الجهة الاُولی: فی اعتبار المصلحة فی مطلق التصرّفات
هل یمکن استفادة اعتبار الـمصلحة فی مطلق الـتصرّفات الاعتباریّة والـخارجیّة من هذه الأدلّة کتاباً وسنّة، أم لا؟
فیه وجهان، أقواهما الأوّل؛ وذلک لما عرفت من الـکتاب وتمامیّة الاستدلال به. علی أنّ معتبر ابن رئاب وإن کان مورده الـبیع، ولکنّ الاختصاص به مشکل؛ لعدم مساعدة فهم الـعرف علیه. الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ إلـغاء الـخصوصیّة غیر صحیح هنا؛ لاحتمال خصوصیّة کثرة الابتلاء فالـبیع والـشراء، فإنّ تلک الـکثرة اقتضت الاختصاص.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 309
ویمکن دعوی: أنّ الـظاهر منه ومن خبر ابن الـمغیرة والـکاهلیِّ، أنّ الـمناط والـملاک للترخیص هو الـصلاح والـتصرّف بنفع الـیتیم وبلحاظ حالـه، فیکون له فیه الـحسن والإصلاح.
ولکنّها بعیدة؛ ضرورة أنّ استفادة الـعلّة من هذه الأخبار بعد اختلاف خصوصیات الـموارد غیر صحیحة؛ ضرورة أنّ اعتبار الـصلاح فی الـقیّم والـولیّ هو الـصلاح فی الأموال والأحوال حسب الـکتاب وظاهر صحیحة ابن رئاب بإتیان ضمیر ذوی الـعقول، فکأنّ اعتبار الـصلاح الـمالـیّ کان معلوماً عند الـناس بالـکتاب، فاعتبر الإمام علیه السلامأمراً زائداً علیه؛ وهو کون الـقیّم ناظراً فیما یصلحهم؛ أی صلاحهم، وأمّا الـصلاح الـمعتبر فی الـداخل علیهم فهو کون الـدخول ذا منفعة مالـیّة لهم، وأمّا کونه صلاحاً لأحوالـهم الـمسؤول عنه هو الـذی یدخل فی بیت أخیه الـمؤمن، وربّما لا یری الأیتام، ولا یلاقیهم، ولکن لمکان اشتراک الأموال والاختلاط الـمفروض فی الخبر، لابدّ من أن یکون فی الـدخول نفع مالـی لهم، فعلی هذا استفادة العلّة الواحدة من الروایات غیر ممکنة؛ لاختلاف الموضوعات فی الخصوصیات.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 310