مسألة: فی جواز بیع حبّة من الحنطة ونحوها
هل یجوز بیع الـحبّة من الـحنطة وما یماثل ذلک، أم لا؟ وجهان:
من أنّها لیست بمال وإن کانت ملکاً.
ومن أنّ عدم الـمالـیّة الـنوعیّة والـصنفیّة أو عدم الـمالـیّة الـفعلیّة، لا یضرّ بها. والـظاهر هو الـثانی، کما اُشیر إلـیه.
ولا ینبغی الـخلط بین کون الـبطلان مستنداً إلـی فقد شرط، وبین عدم تحقّق الإرادة الـجدّیّة الـعقلائیّة نوعاً بالـنسبة إلـی بیعها والـصلح علیها، فإنّه لا یترشّح الـجدّ بالـنسبة إلـی ما لا غرض فیه، ولا حاجة إلـیه، وتکون الــتجارة قهراً باطلة؛ لعدم تعلّق الـقصد بها، فلو تعلّق الـغرض بذلک فالـبیع صحیح قطعاً. ولو لم یصحّ لأجل عدم مالـیّته فلا ضمان؛ لأنّ قاعدة «من أتلف» موضوعها الـمال، وقاعدة «علی الید» ساقطة عندنا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 330
ومن الـجدیر بالـذکر: أنّ قضیّة حدیث «لا بیع إلاّ فی ملک» هو صحّة بیع الـشیء بالـشیء إذا کان ملکاً؛ سواء کان مالاً، أم لم یکن. وأخذ مفهوم الـمال فی الـبیع لغةً مع أنّه مورد الـمناقشة عند بعض، قابل للردع، فلیتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 331
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 332