تنبیه: فی کفایة المالیّة التقدیریّة
حیث لا دلیل شرعیّ علی اعتبار عنوان الـمال، فلا وجه لحمل هذا الـعنوان علی ما یکون مالاً عند الـعقلاء؛ بحیث یعتبر مالـیّته عند الـعرف وکافّة الـناس؛ فإنّه واضح الـمنع.
وأمّا کفایة کونه مالاً عند شخص، فهی ممنوعة إلاّ لأجل رجوع ذلک إلـی موافقة الـنوع معه فی ذلک تقدیراً، مثلاً لو اتّفق احتیاج شخص کیمیاویّ إلـی حیوان کذائی فی جبل کذا، ولا یوجد منه إلاّ هناک، فله بذل الـمال لاشترائه من القادر علی تحصیله. ویساعده الـعرف والـعقلاء؛ لأنّ کلّ واحد منهم یری أنّه لو کان مثله الاحتیاج الـمزبور لأقدم، فالـمالـیّة عند شخص واحد غیر کافیة إلاّ برجوع ذلک إلـی الـمالـیّة الـتقدیریّة، ولذلک لا یکون
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 322
نوع الأموال إلاّ مالاً تقدیریّاً عند کافّة الـعقلاء، ومالاً فعلیّاً عند طائفة خاصّة.
وبالـجملة: الـضرورة قاضیّة بأنّ مع انتفاء مالـیّته الـتقدیریّة، یعدّ ذلک من الـسفه والـجنون، کما لا یخفی.
ومن هنا یظهر: أنّ الـواحدة من الـحنطة مال، ویجوز الـبیع علیها إذا اتّفق قیام الـغرض بذلک، ولایحصل إلاّ بذاک. وسیظهر فی أثناء الـبحث الـمسائل الـباطلة الـرائجة فی کتب أهل الـعصر حول الـمالـیّة، والـملکیّة، وغیرهما، فانتظر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 323