الجهة الرابعة: فی أنّ المعتبر هل هو النفع المالی، أو المنفعة العقلائیّة؟

‏‏الجهة الرابعة:‏‏ ‏‏فی أنّ المعتبر هل هو النفع المالی، أو المنفعة العقلائیّة؟‏

‏‏هل الـمعتبر فی جواز الـدخول علیهم کون الـدخول ذا نفع مالـی، أم ‏‎ ‎‏تکفی الـمنفعة الـعقلائیّة بحالـهم؟‏

‏‏وجهان، بل قولان؛ اختار الـسیّد الـوالـد الـثانی‏‎[1]‎‏، وظاهر الـشیخ ‏‎ ‎‏هو الأوّل‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏فربّما یستشمّ من الـروایة الـمعنی الأعمِّ؛ لأنّ دفع الـضرر الـمتوجّه ‏‎ ‎‏یعدّ نفعاً، کما أنّ دفع الـمنفعة الـمجلوبة عدّ فی بعض الـمقامات ضرراً.‏

‏‏ویمکن الإشکال: بأنّ الـضرر والـنفع من أوصاف الأموال، واتّصاف ‏‎ ‎‏غیرها بهما من الـتوسّع الـمحتاج إلـی الـدلیل. ولو کانت الـمنفعة ظاهرة ‏‎ ‎‏فرضاً فی الأعمِّ، ولکنّها لمکان مقابلتها مع قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«وإن کان فیه ضرر»‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏تکون ظاهرة فی الاُمور الـمالـیّة. ویکفی لقصورها الـشکّ والـشبهة، کما ‏‎ ‎‏لایخفی.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ذیل الـروایة ـ «‏‏«‏‏بَلِ الْاءِنسَانُ عَلَی نَفْسِهِ ‏‎ ‎‏بَصِیرَةٌ‏‏»‏‎[4]‎‏...‏‏«‏‏وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‏‏»‏‎[5]‎‏» ـ یشهد علی الأعمّیّة؛ إن ‏‎ ‎‏لم نقل باختصاصها بالـثانی؛ وذلک لأنّ الـمنافع الـمالـیّة یعلم بها غیر الله  ‏‎ ‎‏تبارک وتعالـی، فلابدّ وأن تکون تلک الـمنفعة من الاُمور الـقلبیّة الـتی لا ‏‎ ‎‏یطّلع علیها إلاّ الـمتصرّف والـحقّ عزّ اسمه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 538 .
• ـ المکاسب، الشیخ الأنصاری : 158 / السطر 2 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 308 .
• ـ القیامة ( 75 ) : 14 .
• ـ البقرة ( 2 ) : 220 .