الجهة الاُولی: فی اعتبار المصلحة فی مطلق التصرّفات

‏‏الجهة الاُولی: فی اعتبار المصلحة فی مطلق التصرّفات‏

‏‏هل یمکن استفادة اعتبار الـمصلحة فی مطلق الـتصرّفات الاعتباریّة ‏‎ ‎‏والـخارجیّة من هذه الأدلّة کتاباً وسنّة، أم لا؟‏

‏‏فیه وجهان، أقواهما الأوّل؛ وذلک لما عرفت من الـکتاب وتمامیّة ‏‎ ‎‏الاستدلال به‏‎[1]‎‏. علی أنّ معتبر ابن رئاب وإن کان مورده الـبیع، ولکنّ ‏‎ ‎‏الاختصاص به مشکل؛ لعدم مساعدة فهم الـعرف علیه. الـلهمّ إلاّ أن یقال: ‏‎ ‎‏بأنّ إلـغاء الـخصوصیّة غیر صحیح هنا؛ لاحتمال خصوصیّة کثرة الابتلاء ‏‎ ‎‏فالـبیع والـشراء، فإنّ تلک الـکثرة اقتضت الاختصاص.‏

‏
‏‎

‏‏ولکنّها بعیدة؛ ضرورة أنّ استفادة الـعلّة من هذه الأخبار بعد اختلاف ‏‎ ‎‏خصوصیات الـموارد غیر صحیحة؛ ضرورة أنّ اعتبار الـصلاح فی الـقیّم ‏‎ ‎‏والـولیّ هو الـصلاح فی الأموال والأحوال حسب الـکتاب وظاهر صحیحة ‏‎ ‎‏ابن رئاب بإتیان ضمیر ذوی الـعقول، فکأنّ اعتبار الـصلاح الـمالـیّ کان ‏‎ ‎‏معلوماً عند الـناس بالـکتاب، فاعتبر الإمام ‏‏علیه السلام‏‏أمراً زائداً علیه؛ وهو کون ‏‎ ‎‏الـقیّم ناظراً فیما یصلحهم؛ أی صلاحهم، وأمّا الـصلاح الـمعتبر فی الـداخل ‏‎ ‎‏علیهم فهو کون الـدخول ذا منفعة مالـیّة لهم، وأمّا کونه صلاحاً لأحوالـهم ‏‎ ‎‏الـمسؤول عنه هو الـذی یدخل فی بیت أخیه الـمؤمن، وربّما لا یری ‏‎ ‎‏الأیتام، ولا یلاقیهم، ولکن لمکان اشتراک الأموال والاختلاط الـمفروض فی ‏‎ ‎‏الخبر، لابدّ من أن یکون فی الـدخول نفع مالـی لهم، فعلی هذا استفادة العلّة ‏‎ ‎‏الواحدة من الروایات غیر ممکنة؛ لاختلاف الموضوعات فی الخصوصیات.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 294 .