القول فی الفضولی

بلوغ الرشاد غایة للمستثنی

بلوغ الرشاد غایة للمستثنی

‏ ‏

‏بقی بحث آخر لا بأس بالإشارة إلـیه: وهو أنّ فی الآیة الـشریفة ‏‎ ‎‏فی سورتی الأنعام والإسراء حدّاً؛ لقوله تعالـی فی ذیلها: ‏‏«‏إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ‎ ‎حَتّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ‏»‏‎[1]‎‏ وهذا وإن کان بحسب الاحتمال قابلاً لکونه حدّ ‏‎ ‎‏الـموضوع، أو غایة له، أو غایة للحکم، أو غایة للمستثنی، أو للجملتین ‏‎ ‎‏الـمستثنی منه والـمستثنی، ولکنّه ظاهر فیما قبل الأخیر بالـضرورة.‏

‏مع أنّ کونه حدّ الـموضوع بلا أثر؛ لانتفاء الـحکم قهراً بانتفاء الـقید.‏

‏وکونه غایة للموضوع أیضاً یحتاج إلـی اعتبار الاستمرار، وهذا هنا ‏‎ ‎‏یحتاج إلـی الـمؤونة الـزائدة الـخارجة عن اُفق الاعتبار بدواً.‏

‏وکونه غایة للحکم معناه جواز الـتصرّف بدون الإذن بعد الـرشد؛ أخذاً ‏‎ ‎‏بالـمفهوم، أو هو لازم انتهاء حکم الـحرمة، فلا معنی للجمع بین الـجملتین، ‏‎ ‎‏فیتعیّن کونه حدّاً لجواز الـتصرّف، أو وجوبه، وغایة للحکم فی الـمستثنی، ‏‎ ‎‏ومن تعرّض الـکتاب الـشریف لغایة الـحکم، یثبت الإطلاق الـمدّعی سابقاً ‏‎ ‎‏وقرّرناه آنفاً، فافهم واغتنم.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 307

  • ـ الأنعام ( 6 ) : 152 ، الإسراء ( 17 ) : 34 .