الأمر الثانی: الملکیّة
وذلک لأجل أنّ الـبیع إذا کان الـتبادل بین الـشیئین، فلابدّ وأن یکون فی جهة من الـجهات، ولا کلام فی أنّ الـمقصود لیس الـمبادلة فی الـمکان وما شابهه، بل الـمقصود هی الـمبادلة فی الـمعنی الآخر، فلیکن ذلک هی الـملکیّة، کما هو الـمتعارف. وعلی هذا لا یصحّ فی الـبیوع الـشخصیّة بیع الـمباحات.
وأمّا فی الـبیوع الـکلّیّة، فلنا اعتبار الـکلّیّ ملکاً آناً ما، حتّی لا یلزم الـتفکیک بین الـشخصیّ والـکلّیِّ، وإلاّ یلزم کون الـماهیّة الـواحدة مختلفة الأفراد فی الـذاتیّات. وهکذا فی سائر الـمواقف الـتی صحّ فیها الـبیع تعتبر الـملکیّة الآنیّة. کما لابدّ من اعتبارها فی بعض الـمواقف، کانعتاق الــوالــدین علی الـولد إذا اشتراهما.
وقد مال الـسیّدان الـحجّة رحمه الله والـوالـد مدّ ظلّه وعفی عنهما ـ إلـی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 333
أنّ جهة الـمعاوضة هی الـسلطنة، دون الـملکیّة، وبذلک تخرج عن الالتزام بالملکیّة الآنیّة الخارجة عن أفهام العقلاء، ونتیجة ذلک صحّة بیع ولیّ الزکوات، والأخماس، والأوقاف الـعامّة، وغیرها ممّا لا یعدّ ملکاً لأحد؛ حسب التحقیق الـمحرّر فی محلّه. مع أنّه لا تبادل فی الـملکیّة، بخلاف الـسلطنة.
بل الأمر فی الـکلّیّ أیضاً کذلک؛ لأنّ الـطبیعیّ مورد الـمعاملة ومورد الـسلطنة، من غیر لزوم حاجة إلـی إضافته إلـی الـذمّة حتّی یشکّ فی قابلیته للإقباض؛ لأنّه بذلک یکون من الـکلّیّ الـعقلیِّ، بل الـطبیعیّ من غیر نظر إلـی خصوصیته الـخارجیّة والـذهنیّة إذا کان الـبائع صاحب ذمّة معتبرة عند الـعرف یبذل بإزائه الـمال، ویکون مالاً، وهو مورد الـسلطنة؛ لأنّ الـسلطنة علی الـطبیعیّ فی الـخارج، سبب لاعتبار الـسلطنة علی الـطبیعیّ من غیر نظر إلـی الـخارج، فیکون الـبائع یبادل الـمالـین فی الـسلطنة، وهی حاصلة قبل الـمعاملة، ولا حاجة فی تحصیلها إلـی الإضافة الـمزبورة، کما عن الـمحشّی الأصفهانیِّ قدس سره.
والـحدیث الـمعروف «لا بیع إلاّ فی ملک» کالـمعروف الآخر «لا طلاق إلاّ عن ملک» فی الـمفاد؛ وهی الـسلطنة، لا الـملکیّة الاصطلاحیّة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 334
نعم بعد الـبیع یصیر الـمشتریّ مالـکاً للکلّی علی الـبائع ملکیّة اصطلاحیّة.
أقول: من الـممکن دعوی أنّ الـبیع هو الـمبادلة فی رفع الـحاجة بهما، وهذا هو الـمغروس فی الأذهان قبل الـتمدّن الـبشریِّ؛ فإنّ الأقوام مختلفون فی الـحوائج، وکان لهم بعض الأشیاء غیر الـکافیّة بمعیشتهم، فقالـوا لإصلاح حال الـمجتمع بالـتبادل بینها لرفع حوائجهم الـحیویّة؛ من غیر نظر إلـی مفهوم الـسلطنة والـملکیّة، ثمّ بعد ذلک حصلت تلک الـمفاهیم عند بسط الـتمدّن الـبشریِّ، فلو کانت ماهیّة الـبیع هی الـمبادلة بینهما فی الـسلطنة، لاستلزم أن یکون ما تعارف الـیوم فی نظر الـعقلاء من الـمعاملات، تبادلاً فیها، مع أنّ الـضرورة قاضیّة بأنّه من الـتبادل فی الـملکیّة الاصطلاحیّة.
وحیث لا یمکن الالتزام ببطلان الـبیع فی تلک الـموضوعات، ولا الالتزام بالـملکیّة الآنیّة، ولا الالتزام بالـملکیّة فی الأوقاف حتّی الـخاصّة، فضلاً عن الـعامّة عندنا، ولا بها فی الـضرائب الإسلامیّة، فالـفقیه له أن یشتری من الـخمس والـزکاة شیئاً ویهدیه إلـی من یری فیه الـمصلحة، ویکون بیعه صحیحاً.
وحیث إنّ بیع الـمباحات الأصلیّة جائز قطعاً عندنا من غیر شائبة إشکال ـ لأنّ قدرة الـبائع علی الـتسلیم والـسلطنة علی الإقباض، کافیّة فی الـخروج عن الـسفهیّة وعن الاستواء، بل یکفی لصحّة الـمعاملة نفس الــقدرة وإن کان الـمشتری أیضاً قادراً؛ لإمکان الـجهات الأُخر فی ترجیحه اشتراءه علی عمله الـمباشریّ فاستواء الـناس فی تلک الأشیاء لا یضرّ بالـصحّة أصلاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 335
ولیس هذا من قبیل الاستئجار والـجعالـة وأمثالـهما ممّا یکاد یتوهّم؛ لأنّ بناء الـعقلاء علی الـبیع والـشراء، فلابدّ علی هذا من دعوی أنّ الـبیع حقیقة هو الإنشاء الـتملیکیِّ؛ أی تملیک الـمبیع بعوض. ولا یؤخذ فی مفهوم الـتملیک ـ کما مرّ ـ مالـکیّة الـبائع، فإنّ الـتملیک معنی یصدر منه، وإذا کان ذا اعتبار عند الـعقلاء تکون الـملکیّة الإبداعیّة الـصادرة منه معتبرةً وموجودةً عند الـعرف.
وتوهّم: أنّ فی نوع الـبیوع الـشخصیّة تکون الـملکیّة حاصلة، فهو فی محلّه، إلاّ أنّه لا یضرِّ؛ لأنّ حقیقة الـبیان هی جعل الـطرف مالـکاً للمبیع علی الـمشتری؛ أی علی الـمشتری ردّ مملوکه إلـیه؛ سواء کانت الـملکیّة الـتی بها یصیر الـمشتری مالـکاً ملکیّة اختراعیّة بالـبیع، أو ملکیّة موجودة وجدت للمشتری بالـبیع، أو اعتبرت له بذلک.
فعلی ما تقرّر انقدح: أنّ جمیع الـبیوع الـشخصیّة والـکلّیّة، بیع الـمباحات الأصلیّة قبل الـحیازة، وفی الاُمور الـتی لیست ملکاً، ولکنّها بید الأولیاء، کالأخماس والـزکوات قبل الـوصول إلـی مصارفها، مندرجة تحت الـعنوان الـمزبور.
ومن الـجدیر بالـذکر: أنّ الـبیع فی جمیع هذه الـمواقف یکون صحیحاً بالـفعل؛ لاجتماع الـشروط، ولیس الـقبض والـتسلیط الـخارجیّ من الـمتمّم له، کما توهّمه الـسیّد الـوالـد مدّ ظلّه. وقد وقع هنا فی بعض ما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 336
لا ینبغی، والأمر بعد ما عرفت سهل.
ومن الـعجیب تمسّکهما لعدم اعتبار الـملکیّة ببیع أولیاء الـصغیر، مع أنّ مسألة عدم اعتبار ملکیّة الـمبیع غیر مسألة عدم اعتبار مالـکیّة الـبائع، وفی الـمثال الـمزبور تکون الـملکیّة حاصلة؛ لأنّ الـصغیر مالـک، کما لا یخفی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 337