تذنیب: حول اعتبار إسلام المتعاقدین فی بیع العبد المسلم

‏‏تذنیب: حول اعتبار إسلام المتعاقدین فی بیع العبد المسلم‏

‏‏من شروط الـمتعاقدین فیما إذا کان الـمبیع أو الـثمن الـعبد الـمسلم ‏‎ ‎‏کونهما مسلمین، وهذا هو مختار جماعة، وعلیه الإجماع الـمحکیّ عن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقیل بعدم الـفرق بین أنواع أسباب الـنقل، کالـهبة، والـصلح، ‏‎ ‎‏وغیرهما. واختلفت کلماتهم واضطربت فی نقل الـمنافع وبلغت الأقوال إلـی ‏‎ ‎‏أربعة أو خمسة، وهکذا فی مسألة ارتهانه عند الـکافر. مع أنّ الـظاهر عدم ‏‎ ‎‏الـفرق بین أنواع الـکفّار کتابیّاً کان أو غیر کتابیِّ. وربما شمل الـمرتدّ قضاءً ‏‎ ‎‏لحقّ بعض استدلالاتهم.‏

‏‏کما إنّ مقتضی ذلک ممنوعیّة الإعارة والـوقف، وعمومیّة الـحکم ‏‎ ‎‏لأطفال الـکفّار ومجانینهم، ولأنواع الـمسلمین وأطفالـهم ومجانینهم.‏

‏‏وربّما تتعارض الأدلّة فی الـمرتدِّ؛ فإنّه مسلم، لما لا یحتاج بعد الـتوبة ‏‎ ‎‏إلـی الـشهادة، وهو کافر أیضاً بالـمعنی الأعمِّ. هذا.‏

‏‏والـذی یظهر من مجموع أدلّة الـمسألة ـ وفاقاً للإجماع والـشهرة ‏‎ ‎‏الـمحکیّة ـ أنّ الـتسلیط الـخارجیّ غیر جائز؛ لأنّه ربّما ینتهی إلـی فساد فی ‏‎ ‎‏عقیدته، وتضعیف لحدود الإسلام والـمسلمین، وتوهین بالـنسبة إلـیهم، ‏‎ ‎‏وأمّا الـتسلیط الاعتباریّ فلا، فالـمعاملة صحیحة حسبما یتراءی، والله  ‏‎ ‎‏الـعالـم. إلاّ أنّه یجوز اتجار الـکافر به، ولا یضرّ عدم الـقبض والإقباض ‏‎ ‎‏الـخارجیّین بصحّة الـمعاملة کما هو الـیوم متعارف، فلا تذهل، والـمسألة ‏‎ ‎‏بعد تحتاج إلـی الـتأمّل. وأمّا مسألة بیع الـمصحف من الـکافر، فقد فرغنا ‏‎ ‎‏عنها فی الـمکاسب الـمحرّمة، فراجع.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیة : 523 / السطر 35 .
• ـ تذکرة الفقهاء 1 : 463 / السطر 22 .