الأمر الثالث: اختلاف نسبتهما بلحاظ المتعاقدین

‏‏الأمر الثالث: اختلاف نسبتهما بلحاظ المتعاقدین‏

‏‏أی أن لا یکونا متساویی الـنسبة إلـی الـمتعاقدین؛ ضرورة أنّ الـبیع ‏‎ ‎‏حقیقة إنّما اعتبر فیما إذا کان الـناس مختلفی الـنسبة إلـی الأشیاء، سلطنة ‏‎ ‎‏کانت، أو ملکیّة، وإلاّ فلا وجه لاعتباره، فلو کانا متساویی الـنسبة سلباً، أو ‏‎ ‎‏إیجاباً فلا یصحّ ولا یعتبر رأساً:‏

‏‏أمّا سلباً، فبالـنسبة إلـی ما فی الـکرات الـسماویّة وأمثالـها.‏

‏‏وأمّا إیجاباً، فبالـنسبة إلـی ما یکونان مالـکین له ومسلّطین علیه علی ‏‎ ‎‏حدّ سواء.‏

‏‏وبالـجملة: لابدّ من غرض فی اعتبار الـبیع الـذی یحصل به ویترتّب ‏‎ ‎‏علیه، فلو کانا مالـکین للمتاع وکان بین ملکیّتهما له اختلاف فی الآثار، فلا ‏‎ ‎‏منع من اعتبار الـبیع، ونتیجة ذلک أنّهما مختلفا الـنسبة إلـیه. وهکذا إذا کانا ‏‎ ‎‏مسلّطین علی صید معیّن، ولکن کان أحدهما لا یقدّم لعلّة، فإنّه یصحّ اعتبار ‏‎ ‎‏الـبیع؛ لأنّه یترتّب علیه الأثر الـعقلائیِّ، وهو حصول الـسلطنة الـفعلیّة ‏‎ ‎‏بذلک.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، یخرج بیع أحد الـمسلمین الأراضی الـمفتوحة عنوة من الآخر؛ ‏‎ ‎‏لاشتراکهم فی الـملکیّة، وتساوی نسبتهم إلـیها، فإذا کان الـمشتری مالـکاً ‏‎ ‎‏للمبیع فلا یعتبر الـبیع، ولا یتحقّق قطعاً. وهکذا الأمر فیما شابهه، کما إذا قلنا ‏‎ ‎‏فی الـوقف: بأنّه ملک الـموقوف علیهم، فإنّه لا یصحّ بیع أحدهم تلک ‏‎ ‎‏الـموقوفة من الآخر؛ لأنّه أیضاً مالـک للمبیع بعین الـملکیّة الـثابتة للبائع؛ ‏‎ ‎‏من غیر فرق بینهما.‏

‏‏وهم ودفع: ‏‏مقتضی ما مرّ منّا‏‎[1]‎‏ أنّ فی بیع الـکلّیّ، لا یکون الـبائع ‏‎ ‎‏مالـکاً، ولا یعقل ذلک، ولا تکون الـمبادلة بین الـسلطنة وجداناً وإن کان هو ‏‎ ‎‏الـمسلّط علی الـعین الـخارجیّة، ویعتبر لأجله الـسلطنة علی الـکلّیِّ، بل ‏‎ ‎‏الـطبیعیّ مورد الـسلطنة، وهو غیر ملحوظ معه الـذهن والـخارج حتّی فیما ‏‎ ‎‏إذا کان مقتدراً علی تحصیل الـطبیعیّ فی الـخارج؛ فإنّه من الـسلطنة علیه ‏‎ ‎‏عقلاً وعرفاً، ضرورة أنّ ما فی الـخارج عین الـطبیعیِّ، لا مصداقه، فعلی هذا ‏‎ ‎‏کیف یتصوّر بیع الـکلّیّ مع أنّ الـمشتری أیضاً مالـک الـمنّ من الـحنطة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وممّا حصّلناه ‏‏یندفع ذلک؛ لأجل أنّهما قبل الـبیع وإن کانا متساویی ‏‎ ‎‏الـنسبة، إلاّ أنّ بالـبیع تختلف الـنسب؛ ضرورة أنّ الـمشتری بالـبیع یصیر ‏‎ ‎‏مالـکاً علی الـبائع منّاً، وتصیر الـزیادة فی أموالـه، فلا تغفل وتدبّر.‏

‏‏ومن هنا تستظهر صحّة بیع الـمباحات الأصلیّة الـتی یکون کلّ واحد ‏‎ ‎‏من الـبائع والـمشتری متساوی الـنسبة إلـیها؛ لاقتدارهما علی أخذها ‏‎ ‎‏وجلبها، کالـسمک فی الـماء، والـطیر فی الـهواء، والـصید فی الـصحراء، ‏‎ ‎‏ولکن بالـبیع تختلف الـنسب؛ لأنّ الـمشتری به یصیر إمّا مالـکاً علیه کما ‏‎ ‎‏یحتمل، أو ذا حقّ علیه کما هو الاحتمال الآخر، أو یکفی أن یصیر بعد ‏‎ ‎‏الإقباض مالـکاً ومسلّطاً علیه بالـفعل سلطنة قریبة، وعلی کلّ حال یخرج ‏‎ ‎‏عن الاستواء بالـضرورة، وهذا کافٍ لصحّة اعتبار الـبیع.‏

‏‏وغیر خفیّ: أنّ مقتضی جمیع الـمذاهب الأربعة الـباطلة، صحّة هذه ‏‎ ‎‏الـمعاملة وإن صرّحوا ببطلانها لأجل عدم الـقدرة، وکأنّه لو لا ذلک لکانت ‏‎ ‎‏الـصحّة قویّة، فیعلم أنّ الـمسألة لیست مورداً للنصّ فی تلک الأیّام حتّی ‏‎ ‎‏یتّضح حالـها من قبل أئمّة الـحقّ الـمعصومین صلوات الله تعالـی علیهم، ‏‎ ‎‏فلیراجع.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 335 ـ 337 .