المتضمّنة لکون الأرض کلّها وما فیها للإمام علیه السلام
وأنّ هذه الإضافة هل هی الـملکیّة الـتکوینیّة والـتشریعیّة معاً، أو هی الاُولی فقط، أو الـثانیة، أم الـمراد من تلک الإضافة هی الـسلطنة الـعقلائیّة علی الـتصرّف، کسلطنة الآباء والأجداد علی أملاک الـصغیر، أم لا هذه، ولا تلک، بل مفادها أنّ الأئمّة أرباب الاختیار فی جمیع أُمور الـدنیا والآخرة من قبل الله تعالـی؟
والذی هو الأقرب إلی الاعتبار هو الأخیر، فإلیک نبذة من تلک الآثار:
فمنها: ما رواه الـکلینیِّ، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالـم، عن أبی خالـد الـکابلیِّ، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «وجدنا فی کتاب علی علیه السلام: «إِنَّ الْأَرْضَ لله ِِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ» أنا وأهل بیتی الذین أورثنا الله الأرض،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 349
ونحن المتّقون، والأرض کلّها لنا، فمن أحیا أرضاً من المسلمین فلیعمرها، ولیؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی، وله ما أکل منها، فإن ترکها...» إلـی آخر الـحدیث.
ولا یبعد اعتبار الـسند وإن لا یخلو من الإشکال فی أبی خالـد الــکابلیّ.
ومنها: ما فیه بإسناده مرفوعاً أو مضمراً، عمّن رواه، قال: «الدنیا وما فیها لله تبارک وتعالی، ولرسوله، ولنا، فمن غلب علی شیء منها فلیتّق الله ولیؤدّ حقّ الله تبارک وتعالی، ولیبرّ إخوانه، فإن لم یفعل ذلک فالله ورسوله ونحن برآء منه».
ومنها: ما فیه، عن محمّد بن الـریّان وفی سنده سهل بن زیاد، قال: کتبت إلـی الـعسکریِّ علیه السلام: جعلت فداک، روی لنا أن لیس لرسول الله صلی الله علیه و آله من الــدنیا إلاّ الـخمس، فجاء الـجواب: «إنّ الدنیا وما علیها لرسول الله صلی الله علیه و آله».
ومنها: ما فیه بإسناده مرفوعاً، عن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام وفیه عمرو بن شمر، قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: خلق الله آدم وأقطعه الـدنیا قطیعة، فما کان لآدم فلرسول الله ، وما کان لرسول الله فهو للأئمّة من آل محمّد».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 350
ومنها: غیر ذلک، وفیها قصّة مباحثة ابن أبی عمیر وأبی مالـک، وکان حسب الـروایة یقول ابن أبی عمیر: الـدنیا کلّها للإمام علی جهة الـملک، وإنّه أولی بها من الـذین هی فی أیدیهم، وقال أبو مالـک: کذلک أملاک الـناس إلاّ ما حکم الله به للإمام من الـفیء والـخمس والـمغنم، فذلک له، وذلک أیضاً قد بیّن الله للإمام أین یضعه، وکیف یصنع به، فتراضیا بهشام بن الـحکم، وصارا إلـیه، فحکم هشام لأبی مالـک علی ابن أبی عمیر، فغضب ابن أبی عمیر، وهجر هشاماً بعد ذلک.
وبالـجملة: حسب بعض الأخبار الـدنیا والآخرة للإمام علیه السلام فهل یمکن تصدیق کون الـکلّ علی جهة الـملک الاعتباریِّ، فیکون الـثمن والـمثمن للإمام، فلا تصحّ تجاراتهم وبیوعهم، وهکذا الـبائع والـمشتری له، فیکون الأحرار أملاکاً اعتباریّة، وکلّهم أرقّاء اصطلاحیّة؛ لخروجهم عن الـملکیّة، کما لا یخفی، وغیر ذلک من الـلوازم غیر الـممکن الالتزام بها، ولا یلتزم بذلک أحد من الـفقهاء؟!
فهذه الأخبار ـ مع ضعف سند نوعها، وقصور متون جملة منها، لما فیها ما یصرّح بخلاف الـکتاب؛ فإنّ الـکتاب یعتبر الـخمس، وفیها ما یصرّح بأنّ الـکلّ لنا قضاءً علی خلاف الـکتاب ـ قابلة للحمل علی الـوجه الـمزبور، أو الـحمل علی أنّ الـمراد من «الأرض» و«الـدنیا» هی الـقطعات الـتی لا تکون حاجة الـملاّک، وتکون أمواتاً، أو أحیاءً طبیعیّة، کرؤوس الـجبال، وبطون الأودیة، وأمثال ذلک، فتکون علی جهة الـملک؛ أی الـسلطنة لا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 351
الـملکیّة الاعتباریّة الـشخصیّة، أو تکون علی جهة الـملک للإمام بعنوانه؛ أی بعنوان الـولیِّ، والـمولی، فتکون ملکیّة اعتباریّة.
ویمکن دعوی ظهور بعض منها فی الـوجه الأوّل، وبعضها الآخر فی الـوجه الـثانی.
وأمّا توهّم صحّة حملها علی أنّ الأمر فی الأوّل کان کذلک، ثمّ اعتبروها ملکاً للآخرین، فهو فی جدّ نفسه غیر بعید، إلاّ أنّ مقتضی جملة منها أنّ الأرض فی عصر الأئمّة، کانت کلّها للإمام علیه السلام لا فی عصر الـخلقة.
فعلی ما تحرّر، تلک الـروایات مورد الإعراض. مع قوّة احتمال الـدسّ فیها؛ للافتراء بحقّ الأئمّة علیهم السلاملظهور بعضها فی أنّ الأئمّة لیسوا مکلّفین بالأحکام الـمالـیّة، کالـخمس، والـزکاة، والـضرورة تنفیه. ولو کان الأمر بحسب الـثبوت کذلک لعدم إمکان الـترقّیات فی حدودهم الإمکانیّة، أو لعدم کون الـتکلیف کلفة علیهم، ولکن لا یقول الأعلام بذلک، فشواهد دسّ الأعداء فی هذه الـمآثیر والأخبار، تفوح من الأطراف والـجوانب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 352