الجهة الرابعة: فی أنّ المعتبر هل هو النفع المالی، أو المنفعة العقلائیّة؟
هل الـمعتبر فی جواز الـدخول علیهم کون الـدخول ذا نفع مالـی، أم تکفی الـمنفعة الـعقلائیّة بحالـهم؟
وجهان، بل قولان؛ اختار الـسیّد الـوالـد الـثانی، وظاهر الـشیخ هو الأوّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 312
أقول: لا شبهة فی أنّ الـدخول علیهم تارة: یلازم الـنفع الـمالـی، کما إذا أعطاهم شیئاً، واُخری: یلازم دفع الـضرر الـمالـی عنهم، وثالـثة: یستلزم الـمنافع الـروحیّة والأخلاقیّة، ویکون فی دخوله علیهم جلب للمکانة بین الـناس، والـحرمة فی الـعشیرة، وأمثال ذلک، ورابعة: یلازم دفع الـضرر الـدینیّ والأخلاقیِّ.
فربّما یستشمّ من الـروایة الـمعنی الأعمِّ؛ لأنّ دفع الـضرر الـمتوجّه یعدّ نفعاً، کما أنّ دفع الـمنفعة الـمجلوبة عدّ فی بعض الـمقامات ضرراً.
ویمکن الإشکال: بأنّ الـضرر والـنفع من أوصاف الأموال، واتّصاف غیرها بهما من الـتوسّع الـمحتاج إلـی الـدلیل. ولو کانت الـمنفعة ظاهرة فرضاً فی الأعمِّ، ولکنّها لمکان مقابلتها مع قوله علیه السلام: «وإن کان فیه ضرر» تکون ظاهرة فی الاُمور الـمالـیّة. ویکفی لقصورها الـشکّ والـشبهة، کما لایخفی.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ذیل الـروایة ـ ««بَلِ الْاءِنسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ»...«وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»» ـ یشهد علی الأعمّیّة؛ إن لم نقل باختصاصها بالـثانی؛ وذلک لأنّ الـمنافع الـمالـیّة یعلم بها غیر الله تبارک وتعالـی، فلابدّ وأن تکون تلک الـمنفعة من الاُمور الـقلبیّة الـتی لا یطّلع علیها إلاّ الـمتصرّف والـحقّ عزّ اسمه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 313