إیضاح: عدم دخل العینیّة فی المالیّة

‏‏إیضاح: عدم دخل العینیّة فی المالیّة‏

‏‏ ‏

‏‏ظاهر الأعلام إلاّ من شذّ اعتبار الـمالـیّة فی الـعوضین، وهو خلاف ما ‏‎ ‎‏علیه بعضهم من جواز جعل سقوط الـحقّ ثمناً، کما أفتوا بذلک فی باب ‏‎ ‎‏الإجارة، فبالـجملة لا مانع من بیع شیء بحذاء ذلک.‏

‏‏أقول أوّلاً: ‏‏ما هو یجعل بإزاء الـمال هو الإسقاط الـمستتبع للسقوط، أو ‏‎ ‎‏الـسقوط الـمترتّب علی الإسقاط.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏لیس معنی الـمالـیّة الـمعتبرة، کونها عیناً من الأعیان ‏‎ ‎‏الـجوهریّة الـخارجیّة أو الـذهنیّة؛ فإنّ الـمحرّر عندنا ـ کما یأتی‏‎[1]‎‏ ـ عدم ‏‎ ‎‏اعتبار الــعینیّة فی الـعوضین، فهذا الـذی توهّمه الـفاضل الـمحشّی ‏‎ ‎‏الأصفهانیّ‏‎[2]‎‏ فی غیر محلّه؛ لأنّ الإسقاط مال، والـسقوط باعتبار الـتوصّل ‏‎ ‎‏إلـیه بالإسقاط مال، وهکذا، وکیف لا یکون مالاً مع بذل الـمال بحذائه؟! فلا ‏‎ ‎‏ینبغی الـخلط بین مسألة اعتبار الـمالـیّة واعتبار الـعینیّة، فعلی هذا صحّ ما ‏‎ ‎‏اشتهر من اشتراط کون الـعوضین متموّلین.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ یأتی فی الصفحة 334.
• ـ حاشیة المکاسب ، المحقّق الأصفهانی 1 : 239 / السطر ما قبل الأخیر .