تتمیم: حول شبهات بیع المباحات قبل الحیازة
فی بیع الـکلّیّ لا یکون الـمبیع مملوکاً بالـضرورة، ولا یعتبر الـتبادل بین الـسلطنتین بالـوجدان، فیکون مفاده تملیک الـمشتری مقداراً من الـحنطة مثلاً، ویصیر الـمشتری مالـکاً بالـفعل علی الـبائع ذلک الـمقدار.
وأمّا فی بیع الـمباحات الأصلیّة، فإن کان هو الـتملیک الـفعلیّ فیلزم أوّلاً: عدم جواز حیازة غیره له.
وثانیاً: أنّه تملّک بغیر الـحیازة الـمتعارفة.
وثالـثاً: أنّ الـمشتری لا یملک علیه إلاّ الإقباض، وهو فعل الـبائع، بخلاف الـکلّیِّ، فإنّه یملکه، ولذلک صحّ له بیع ذلک الـکلّیِّ.
أقول أوّلاً: بطلان الـمعاملة یستند إلـی أمر آخر غیر ما اشتهر: من أنّ اعتبار الـملکیّة یقتضی الـفساد فی الـمقام، والـمقصود إلـغاء شرط الـملکیّة فی الـصحّة، لا تصحیح معاملات الـمباحات الأصلیّة قبل الـحیازة.
وثانیاً: بناء الـعقلاء علی صحّة هذه الـبیوع، ویجدون لزوم الـوفاء بها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 337
قضاءً لحقّ الـمعاقدة والـمعاهدة مثلاً.
وثالثاً: لا منع من الالتزام بمالـکیّة الـمشتری وجواز حیازة غیره حسب الـشرع. وأمّا تملّکه بغیر الـحیازة فهو لا دلیل علی منعه؛ لعدم قیام الـنصّ علی حصر الـتملّک بالـحیازة الـخاصّة.
ورابعاً: أنّ قضیّة الـجمع بین الأدلّة دعوی: أنّ الـبیع معلّق فی هذا الــمقام علی الإقباض، کما فی الـصرف وغیره، فإذا باع فلا یکون حسب الـعرف قصور فی مالـکیّة الـمشتری، إلاّ أنّ الـشرع اعتبر قیداً آخر، فلا یؤثّر الـبیع تعبّداً إلاّ بعد الإقباض، فإبطال بیع الـمباحات الأصلیّة بتلک الاُمور، غیر راجع إلـی محصّل، فتأمّل.
شبهة ودفع: لو کان الـبیع تملیک الـمشتری الـمتاع الـمعیّن کلّیاً کان، أو شخصیّاً، للزم صحّته بالـنسبة إلـی ملک الـغیر، والالتزام بذلک واضح الـمنع.
قلت أوّلاً: کونه مملوک الـغیر یزاحم وجوداً أن یمکن تملیکه من الآخر تملیکاً فعلیّاً، بخلاف الـمباحات.
وثانیاً: الالتزام بصحّة هذا الـبیع معلّقاً علی الإقباض ـ کما عرفت ـ ممّا لا ضیر فیه، ووجوب الـوفاء بالـبیع والنقد لا ینحصر بالـبیوع الـناقلة الـفعلیّة، بل الـوفاء واجب بالـعقد؛ سواء أثّر، أم لم یؤثّر، ولذلک یجب الـوفاء عند جمع فی الـفضولی علی الأصیل، مع أنّ الـبیع لم یؤثّر بعد، وقد ذکرنا أنّ بیع الـفضولی واجب الـوفاء علی نفسه، ویجب علیه اشتراء ما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 338
باعه، ثمّ تحویله إلـی الـمشتری، فیکون من قبیل «من باع شیئاً ثمّ ملک».
وثالثاً: الالتزام باجتماع الـملاّک الـکثیرین علی الـواحد، غیر ممنوع عقلاً عندنا، فیکون الـمشتری مالـکاً، إلاّ أنّه محجور عن الـتصرّف إلاّ فی صورة الإقباض، کمحجوریّة الـمفلّس إلاّ فی صورة أداء الـدین، فلاحظ وتدبّر فیما أسمعناک.
ومن الـجدیر بالـذکر: أنّ مقتضی ما تحرّر منّا فی مسائل الـفضولی، أنّ حقیقة الـبیع والـبیع الـحقیقیِّ، هو الـسبب الـمؤثّر الـفعلیِّ، فإذن فی الـمقام یکون إنشاء الـبائع، قابلاً لأن یصیر بیعاً بالـحیازة والاشتراء، فإذا حازه واشتراه ینتقل إلی المشتری قهراً لإتمام الشروط، ویکون من صغریات «من باع شیئاً ثمّ ملکه» وقد مضی صحّة ذلک بهذا الـتقریب، فراجع، وبناءً علی هذا لا یجب الـوفاء بهذا الـبیع قبل الـحیازة والاشتراء بالـضرورة.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مقتضی عموم «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» وجوب الـوفاء بعنوان الـمعاقدة والـعقد؛ فإنّه وإن لم یکن بیعاً حقیقة؛ لعدم حصول الـنقل وکان قابلاً لصیرورته بیعاً بعد ذلک، ولکنّه عقد عرفاً، ومقتضی عموم الـکتاب والـسنّة وجوب الـعمل بالـعقد والـشرط.
مثلاً: إذا اشترط فی ضمن الـعقد أن یعطیه شیئاً معیّناً، لا یکون مالـکه فعلاً؛ فإنّه حسب دلیل الـشرط یجب علیه الـحیازة، أو الاشتراء، ثمّ الـعمل بالـشرط، وهکذا إذا جعل فی الـجعالـة ما لا یکون ملکه جُعلاً فیها، فإنّه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 339
یجب علیه الـوفاء بعد ردّ الـضالّة وإن لم یکن مالکاً فعلیّاً، ففیما نحن فیه أیضاً یکون الأمر کما عرفت.
نعم، قد مرّ منّا أجنبیّة هذه الآیة الـشریفة عن مباحث الـمعاملات. مع أنّ من الـممکن دعوی انصرافها إلـی ما هو الـمتعارف فی الـعناوین الــمعاملیّة الـعقلائیّة، وتکون إمضاءً، لا تأسیسّاً حذاء الـبناء الـعقلائیِّ، ولا شبهة فی أنّ ما هو الـموضوع عندهم للزوم هو الـبیع؛ فإنّه إذا کان سبباً للنقل فعلیه ردّ مال الـغیر إلـی صاحبه؛ قضاءً لحقّ سببیته، وأمّا مسألة الـعقد والـمعاقدة فهی أمر آخر دائر بین الـعقلاء، ولکن فی الـمواقف الـخاصّة، ولا تعتبر الـمعاقدة والـعقد فی الأشیاء الـحقیرة جدّاً.
فبیع الـمباحات صحیح؛ بمعنی أنّه قابل لأن یصیر بیعاً نافذاً، ولا یکون باطلاً محضاً، خلافاً للمشهور، ولما استظهره الـوالـد الـمحقّق مدّ ظلّه فافهم واغتنم.
تنبیه: قد اعتبروا فی شروط الـمتعاقدین کونهما مالـکین، واعتبروا هنا الـملکیّة، فیلزم الـتکرار.
وفیه: أنّ شرط مالـکیّة الـمتعاقدین من الـشروط لصحّة الـعقد الـفعلیّة والـمؤثّرة، وهذا من شروط ماهیّة الـعقد ومن مقوّمات تلک الـطبیعة بناءً علی صحّته، فلا یکون بأحدهما استغناء عن الآخر، فلیتدبّر.
ثمّ إنّ الأحادیث الـمعروفة فی الـکتب الاستدلالیّة من أنّه «لا بیع إلاّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 340
فی ملک» أو «لا هبة إلاّ فی ملک» أو«لا طلاق إلاّ فی ملک» و«لا عتاق إلاّ فی ملک» کلّها ناظرة إلـی مالـکیّة الـمتعاقدین، والـعاقد فی الـبیع الـحقیقیّ هو فی قبال من یعطی مال الـغیر أو یبیعه من غیر کونه مالـکاً، ولا مجازاً من قبله، ولا مستجیزاً منه.
ومن الـقریب أن یکون الـمیم مضموماً فی الـقراءة؛ لأنّ ذلک أیضاً فی الـکتاب الـعزیز استعمل مضموماً: «رَبِّ اغْفِرْ لِی وَهَبْ لِی مُلْکاً لاَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی» وفی موضع آخر: «مُلْکٍ لاَ یَبْلَی» والـظاهر عدم استعمالـه فیه بالـکسر.
وبالـجملة: کون «الـملک» بالـکسر منصرفاً فی تلک الأزمان إلـی هذه الـملکیّة الاعتباریّة بعید.
بل هذه الـملکیّة الاعتباریّة مترشّحة من تلک الـملکیّة والـسلطنة، فتصیر هذه الأحادیث أجنبیّة عن هذه الـمسألة والـشاهد علی هذا عدم اعتبارها فی الطلاق. فما استدلّ به الشیخ قدس سره فی غیر محلّه، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 341
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 342