تذییل: وجه عدم صحّة بیع مشکوک المالیّة
لا شبهة فیما إذا کان مورد الـبیع مشکوک الـمالیّة بالشبهة الموضوعیّة، أنّه لا یجوز الـبیع، ولکنّ وجه الـعدم هل هو قصور الأدلّة عن الـتعرّض
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 324
للشبهة الـمصداقیّة، کما هو الـمعروف عنهم فی الـمقام، أم شیء آخر؟
ربّما یخطر بالـبال: أنّ الأدلّة الـشرعیّة لیست مشتملة علی مفهوم «الـمال» ولو کان فهو مأخوذ من الـعرف، فإذا شکّ فی مورد أنّه مال أم لا، وکان الـعرف باحتمال الـمالـیّة یقدم علیه، فعند ذلک یصیر ما فی الـخارج مورد اعتبار الـمالـیّة، فیکون بذل الـمال بإزائه جائزاً؛ لأنّه مورد تمایل الـعقلاء، ولا دلیل علی اعتبار أکثر من ذلک، فلا وجه لتوهّم قصور الأدلّة الـعامّة عن شمول هذا الـمورد.
نعم، بناءً علی بعض الـشروط الاُخر الـشرعیّة کعدم الـغرر ونحوه، تکون الـمبادلة باطلة.
ثمّ لو شکّ فی اعتبار الـمالـیّة، فهو فی الـحقیقة یرجع إلـی الـشکّ فی أنّ الـبیع متقوّم ماهیّة بها، أو تأثیراً، فإنّه عند ذلک لا یجوز الـتمسّک بالـعموم والإطلاق لدی الـشکّ فی مالـیّة الـعوضین. ولو رجع إلـی الـشکّ فیما زاد علیها فالـتمسّک جائز.
وقال السیّد الاُستاذ جدّ أولادی الحجّة الکوهکمریِّ قدس سره: «إنّ إطلاقات أدلّة الـعقود والـتجارات، قاصرة عن رفع هذه الـشبهة؛ لأنّها فی مقام بیان رفع الـشکّ عن شبهات ترجع إلـی ماهیّة الـعقد، کالـتعلیق والـتنجیز، وتقدّم الإیجاب علی الـقبول، دون شروط الـعوضین والـمتعاقدین».
وفیه: أنّ ما ذکره ممنوع صغریً، وکبریً:
أمّا صغراه، فلأنّ الـمالـیّة معتبرة فی ماهیّة الـبیع، کما اُخذ فی تعریفه.
وأمّا کبراه، فلأنّ الـشکوک الـراجعة إلـی أطراف الـعقد، ترجع إلـی الـعقد قهراً، ومع فرض الإطلاق لا مانع من الـتمسّک، وإثبات الإطلاق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 325
الـحیثیّ لتلک الأدلّة دونه خرط الـقتاد.
ثمّ إنّه یمکن دعوی استکشاف حال الـشکّ من قوله تعالـی: «لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» فإنّه إذا لم یکن فی مورد الـشبهة الـحکمیّة من الأکل بالـباطل عرفاً، یصحّ الـتمسّک بالـعمومات والإطلاقات.
ولکن ذلک فیما إذا فرضنا الـشکّ فی اعتبار الـمالـیّة شرعاً، أو قلنا بأنّ الـبیع غیر متقوّم بالـمالـیّة ماهیّة، ولکن احتمل اعتبارها عرفاً، فإنّه عند ذلک یجوز الـتمسّک، ولکن لا حاجة إلـی الآیة الـشریفة، کما لا یخفی. وعلی هذا لا یتوجّه إلـی الـشیخ الأنصاریِّ قدس سره: «أنّه تمسّک بالـعمومات فی مورد الـشبهة الـموضوعیّة».
ولکن یتوجّه إلـیه: أنّ کشف حال الـفرد بالـمستثنی منه، موقوف علی ما اُفید وتقرّر، وهذا ینافی ما أوضحه فی صدر کلامه من دعوی: «أنّ الـبیع بحسب الـلغة والـماهیّة هو الـمبادلة بین الـمالـین» فراجع وتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 326