بحث وتوضیح: حول سبب بطلان بیع الخمر ونحوها
لا شبهة فی عدم صحّة بیع طائفة من الأشیاء، کالـخمر، والـخنزیر، وأمثالـهما إجمالاً، وإنّما الإشکال والـکلام حول سبب الـبطلان، أفهل یکون الـسبب عدم انطباق الـقید الـمعتبر شرعاً فی صحّة الـمعاملة، کأنْ لا یکون من الأعیان الـنجسة، أو غیر ذلک ممّا ینطبق علی سائر الأشیاء، أو یکون الـسبب سقوط بعض الـشروط والـمقوّمات الـعرفیّة فی نظره؟
وعلی الـثانی، فهل اعتبر سقوط الـمالـیّة أو الـملکیّة بناءً علی اعتبارها، أو الـموجودیّة؛ فإنّ الـضرورة قاضیّة بأنّ الـبیع لا یعتبر بین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 327
الأعدام، والـشرع حیث ألزم بإعدام هذه الاُمور اعتبر عدمها، فلا یصحّ الـبیع علیها؟
وجوه واحتمالات.
والـذی یقتضیه الـنظر الـدقیق: هو أنّ ما کان یجب علی الإطلاق إفناؤه ـ کما قیل فی مثل آلات الـلهو والـقمار ـ فیمکن أن یقال: بأنّ الـمساعد علیه الاعتبار استناد الـبطلان إلـی أصل موجودیته فی نظر الـشرع أو اعتبار معدومیته؛ وأنّه لا یراها إلاّ معدومة فی الـخارج، ولأجل ذلک یجب کسرها، ولا یصحّ بیعها.
وأمّا ما کان لا یجب إفناؤه علی الإطلاق ویصحّ الـبیع علیه فی بعض الـصور، فلا معنی لاعتبار معدومیته، ولا لإسقاط مالـیّته أو ملکیّته من جهة دون جهة، فیرجع ذلک إلـی اعتبار قید فی الـصحّة. ولعلّ کثیراً من الـتجارات الـباطلة فی الـشرع، یکون من هذا الـقبیل، فما اشتهر بین أرباب الـفضل من أنّ الـشرع أسقط مالـیّة کذا وکذا، ممّا لا یرجع إلـی محصّل حتّی ولو فی مورد، ولأجل ذلک ذکرنا فی الـمسائل الـسابقة: أنّ بیع ما لا یَقبل الـملک وما لا یُقبل الـملک مع ما یَقبل ولا یقبل مسألة واحدة موضوعاً، لا حکماً فقط.
فعلی هذا لو شکّ فی مالـیّة شیء شرعاً، یرجع إلـی الـعمومات والإطلاقات، ولا یکون من قبیل الـتمسّک بالـدلیل فی الـشبهة الـمصداقیّة، بل من قبیل الـتمسّک به لرفع ما شکّ فی اعتباره فی صحّة الـمعاملة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 328