القول فی الفضولی

الجهة الثانیة: فی بیان کیفیّة الجمع بین الکتاب والسنّة هنا

‏‏الجهة الثانیة: فی بیان کیفیّة الجمع بین الکتاب والسنّة هنا‏

‏‏قضیّة الـکتاب هو اعتبار الأحسنیّة فی مطلق الـتصرّفات الاعتباریّة ‏‎ ‎‏والـخارجیّة، ومقتضی الـسنّة کفایة الـصلاح والـنفع فی جوازها، فکیف ‏‎ ‎‏الـجمع بینهما؟‏

‏‏أقول: ‏‏أمّا بالـنسبة إلـی الـتصرّفات الـخارجیّة، فمعنی الأحسنیّة هو ‏‎ ‎‏الأحسنیّة من الـترک؛ لأنّه الـمتعارف. وأمّا بالـنسبة إلـی الاعتباریّة فلا ‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 310
‎‏تهافت بینهما؛ لأنّ الـکتاب یعتبر الأحسنیّة فی الأموال، والـسنّة تعتبر ‏‎ ‎‏الـصلاح فی الأحوال. وتوهّم أعمّیّة الـکتاب من الأموال کتوهّم أعمّیّة ‏‎ ‎‏الــسنّة من الأحوال، فعند ذلک یلزم الـتهافت، ونحتاج إلـی الـتوسّل ‏‎ ‎‏بالـتشبّثات الـباردة جمعاً بینهما، وأنت بعد ذلک فی مخلص من هذا، أو ‏‎ ‎‏الـتوسّل دعوی إجمال الـکتاب وسقوطه عن الاستدلال، کما لا یخفی.‏

‏‏وعلی تقدیر الـتهافت یمکن دعوی الـجمع الـعرفیّ بینهما: بأنّ صلاح ‏‎ ‎‏حال الـطفل والـیتیم فیما إذا وقع الـتزاحم بین الاعتباریّات الـمختلفة فی ‏‎ ‎‏المنافع والآثار الـمرغوب فیها، هو الأخذ بالأحسن؛ فإنّه عند ذلک یعدّ عرفاً ‏‎ ‎‏أنّه صلاح بحال الیتیم، فهذا المعنی یجتمع مع الأحسنیّة المعتبرة فی الکتاب.‏

‏‏ولکنّه غیر خفیّ: أنّ الأخذ بالأحسن یورث الأخذ بالأکثر نفعاً ولو کان ‏‎ ‎‏قلیلاً، ولکن فی هذا الـمورد یصدق أنّ الـقیّم ناظر فیما یصلحهم، کما لا ‏‎ ‎‏یخفی، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 311
‎