تذنیب: حول اعتبار إسلام المتعاقدین فی بیع العبد المسلم
من شروط الـمتعاقدین فیما إذا کان الـمبیع أو الـثمن الـعبد الـمسلم کونهما مسلمین، وهذا هو مختار جماعة، وعلیه الإجماع الـمحکیّ عن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 317
«الـغنیة»، وعن «الـتذکرة» نقل الـخلاف عن بعض علمائنا.
وقیل بعدم الـفرق بین أنواع أسباب الـنقل، کالـهبة، والـصلح، وغیرهما. واختلفت کلماتهم واضطربت فی نقل الـمنافع وبلغت الأقوال إلـی أربعة أو خمسة، وهکذا فی مسألة ارتهانه عند الـکافر. مع أنّ الـظاهر عدم الـفرق بین أنواع الـکفّار کتابیّاً کان أو غیر کتابیِّ. وربما شمل الـمرتدّ قضاءً لحقّ بعض استدلالاتهم.
کما إنّ مقتضی ذلک ممنوعیّة الإعارة والـوقف، وعمومیّة الـحکم لأطفال الـکفّار ومجانینهم، ولأنواع الـمسلمین وأطفالـهم ومجانینهم.
وربّما تتعارض الأدلّة فی الـمرتدِّ؛ فإنّه مسلم، لما لا یحتاج بعد الـتوبة إلـی الـشهادة، وهو کافر أیضاً بالـمعنی الأعمِّ. هذا.
والـذی یظهر من مجموع أدلّة الـمسألة ـ وفاقاً للإجماع والـشهرة الـمحکیّة ـ أنّ الـتسلیط الـخارجیّ غیر جائز؛ لأنّه ربّما ینتهی إلـی فساد فی عقیدته، وتضعیف لحدود الإسلام والـمسلمین، وتوهین بالـنسبة إلـیهم، وأمّا الـتسلیط الاعتباریّ فلا، فالـمعاملة صحیحة حسبما یتراءی، والله الـعالـم. إلاّ أنّه یجوز اتجار الـکافر به، ولا یضرّ عدم الـقبض والإقباض الـخارجیّین بصحّة الـمعاملة کما هو الـیوم متعارف، فلا تذهل، والـمسألة بعد تحتاج إلـی الـتأمّل. وأمّا مسألة بیع الـمصحف من الـکافر، فقد فرغنا عنها فی الـمکاسب الـمحرّمة، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 318