مسألة: فی جواز بیع حبّة من الحنطة ونحوها

‏‏مسألة: فی جواز بیع حبّة من الحنطة ونحوها‏

‏‏هل یجوز بیع الـحبّة من الـحنطة وما یماثل ذلک، أم لا؟ وجهان:‏

‏‏من أنّها لیست بمال وإن کانت ملکاً.‏

‏‏ومن أنّ عدم الـمالـیّة الـنوعیّة والـصنفیّة أو عدم الـمالـیّة الـفعلیّة، لا ‏‎ ‎‏یضرّ بها. والـظاهر هو الـثانی، کما اُشیر إلـیه.‏

‏‏ولا ینبغی الـخلط بین کون الـبطلان مستنداً إلـی فقد شرط، وبین عدم ‏‎ ‎‏تحقّق الإرادة الـجدّیّة الـعقلائیّة نوعاً بالـنسبة إلـی بیعها والـصلح علیها، ‏‎ ‎‏فإنّه لا یترشّح الـجدّ بالـنسبة إلـی ما لا غرض فیه، ولا حاجة إلـیه، وتکون ‏‎ ‎‏الــتجارة قهراً باطلة؛ لعدم تعلّق الـقصد بها، فلو تعلّق الـغرض بذلک فالـبیع ‏‎ ‎‏صحیح قطعاً. ولو لم یصحّ لأجل عدم مالـیّته فلا ضمان؛ لأنّ قاعدة «من ‏‎ ‎‏أتلف» موضوعها الـمال، وقاعدة ‏‏«علی الید» ‏‏ساقطة عندنا.‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ عوالی اللآلی 2 : 247 / 16 و3 : 205 / 37 ، مستدرک الوسائل 13 : 230 ، کتاب التجارة ، أبواب عقد البیع وشروطه ، الباب 1 ، الحدیث 3 و4 .