بحث وتوضیح: حول سبب بطلان بیع الخمر ونحوها

‏‏بحث وتوضیح: حول سبب بطلان بیع الخمر ونحوها‏

‏‏لا شبهة فی عدم صحّة بیع طائفة من الأشیاء، کالـخمر، والـخنزیر، ‏‎ ‎‏وأمثالـهما إجمالاً، وإنّما الإشکال والـکلام حول سبب الـبطلان، أفهل یکون ‏‎ ‎‏الـسبب عدم انطباق الـقید الـمعتبر شرعاً فی صحّة الـمعاملة، کأنْ لا یکون ‏‎ ‎‏من الأعیان الـنجسة، أو غیر ذلک ممّا ینطبق علی سائر الأشیاء، أو یکون ‏‎ ‎‏الـسبب سقوط بعض الـشروط والـمقوّمات الـعرفیّة فی نظره؟‏

‏‏وعلی الـثانی، فهل اعتبر سقوط الـمالـیّة أو الـملکیّة بناءً علی ‏‎ ‎‏اعتبارها، أو الـموجودیّة؛ فإنّ الـضرورة قاضیّة بأنّ الـبیع لا یعتبر بین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وجوه واحتمالات.‏

‏‏والـذی یقتضیه الـنظر الـدقیق: هو أنّ ما کان یجب علی الإطلاق ‏‎ ‎‏إفناؤه ـ کما قیل فی مثل آلات الـلهو والـقمار ـ فیمکن أن یقال: بأنّ ‏‎ ‎‏الـمساعد علیه الاعتبار استناد الـبطلان إلـی أصل موجودیته فی نظر ‏‎ ‎‏الـشرع أو اعتبار معدومیته؛ وأنّه لا یراها إلاّ معدومة فی الـخارج، ولأجل ‏‎ ‎‏ذلک یجب کسرها، ولا یصحّ بیعها.‏

‏‏وأمّا ما کان لا یجب إفناؤه علی الإطلاق ویصحّ الـبیع علیه فی بعض ‏‎ ‎‏الـصور، فلا معنی لاعتبار معدومیته، ولا لإسقاط مالـیّته أو ملکیّته من جهة ‏‎ ‎‏دون جهة، فیرجع ذلک إلـی اعتبار قید فی الـصحّة. ولعلّ کثیراً من ‏‎ ‎‏الـتجارات الـباطلة فی الـشرع، یکون من هذا الـقبیل، فما اشتهر بین أرباب ‏‎ ‎‏الـفضل من أنّ الـشرع أسقط مالـیّة کذا وکذا، ممّا لا یرجع إلـی محصّل حتّی ‏‎ ‎‏ولو فی مورد، ولأجل ذلک ذکرنا فی الـمسائل الـسابقة: أنّ بیع ما لا یَقبل ‏‎ ‎‏الـملک وما لا یُقبل الـملک مع ما یَقبل ولا یقبل مسألة واحدة موضوعاً، لا ‏‎ ‎‏حکماً فقط‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فعلی هذا لو شکّ فی مالـیّة شیء شرعاً، یرجع إلـی الـعمومات ‏‎ ‎‏والإطلاقات، ولا یکون من قبیل الـتمسّک بالـدلیل فی الـشبهة الـمصداقیّة، ‏‎ ‎‏بل من قبیل الـتمسّک به لرفع ما شکّ فی اعتباره فی صحّة الـمعاملة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 76.