الجهة السادسة: فی أنّ المعتبر تحقّق النفع، أو یکفی عدم الضرر

‏‏الجهة السادسة: فی أنّ المعتبر تحقّق النفع، أو یکفی عدم الضرر‏

‏‏هل الـمعتبر أن لا یکون الـدخول ضرریّاً، أم الـمعتبر کونه ذا نفع؟‏

‏‏فیه وجهان ینشآن من الـقضیتین الـشرطیّتین الـواردتین فی روایة ‏‎ ‎‏الـکاهلیِّ؛ فإنّه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«إن کان فی دخولکم علیهم منفعة لهم فلا بأس، ‏‎ ‎‏وإن کان فیه ضرر فلا»‏‎[1]‎‏ فإنّ مقتضی مفهوم الاُولی ممنوعیّة الـتصرّف فی ‏‎ ‎‏هذه الـصورة، ومقتضی مفهوم الـثانیة جواز ذلک فیها.‏

‏‏وغیر خفیِّ: أنّ هذه الـروایة موردها الـتصرّفات الـخارجیّة بالـنسبة ‏‎ ‎‏إلـی الـمتردّدین، دون الاعتباریّة، ودون غیرهم من الأولیاء وغیرهم، ‏‎ ‎‏وتوهّم عدم الـخصوصیّة فی غیر محلّه.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ مقتضی الـتحقیق أنّ الـقضیّة الـشرطیّة لیست ذات مفهوم ‏‎ ‎‏بالـوضع، فإذا لوحظ فی الـمقام تلک الـقضیتین معاً، فلا یفهم الـعرف إلاّ أنّ ‏‎ ‎‏المتکلّم فی مقام إفادة حکم الـصورتین؛ من غیر نظر إلـی الـصورة الثالثة.‏

‏‏وأمّا الـجمع بحمل الـثانیة علی بیان أحد مصادیق الاُولی‏‎[3]‎‏، فهو بلا ‏‎ ‎‏شاهد؛ لإمکان کون الاُولی إحدی مصادیق الـثانیة. ومجرّد الـتقدّم والـتأخّر ‏‎ ‎‏غیر کافٍ.‏

‏‏ویمکن الـجمع بدعوی: أنّ الـشرع کان یری عدم الـنفع ضرراً؛ لبعض ‏‎ ‎‏الـجهات الـمخفیّة علینا، أو لأنّ تصرّفاتهم فیها ضرر مالـی قهراً وطبعاً، فلا ‏‎ ‎‏شقّ ثالـث فی مفروض الـمسألة؛ لأنّ الـمراد من الـنفع لیس ما یوازی ما ‏‎ ‎‏یصرفه أو أکثر، بل الـمراد أعمّ منه وممّا کان أقلِّ، فإذا کان یدخل علیهم ‏‎ ‎‏ویأکل من أموالـهم ففیه ضرر مالـی، فإن کان یخرج مع نفع فلا بأس، وإلاّ ‏‎ ‎‏ففیه بأس، وعند ذلک لا تتصوّر صورة ثالـثة، کما لا یخفی.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 308 .
• ـ المکاسب ، الشیخ الأنصاری: 157 / السطر ما قبل الأخیر .
• ـ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 536 .