ذنابة: حول إرادة الأحسنیّة بحال الطفل
ربّما یخطر بالـبال دعوی: أنّ الآیة الـشریفة ظاهرة فی أنّ الـمقصود بالأحسنیّة، هی الأحسنیّة بالـنسبة إلـی حال الـطفل، لا بالـنسبة إلـی عنوان الـمعاملة مع قطع الـنظر عن ذلک، ولا بالـنسبة إلـی مال الـطفل مع قطع الــنظر عنها، مثلاً إذا کانت إحدی الـمعاملتین الـشخصیتین أحسن من الاُخری؛ لأنّ ثمن إحداهما أکثر من الاُخری، ولکنّ الـمعاملة الـثانیة تجلب جهات مالـیّة مفیدة بحال الـطفل، وتکون أنفع له حسب لحاظ الـجهات الـمالـیّة فی الـتجارة، فهل یجب اختیار الـثانی، أم یجب الأوّل؛ لأنّ الــمدار علی مال الـیتیم، ولحاظ کون الـتصرّف الـمزبور أحسن من الآخر؛ لإمکان عدم انتهاء الآخر بحسب الـثبوت إلـی جلب منفعة له؟
وهکذا إذا کان أحد التصرّفات فی النظر الـمعاملیّ مشتملاً علی الضرر الـمالـی، دون الآخر، ولکن کان فی الأوّل منافع کثیرة أخلاقیّة وروحانیّة للیتیم، وتکون أحسن بحال الـیتیم، فهل یجب الإقدام علی الـثانی الـذی فیه النفع المالـی، أو یجب الأوّل؛ لأنّه الأحسن بحال الـطفل والـیتیم؟ وجهان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 303
وحیث إنّ الأحسنیّة تقتضی أمراً غیر الـمفضّل علیه هو فی معنی الــظرفیّة لها؛ أی لا تقربوا مال الـیتیم إلاّ بالـتی هی أحسن من الاُخری بحال الـمال، أو بحال مال الـیتیم، أو بحال الـیتیم ویکون الـنظر إلـی الـیتیم بالأصالـة، وإلـی مالـه بالـتّبع، وإلـی الـقرب بالـکنایة، فقد استظهر الـوالـد الـمحقّق الـثانی.
وتترتّب علی هذا فروع کثیرة لا یلتزم بها أحد من الـفقهاء، کما لا یخفی. ولکنّه حیث استشکل فی إطلاق الـمستثنی لیسقط ما أفاده.
أقول: هذه الـمسألة ترجع إلـی أنّ إطلاق الـمستثنی حیثیِّ، أم إطلاق تامِّ:
فإن قلنا بالأوّل، فلا مانع من الالتزام بأنّ فی الـتصرّفات لابدّ من ملاحظة الأحسنیّة بحال مال الـطفل، ولکن لا یجوز للولیّ صرف الـنظر عن حال الـطفل فی الـتصرّفات الاعتباریّة، فلو کان تصرّف مستلزماً للإشکال الأخلاقیّ والاعتقاد الـدینیِّ، فإنّه لا یجوز للولیّ الإقدام علیه، ولو أقدم یکون خائناً، وتکون الـتجارة بمالـه باطلة عند الـعقل والـشرع، فعلی ذلک لا یجوز للولیّ ملاحظة حال الـطفل فی الـتجارة فقط، بل لابدّ من ملاحظة حالـه ومالـه. وهذا هو الـمستفاد من الـخارج، وتکون الآیة متکفّلة لأمر آخر؛ وهو کون الـتصرّفات الـمالـیّة أحسن الـتصرّفات، ولکنّه لیس تمام الـموضوع لجواز الإقدام، بل علی الـولیّ أمر آخر، کما عرفت.
وإن قلنا بالـثانی، فمعناه جواز الـتصرّف ولو کان فیه إعدام موضوع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 304
مال الـطفل؛ إذا کان فیه الـمنفعة الـروحانیّة. وهذا فی غایة الـبعد، وإلاّ یلزم جواز الإقدام علی إعدام أموال الـیتامی وصرفها فی الـخیرات؛ لما فیها من الـمنافع الـکثیرة لهم فی الآخرة، ولا شبهة فی أنّه عند الـقائل بالـمعاد أحسن بحال الـطفل، فالـتجاوز عن مفاد الآیة الـظاهرة فی مراعاة حال مال الـطفل، یستلزم مثل ذلک، وهذا من الـبعید جدّاً. والالتزام بالإطلاق الـتامّ ثمّ الـتقیید، معناه الإطلاق الـحیثیِّ، أو ما یشبه ذلک فتدبّر.
وأمّا الإشکال فی إطلاق الـمستثنی، فهو غیر صحیح؛ لأنّ الأصل فی الـکلام هو الإطلاق، ولکنّه هنا إطلاق حیثیِّ، ولو کانت الآیة مهملة للزم سرایة الإهمال إلـی الـمستثنی منه.
وبعبارة اُخری: مقدّمات الـحکمة الـقائمة علی إثبات الإطلاق للمستثنی منه، تورث إطلاق الـمستثنی. وما مرّ من أنّ قوله علیه السلام: «لا تأکل إلاّ ممّا ذبح من مذبحه» فإنّه أیضاً له إطلاق فی الـجملتین، إلاّ أنّه فی الـمستثنی إطلاق فعلیّ تامِّ، وفی الـمستثنی منه حیثیِّ، والإطلاق الـحیثیّ غیر الإهمال؛ فإنّه معناه إنکار الإطلاق حتّی فی ذلک الـحیث، فلیتدبّر جیّداً.
بقی شیء: وهو أنّ فی ملاحظة مال الـیتیم، هل تجب مراعاة الـمال فی الـتصرّفات الـفعلیّة، أو تجب مراعاة الـمال وجلب الـمنفعة ولو کان لاُمور اُخر خارجة عن الـمعاملة؟ مثلاً بیع داره من زید فیه الـضرر الـمالـیِّ، أو الـنفع الـقلیل، ولکن یعلم من حال زید أنّه من أهل الـخیر،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 305
ویعطی الأموال الـکثیرة جدّاً، وهذا بخلاف بیعها من عمرو، فإنّه فیه الـنفع الـکثیر الــمعاملیِّ، ولا جلب لمنفعة له من قبله.
وجهان لا یبعد الأخیر؛ لما عرفت منّا من أنّ الـظاهر من الآیة الـکریمة ذلک.
ومن الممکن أن یلاحظ الـمقنّن أنّ جلب الـمنفعة نقداً أولی من جلبهانسیئة؛ لأنّ فی الـتأخیر آفات. وتوهّم أنّه إشکال صغرویّ غیر صحیح؛ لأنّ للمقنّن والـمشرّع ملاحظة الـقضایا الـخارجیّة الاتفاقیّة فی تشریعه وتقنینه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 306