسنیّة
لو شکّ فی الـشرط الـمزبور، فهل الأصل عدم الـنفوذ؛ لعدم سلطنة أحد علی أحد، خرجنا عنه فیما إذا کان الـتصرّف مشتملاً علی الـمصلحة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 301
والأحسنیّة، کما یظهر من الـشیخ الأعظم قدس سره أم قضیّة الـقواعد هو الـنفوذ؛ لثبوت الـولایة حسب أدلّته، ومقتضی إطلاقها عدم اعتبار الـشرط الــمذکور؟ فلا وجه لما أفاده قدس سره کما لا یخفی.
تنبیه:
ربّما یمکن الاستدلال بالآیة الـکریمة علی صحّة الـتصرّفات الاعتباریّة فی أموال الـیتامی، وحرمة الـتصرّفات الـخارجیّة؛ وذلک لأنّ ما هو الــمحرّم تکلیفاً أعمّ من الـتصرّفات الاعتباریّة والـخارجیّة، والـنهی یدلّ علی الـصحّة؛ حسبما تقرّر فی الاُصول عند بعض الـعامّة وجماعة من الـخاصّة، وفیهم الـوالـد الـمحقّق مدّ ظلّه فعلیه تدلّ الآیة علی الـصحّة، ویکون الـتصرّف الاعتباریّ ممنوعاً وحراماً تکلیفاً.
أقول: هذا ممّا لا بأس بالالتزام به؛ لأنّها تدلّ بدلالة الاقتضاء مثلاً علی الـصحّة. ولا تنافیها دلالة الأدلّة الـخاصّة علی حرمتها، ولأجل ذلک قلنا: إنّ الآیة ذکرت فی أثناء آیات الـمحرّمات الـتکلیفیّة.
ولکنّ الـذی یظهر: أنّ الـنهی الـتکلیفیّ دلیل علی الـصحّة، لا مطلقالـنهی، فإذن یقال: إنّ الـنهی الـمتعلّق بهذه الـعناوین، یکون ظاهراًفی الإرشاد إلـی عدم ترتّب الأثر الـمقصود منها، وإلـی فسادها،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 302
کماتقرّر فی محلّه، فلا تخلّط.
وما تری فی کلمات الـمحشّی الـمدقّق الأصفهانیّ من الـتمسّک بعدم الـتزامهم بذلک، غیر جیّد جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 303